بسم الله الرحمن الرحيم
القضية الاولى:
الاسانيد القانونية:
1_ان النظام السعودي لم يشمل هذا النوع من الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
2_نص النظام ان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ رشوة تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمه الرشوة.
التطبيق:
ان الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص يدخل ضمن الزعم بالاختصاص والقانون يعاقب على الزعم , وقد جاء في النظام السعودي انه يعاقب بمجرد اخذ الرشوة فباخذ الموظفه الرشوه تعاقب التي اعتقدت بخطا الاختصاص.

القضيه الثانيه:
الاسانيد القانونيه:
1_تعتبر عاملة النظافة من الموظفين الحكميين الذين يطبق عليهم نظام مكافحة الرشوة.
2 _ان اختصاص عاملة النظافة اختصاص حقيقي حيث يوجد هنا معيار الصله.
التطبيق:
استنادا على الاسانيد القانونيه حيث
لابد من وجود اختصاص حتى تتقع جريمه الرشوه فوجد معيار الصله بين عامله النظافه والدكتوره ولابد ان يكون موظف عام والعامله تدخل تحت الموظفين الحكميين بالتلي تقع جريمه الرشوة ويعاقب الطالبه والعامله.

الاسم: لاما العدالة