القضية الأولى:
1/الموظفة تنطبق عليها شروط الموظف العام.
2/الموظفة استنادا إلى شرط الإختصاص تدخل ضمن نطاق الإعتقاد الخاطيء بالإختصاص.
3/نظام مكافحة الرشوة يعاقب على جريمة الرشوة بمجرد قبولها ولا يشترط تمام الخدمة أو الحصول على الرشوة .
* إذا الموظفة تسأل عن جريمة الرشوة.

القضية الثانية:
1/العاملة تعتبر موظفة عامة استنادا إلى الموظف الحكمي فهي متعاقدة مع جهة حكومية ولو كانت في الأساس تعمل لدى شركة خاصة.
2/ إستنادا إلى معيار الصلة (دخولها إلى مكاتب أعضاء هيئة التريس)انطبق عليها شرط الموظف العام وبالتالي يطبق عليها نظام مكافحة الرشوة.
* إذا العاملة تسأل عن جريمة الرشوة .
منال الغامدي