القضية الاولى :المشكلة :

- موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

- قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) .
التلخيص:
1- نقل الموظفة دون علمها من الموظفة المشرفة عليها.
2- قيام الموظفة بأخ\ رشوة من الطالبة معتقده بالأختصاص.
الأسانيد القانونية:
1- الشرط المفترض في جريمة الرشوة أن يكون موظف عام مختص.
2- استثناءً في النظام السعودي للرشوة يعتبر المرتشي الذي أعتقد خطأً بالأختصاص مختص في جريمة الرشوة.
3- في جريمة الرشوة يجرم كل من الراشي والمرتشي وكل من شارك في هذه الجريمة.
التطبيق:
1-بتطبيق الأسانيد القانونية على هذه الجريمة تسئل الموظفة عن جريمة الرشوة بأعتبارها مرتشيه وتسئل كذلك الطالبة بأعتبارها راشيه.

القضية الثانية :

المشكلة :

-عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..
التلخيص:
1- قامت الطالبة برشي العاملة.
2- طلبت منها القيام بخدمة وهي إحضار ورقة خاصة بها.
الأسانيد القانونية:

1- العاملة موظفة عامة حكميه .
2- مختصه أختصاص جزئي لمعيا الصلة بينها وبين زميلتها في العمل وهي المختصه الحقيقية
بالعمل المطلوب.
3- توافر ركني الجيمة المادي والمعنوي.
التطبيق.
1- بتطبيق الأسانيد القانونية على الجريمة تسئل العاملة عن الرشوة بأعتبارها موظفة عامة كما جاء في النظام السعودي ، وتجرم العاملة كذلك لتوافر ركني الجريمة وذلك بإحضارها للورقة.
نورة عيسى العتيبي
الرقم التسلسلي: 66