نقابة المحامين (eg)

**هيثم الفقى** · 01-25-2011, 12:11 AM

شعار نقابة المحامين المصرية

نقابة المحامين في جمهورية مصر العربية
(BAE) (Bar Association Of Egypt)
مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها و نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه القانون.(١)
وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام قانون المحاماة:-
1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها.
2) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
3) العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
4) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
5) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.(٢)
وللنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المذكورة :-
التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية. واتحاداتها تحقيقاً للاهداف القومية للامة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها.
وللنقابة ايضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان.(٣)

فهرست

[إخفاء]

شروط القيد في النقابة

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون (٤)
1- متمتعا بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر . 2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 3- حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في مصر . 4- إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وإلا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها . 6- اجتياز الكشف الطبي بـاحدي المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتتا كيد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك . 7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي . 8- إلا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية . ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .

**هيثم الفقى** · 01-25-2011, 12:12 AM

تشكيل مجلس النقابة

يشكل مجلس النقابة من (٥)
- نقيب المحامين - عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين . - عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون . ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .

النقابة العامة

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
1) الجمعية العمومية.
2) مجلس النقابة.(٦)
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقد إليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغها اليه. (٧)
النقابة الفرعية

تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص.
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.(٨)
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة في دائرة اختصاصها.(٩)
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
الجمعية العمومية.
مجلس النقابة الفرعية.(١٠)

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات على الأقل . يتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن ستة أعضاء 0وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة..(١١):
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم امهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133. (١٢):
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وامين الصندوق.
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.(١٣)
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص علسها هذا القانون.(١٤)

تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة. (١٥)

التاريخ المهني و التشريعي

أنشئت نقابة المحامين سنة 1912 بموجب قانون 1912 من القرن الماضي (العشرين)،وجدير بالذكر أن المحاماة في مصر قد مرت بمراحل تاريخية ترتبط ارتباطا وثيقا بوجودها، وتعددت هذه المراحل بتنوع الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية على مدار السنوات الطوال في عمر هذه المهنة العريقة. ونحاول تلمس هذه المراحل بايجاز على النحو التالي(١٦):
المرحلة الأولى

وهي في غضون 1884 حيث خلت ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة الاجراءات من تنظيم محدد للمحاماة: فابتداءا من سنة 1884 قررت محكمة الاستئناف في السنة ذاتها وضع قيود على قبول الوكلاء في المرافعة وذلك بتاريخ 3 مايو سنة 1884 بأنه يجب على من يرغب أن يقبل بصفة وكيل في المرافعة عن الأخصام أن يرفق بطلبه شهادة تدل على حسن سيره، وأنه خال من السوابق، ولم يشترط القرار ان يكون لديه كفاءة علمية، بل أباح لمن يجهلون اللغة العربية ، المرافعة مستعينين في ذلك بشخص آخر عارف باللغة المذكورة، ويكون ذلك بحضورعهم، ولهذا السبب فقد انساب إلى المحاكم بسبب سهولة الاحتراف بالمحاماة، ععد ممن ليسوا من أهلها ، فنفر منها الكثيرون من اولي الفضل والعلم ولم يقبلوا على ممارستها.
المرحلة الثانية

تبدأ في سنة 1888
المرحلة الثالثة

تبدأ في سنة 1893
المرحلة الرابعة

تبدأ بصدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912
المرحلة الخامسة

تبدأ بصدور القانون 1944
المرحلة السادسة

الستينات والسبعينات من القرن العشرين وحتى بداية الثمانينات منه
المرحلة السابعة

الثمانينات من القرن العشرين وحتى الآن