الفصل السابع
المحرومون من حق إخلاء السبيل
أولاً : المتهم الفار :
حرمت المادة / 130 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وعبر فقرتها الرابعة ، المتهم الفار من منحة إخلاء السبيل سواء أكان ذلك بكفالة أو بدونها وقد جاء فيها :
(( لا يجوز إخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه ، أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابياً )).
ثانياً : المتهم الذي ارتكب جناية اقتصادية :
فلقد كان سابقاً المتهم المحال بموجب المرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966م محروماً من حق إخلاء السبيل إطلاقاً ، بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبها ، وقد ورد هذا الحرمان في الفقرة الأخيرة من المادة / 130 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وقد جاء فيها :
(( يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 37 / لسنة 1966م )).
إلا أنه قد صدر مرسوم تشريعي برقم / 8 / لعام 2000م ألغى هذا المقطع الأخير ( القاضي بحرمان المتهم من حق إخلاء السبيل ) فأجاز هذا المرسوم للمحاكم أن تنظر في طلبات إخلاء السبيل في الجرائم الاقتصادية ، باستثناء المتهم بجرائم سرقة السيارات ، أو جرائم تزوير النقد ، وترويجه.
ثالثاً : المدعى عليه في قانون قمع التهريب :
وقصد بذلك المدعى عليه أو المتهم الذي يحاكم بموجب المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974م الصادر بتاريخ 15/2/1974م وقد جاء في المادة / 9 / منه :
(( لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في القضية أمام قاضي التحقيق ، أو أمام محكمة الجنايات )).

بقي أن أشير إلى أن المدعى عليه الملاحق بموجب قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 24 / لعام 1986م كان يحرم ( سابقاً ) من حق إخلاء السبيل إلا أنه قد صدر مرسوم تشريعي برقـم / 6 / لعام 2000م أجاز إخلاء السبيل في جرائم تهريب العملات ، والمعادن الثمينة ، إذ نصت الفقرة / أ / من المـادة / 12 / من المرسوم المذكور على ما يلي :
(( يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، إخلاء سبيل المدعى عليه ، أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة ، لقاء كفالة نقدية أو مصرفية ، لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة ، وتنفيذ الحكم )).
الخاتمة

وبذلك أتمنى أن أكون قد قدمت في رسالتي هذه موضوع إخلاء السبيل في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بشكل علمي وأكاديمي سليم ، وأن أكون قد أرفدت المكتبة القانونية بلبنة متواضعة وبسيطة ، وأن أكون عند حسن ظن السادة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بحلب المحترمين ، وآمل أن يرونني أهلا ً للانتقال إلى جدول المحامين الأساتذة ولنيل درجة الإجازة في مهنة المحاماة العظيمة ، وأحب أن أنوه أخيرا ً إلى أنني قمت بالرجوع إلى بعض المؤلفات القانونية والفقهية واستعنت بها في بحثي هذا ولا سيما بعض رسائل الزملاء المحامين ، فلا عيب في الاقتباس الحضاري ، ولكن المشين هو التقليد الأعمى دون فهم أو دراية .
تمت بحمد الله وبعونه
مصادر البحث
1- قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ لعام 1950م وتعديلاته.
2- قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949م وتعديلاته.
3- إجراءات سير الدعوى العامة ............................................. عبد الوهاب بدرة
4- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية السورية ........................... عبد الوهاب حومد
5- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية السورية .............................. حسن جوخدار
6- شرح قانون العقوبات .................................................. ...... عبود السراج
7- الاجتهاد الجزائي .................................................. ....... ج1: عزة ضاحي
8- مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائية السورية ....................... ج1: أديب استانبولي
9- قاضي التحقيق .................................................. ......... ياسـين دركزلي
10- بعض الرسائل العلمية القانونية للسادة الزملاء المحامون .
11- مجلة القانون .
12- مجلة المحامون .



الـعـدالـة تـنـــام أحـيـانـا ً ، ولـكـنـهـا لا تـمـــوت أبـــدا ً.
قول مأثور

--------------------------------------------------------------------------------
(1) إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، ص : /126/ .
(2) المادة /121/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(3) الاجتهاد الجزائي ، عزة ضاحي قا /484/ .
(4) المادة /117/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(5) قاضي التحقيق ، ياسين دركزلي ، ص : /288/ .
(6) أديب استانبولي ، أصول محاكمات جزائية ، قا /315/ .
(7) الاجتهاد الجزائي ، عزة ضاحي ، ج /1/ ، قا /477/ .
(8) مجلة القانون ، العدد/ 1- 5 / ، عام 1981م .
(9) أصول محاكمات جزائية ، حسن جوخدار ، قا /283/ ، هامش ص : /136/ .
(10) إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، قا /22/ .
(11) المادة /120/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(12) الاجتهاد الجزائي ، عزة ضاحي ، ج/1/ ، قا /489/ .
(13) المادة /130/ وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2000م .
(14) حيثيات القاعدة /316/ ، أديب استانبولي ، شرح أصول المحاكمات الجزائية ، ص /409/ .
(15) المادة /132 / أصول محاكمات جزائية سوري .
(16) المادة /133/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(17) المادة /135/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(18) المادة /149 ف1/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(19) المادة / 149ف2/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(20) المادة /215 ف2/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(21) المادة /236/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(22) المادة /312/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(23) المادة /118/ أصول محاكمات جزائية سوري .
(24) شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص : /214/ ، حسن جوخدار .
(25) إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، ص : /230/ .
(26) قاضي التحقيق ، ياسين دركزلي ، ص : /291/ .
(27) شرح أصول المحاكمات الجزائية ، عبد الوهاب حومد ، ص : /740/ .
(28) استانبولي ، قا /321/ ، ص :/411/ .
(29) إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، ص : /137/ .
(30)إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة ، ص : /139/ .
(31) شرح قانون العقوبات ، عبود السراج .
(32) شرح أصول المحاكمات الجزائية ، أديب استانبولي ، قا /333/ ، ص : /418/ .
(33) المحامون لعام 1967 م ، ص /232/ .
(34) إجراءات سير الدعوى العامة ، عبد الوهاب بدرة .
(35) المرجع السابق ، قرار محكمة النقض المؤرخ 8/11/1966م ، مج القواعد الجزائية ، ص : /517/ .
(36) أصول محاكمات جزائية ، أديب استانبولي ، قا /439/ .