القضية الاولى :

الاسانيد :

1- جريمة الرشوه لا تقع الا اذا صدرت من موظف عام – حكمي ..
2-ان يكون الموظف مختص ( اختصاص حقيقي – الزعم بالاختصاص )

الحل :

نظام مكافحة الرشوة سوى بين الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص , فالموظفة تعتبر مسوؤلة عن جريمة الرشوة لزعمها الخاطئ بالاختصاص وانها لا زالت على وظيفتها وتستطيع تأدية الخدمة التي طلبت منها مقاابل الرشوة ..

نورة حمد الحسيني
(60)