قضايا عن جرائم الرشوة

[violet]

بسـم الله الرحمن الرحيــــــم

بالنسبة للقضايا المذكورة أعلاه ، ستكون اجابتي كالتالي :

القضية الأولى

سأتناول هذه القضية من ثلاثة أبعاد رئيسية تتمحور حول جريمة الرشوة :
أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
تثير هذه القضية الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص لجريمة الرشوة وهي تعني : (( إتجـــــار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمة التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام ، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له )) ، وقد نص قانون العقوبات المصري على اعتبار الموظف مرتشياً اذا : "طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لآداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته " ، أما بالنسبة للنظام السعودي فلم يوجد به نص صريح يدخل الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص ضمن جريمة الرشوة ، بل اكتفى بأن يكون الموظف مختصاً أو يزعم الاختصاص ولكن المحاكم في المملكة تعتبره جريمة رشوة ..
ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
- نقل الموظفة من ادارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود إلى ادارة النشاط ..
- اعتقاد الموظفة خطأً أنها مازالت على رأس العمل ..
- أخذ الموظفة (الرشوة) من احدى الطالبات بهدف زيادة درجاتها عند رصدها في الكمبيوتر ..
ثالثاً: التـطـبـيـق
في الحقيقة لم يسلك المنظم السعودي في هذا الخصوص مسلك قانون العقوبات المصري الذي اقتبس معظم نصوص مكافحة الرشوة منه ، إلا أن أحكام القـضاء السعودي اتجهت إلى التوسع في مدلول الاختصاص ، حيث اعتبرت أنه تندرج تحته فكرة الاعتقاد الخاطئ به .
اذن بناءً على ماسبق ذكره ، ووفقاً لــ "نظام مكافحة الرشوة" و "قانون العقوبات المصري" أرى أن الموظفة والطالبة كلتيهما تسأل عن جريمة الرشوة .

القضية الثانية

وسأتناولها من الثلاثة أبعاد الرئيسية المذكورة أعلاه في القضية السابقة :
أولاً: الأسانـــــيد القـانـونيـة
تثير هذه القضية الشرط المسبق لجريمة الرشوة ، والذي يشترط به أن تقع جريمة الرشوة من موظف عام ومختصاً بالوقت ذاته ، وقد يكون الموظف العام حقيقي او حكمي ، ومايهمنا في هذه القضية هم العاملين بصفه مؤقتة لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
وقد اعتبرهم نظام مكافحة الرشوة من ضمن طائفة الموظفين العموميين الحكميين .. وسواء أكان مختص اختصاصاً حقيقياً أو زعماً أو اعتقد خطأ بالاختصاص ، ومن صور الاختصاص الحقيقي (معيار الصلة) وهو الذي توافر لدينا في هذه الجريمة ..
ولأي جريمة يجب توافر ركنين: مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة الرشوة على الأخص كما وضحه النظام السعودي هو عبارة عن نشاط يتمثل في "طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام"، والذي يكون الغرض منه هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع أو مخالفة أعمال وظيفته.
ثانياًَ: الوقـائـــــع القـانـونيـة
- عرض الطالبة (علا) على العاملة (شيلوي) مبلغ من النقود كشرط مسبق لجريمة رشوة ..
- موافقة العاملة وقيامها باختلاس الورقة من مكتب الدكتورة ..
- القبض عللى العاملة وتقديمها إلى المحاكمة ..
ثالثاً: التـطـبـيـق
اذن طبقا لتوافر معيار الصلة فإن جريمة الرشوة تقع وتسأل عنها كلاً من العاملة والطالبة حتى في حالة عدم تحقق النتيجة المرجوة من الرشوة ( أي انه حتى في حالة عدم وقوع جريمة الرشوة كامله فإنها تسأل عن هذه الجريمة تبعاً لتوافر القصد الجنائي )

اسم الطالـبة : ولاء بنت سعد الكثيري ، الرقم التسلسلي : (36)