ايامكم معطرهـ بشذى طموحكم =)


(1)


القضية الأولى :
موظفة تعمل في ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ..حصلت على اجازة لمدة شهرين

وخلال فترة الاجازة قامت المشرفة المسؤلة عنها بنقلها من قسمها الى قسم ادارة النشاط ( عمل

اخر ) وهي لاتعلم بعملية النقل وفي فترة اجازتها, قامت باخذ رشوة من احدى الطالبات لكي تزيد

من درجاتها ..

السؤال هنا كالاتي : هل تسأل هذه الموظفة عن جريمة الرشوة? موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية
الاسانيد القانونيه :-
يشترط في وقوع جريمه الرشوهـ ان يكون الموظف الحكومي مختص[ الاختصاص ] ..~
ولكن بالنظر الى القضيه التي امامنا نرى انها تندرج تحت فرع من فروع الاختصاص
وهو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ~

الحل :-

تسأل الموظفه عن جريمة الرشوهـ استنادا لـ الاعتقاد الخاطىء بالاختصاص فمجرد قبولها - اخذها //وقعت بجريمه الرشوه..
وهنا وقعت الرشوه اعتقادا منها بأنها لازالت تشغل نفس الوظيفه
وجهلا منها بالتغيرات التي اجرتها المشرفه ..

(2)

قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة )

مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..



السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟


موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية ...

الاسانيد القانونية :-
تثير هذهـ القضيه مسأله مهمه وهي ~ جريمه الرشوهـ ~
التي يتلخص مفهومها في الآتي ..
اتجار الموظف بأعمال وظيفته ابتغاء مصلحة خاصه ..
اشترطنا لتحقق الرشوهـ ان يكون موظف عام و مختص ..
والاختصاص له عدة صور مايهمنا في هذه القضيه هو [ الاختصاص الحقيقي ]
وبالاخص احد صورهـ [ معيار الصله ] ..
الذي ينص على [ يكون الموظف مختصا في مفهوم جريمة الرشوة إذا كان زميله في العمل هو المختص الحقيقي بالعمل المطلوب لأن ذلك يخلق علاقة وظيفية بين الموظف والخدمة المطلوبة. وتقع الرشوة حتى ولو رفض زميله أن يؤدي العمل المطلوب ..|

الحل :-
وفقا للاسانيد القانونيه تسأل العامله عن جريمة الرشوهـ [ لتحقق معيار الصله فالعامله غير مختصه ولكنها تربطها بآلدكتوره وهي الشخص المختص
علاقه وظيفيه ..وبإعتبارها ايضا من طائفة الموظفين الحكميين ||
فتحققت في هذه المسأله الشروط المسبقة لجريمه الرشوهـ ..
وايضا تسأل الطالبه لاشتراكها في جريمة الرشوهـ


دمتم بود

//

غادهـ الزومآآن