وعليكم السلام ورحمة الله
نبدأ الحل بإسمه تعالى

القضيه الأولى..

الوقائع:
1- نقل الموظفه من قسم ادارة القبول والتسجيل إلى قسم إدارة النشاط في فترة إجازتها،ودون علمها.
2- أخذها وقبولها للرشوه من إحدى الطالبات.
الأسانيد القانونيه:
من خلال دراستنا لجريمة الرشوه فإنه تتطلب شروط مسبقه وهي ان يكون موظف عام ومختص..
ومن حالات الإختصاص هي الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص بالرغم من أن نظام مكافحة الرشوه السعودي لم يتناول هذه النقطه
إلا أنه إذا أعتقد خطأ لأنه مختث فهنا تقع جريمة الرشوه
التطبيق:
بتطبيق الوقائع على الأسانيد ، تسأل الموظفه عن جريمة الرشوه وتحاسب عليها..



القضيه الثانيه..
الوقائع:
1- دفعت إحدى الطلبات مبلغ من المال الى عامله في الجامعه من أجل احضار ورقه من مكتب إخدى الدكتورات
الأسانيد:
في البدايه رأيتها جريمه سرقة وليست رشوه لأن معيار الصله من أجل تحقيق شرط الإختصاص
هو ان يكون للموظف الذي قبل الرشوه علاقه وظيفيه بالموضف المختص بتقديم خدمه
وهنا العامله (سرقت) الورقه من المكتب الدكتوره
نحتاج الى توضيح (معيار الصله)


هاجر المانع