قضايا عن جرائم الرشوة

[sarah alshehri]

جوابي لهذه القضايا هو كالاتي :

القضية الاولى :

المشكلة :

- موظفة تم نقلها خلال فترة اجازتها من القسم الذي كانت تعمل فيه ( ادارة القبول والتسجيل ) الى قسم ( ادارة النشاط ) بناءا على قرار من الموظفة المشرفة عليها مع الملاحظة بعدم علم الموظفة بقرار النقل ...

- قامت الموظفة المذكورة باخذ رشوة من احدى الطالبات في مقابل تزويد درجات هذه الطالبة وهي تعتقد بانها مازالت مختصه ( اي مازالت على وظيفتها السابقة وهي موظفة في ادارة القبول والتسجيل ) ..

الاسانيد القانونية :
- تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يعاقب عليها النظام السعودي بجريمة الرشوة ..ألا وهي حالة ( الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ) حيث اعتقدت الموظفة المذكورة في القضية بانها مازالت على راس عملها المختص بالقبول والتسجيل وقامت باخذ الرشوة من الطالبة ..
حيث نص النظام في مواده بان اذا اعتقد الشخص بانه مختص في عمل وقام باخذ الرشوه تبعا لهذا الاعتقاد فانه يعاقب على جريمة الرشوة ..

الحل :
وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :
-تعاقب الموظفة التي تعتقد اعتقادا خاطئا بالاختصاص بجريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..

- تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..

القضية الثانية :

المشكلة :

-عاملة من عاملات النظافة والتي تعمل تبع جامعة الملك سعود قامت بأخذ مبلغ من النقود ( رشوة ) من احدى الطالبات في مقابل دخول العاملة الى مكتب الدكتورة واحضار ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة ..

الاسانيد القانونية :

تعرض هذه القضية حالة من الحالات التي يفرض عليها نظام مكافحة الرشوة في الممكلة العربية السعودية ألا وهي حالة عندما يكون الموظف غير مختص وهي في الشرط الثاني من شروط الموظفين الذين يطبق عليهم النظام وهو شرط الاختصاص ( الاختصاص الحقيقي ) حيث انه هنا تبع معيار الصلة فالعاملة غير مختصة ولكنها تربطها صلة وظيفية مع الموظف المختص ( الدكتورة ) وبهذا اذا قامت باخذ الرشوة من الراشي ( الطالبة ) فانها تعاقب على ذلك .

الحل :

وفقا للاسانيد القانونية للقضية المطروحة فانني أرى الاتي :

- تعاقب عاملة النظافة بجريمة الرشوة وفقا لما يقتضيه نظام مكافحة الرشوة بالمملكة العربية السعودية ..

- تعاقب الطالبة لاشتراكها في هذه الجريمة ووفقا للنظام ..


الطالبة : سارة الشهري

الرقم التسلسلي : 32

[الشيخه]

القضية الأولى:
1/الموظفة تنطبق عليها شروط الموظف العام.
2/الموظفة استنادا إلى شرط الإختصاص تدخل ضمن نطاق الإعتقاد الخاطيء بالإختصاص.
3/نظام مكافحة الرشوة يعاقب على جريمة الرشوة بمجرد قبولها ولا يشترط تمام الخدمة أو الحصول على الرشوة .
* إذا الموظفة تسأل عن جريمة الرشوة.

القضية الثانية:
1/العاملة تعتبر موظفة عامة استنادا إلى الموظف الحكمي فهي متعاقدة مع جهة حكومية ولو كانت في الأساس تعمل لدى شركة خاصة.
2/ إستنادا إلى معيار الصلة (دخولها إلى مكاتب أعضاء هيئة التريس)انطبق عليها شرط الموظف العام وبالتالي يطبق عليها نظام مكافحة الرشوة.
* إذا العاملة تسأل عن جريمة الرشوة .
منال الغامدي

[بسمه]

بسم الله الرحمن الرحيم

القضيه الا ولى
الاجابه ..

الاسانيد القانونيه .. تثير هذه القضيه جريمه الرشوه والتي يمكن تعريفها بانها : اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
ولاتقع جريمه الرشوه الا اذا كان الفاعل موظف عا م مختص أي ان الخدمه المطلوبه تقع في مجال اختصاصه الوضيفي .وقد نص نظام مكافحة الرشوة

الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ
ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ )

المادة الاولى :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .

التطبيق :

باالتطبيق على االاسانيد القانونيه نجد ان الموظفه قد قامت بأخذ الرشوه _اي قبلتها_وهذا الفعل يجرمه النظام بحد ذاته حيث وفقا لنص الماده الاولي من النظام ...... لذلك تقع جريمة الرشوه
ولو انها لم يصدر عمل ايجابي منها _اي لم تأخذها اصلا_تقع ايضا لانها موظفه عامه و مختصه وفقا ((الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص))

ويارب تكون اجابتي صح ...

بسمه العشيوي (66)

[Hawazen]

وعليكم السـلام ورحمة الله وبركاته
...................
يعطيك العافيه ساره
اجابة القضية {ا}
جريمة الرشوه لها شرط مسبق لتحققها وهو ان تكون من موظف عام ومختص
وفي هذه القضيه تقع جريمة الرشوه من الموظفه وذلك لان احكام القضاء السعودي ترى ان جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف المتهم متى قبل او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال الوظيفه كما تتحقق ايضا لو خرج العمل عن دائرة الوظيفه بشرط ان يعتقد الموظف انه من اعمال وظيفته كما حصل مع الموظفه او يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعمه الموظف او اعتقد


اجابة القضية {2}
لكي تقع جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف بااعمال وظيفته العامه لابد من توافر شرطان .
1- الفاعل موظف عام
2- مختص
ولا بد من توافر شروط للموظف العام وفقا للقانون الاداري وهي .
1- التعين
2- في مرفق عام
3- الاداره المباشرة
الموظفين العمومين الذي ينطبق عليهم النظام طائفتين هم .
طائفة الموظف العام الحقيقي
طائفة الموظف الحكمي
الحكمي ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي لكن النظام مكافحة الرشوة قد اضافهم للمفهوم الموظف العام في تجريم الرشوة
استنادا على هذه الاسانيد القانونية على هذه القضية تقع جريمة الرشوة من العامله وذلك لانو العامله من طائفة الموظفين الحكمين والذين يعملون لدى الدوله او احدى اجهزتها بصفه موقته
النظام السعودي ينص على ان جريمة الرشوة تقع متى قبل
الموظف او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال وظيفته
وتتطبيق على هذه القضية نرى ان العامله اخذت مبلغا من المال لكي تنفذ ماطلبت منها الطالبة

هـوازن الحربي