هذه أول مشاركة لى فى المنتدى أبدئها بسم الله الرحمن الرحيم
لى مداخلتين :
المداخلة الأولى :
هل يؤخذ باعتراف متهم علي أخر ؟وهل يؤخذ بالتراجع عند الاعتراف الصادر أمام النيابة العامة ؟
واقع الأمر أنه لا يوجد اعتراف متهم على متهم أخر ، فمحل الإعتراف هنا شخص المتهم ، ولكن إن أعترف على أخر فيسمى الفعل شهادة وليست اعتراف ، فهو هنا متهم شهد على متهم أخر ولا يجوز استخدام تعبير اعترف عليه .
المداخلة الثانية :
عن طبيعة الأدلة الفنية المقدمة فى هذه القضية ، سواء أُتخذت عملا من أعمال الآستدلال أو التحقيق أو طُرحت تماما أو تم تجزيئها ، فواقع الأمر أن المحكمة لا يمكن أن تغض البصر أو تستبعد أو لا تتخذ هذه الأدلة الفنية ، كما أنها أيضا لا يمكن ألا تستند إليها أثناء تكوين اليقين والعقيدة القضائية حتى لو أرادت ذلك ، فوجودها أمر واقعى أمام ناظرى القاضى ، والحقيقة أن هذه الأدلة الفنية ( لا أتحدث عن الأدلة المعنوية مثل الاعتراف وشهادة الشهود والباعث ، ولكن أتحدث عن البصمات وال dna ) ما زال يستغرقها القصور الذى لم تدركه المحكمة لكونها ليست خبيرا فنيا ( دون الدخول فى مبدأ أن القاضى هو الخبير الأعلى ) ، ذلك أن الانفصال بين المعايير القضائية والمعايير العلمية أدى إلى وجود جانب مبهم فى حلقة وصول القناعة من رأى الخبير إلى يقين القاضى ، لقد نسى أو تناسى أو لم يلاحظ القضاه هذه الحلقة الناقصة فلم تبحث أو تقيم ، وحتى لو لاحظها القاضى فإنها تخرج عن تقييمه وعلمه الشخصى باعتباره محض خبير فى القانون ، إذ أن هدا التقييم يحتاج إلى العلم الفنى لتقييم رأى الخبير ، ولكم من الذى يقيم غير القاضى ؟ هل هم طائفة من العلماء أم من المختصين أم رجال الطب الشرعى خبراء البصمات ؟ من هو القادر على استكمال هذه الحلقة البسيطة التى يتغاضى عنها معظم القضاه ؟ فهم ليسوا براغبين أو قادرين على مناقشة تقنية علمية مثل الدنا ( dna) أو بصمات الغوائر ، فكل ما عليهم هو قبول رأى الخبير أو على نحو أخر ( الخبير يقول ولا الضالين يرد القاضى أمين ) ، إن الأمية العلمية للقاضى والأمية القضائية للخبير تسمح بتسلل أراء فى الأدلة الفنية ويضفون عليها هالة من الإثبات فى تهويل مبالغ فيه لدلالة هذه الأدلة الفنية .
ما زلت أردد أن قضية هشام طلعت مصطفى تستحق تفحيص وتمحيص أكثر للأدلة الفنية التى يجب أن تتخذها المحكمة فقد ينهض منها دليل مناسب للحقيقة التى قد تكون البراءة ، والمحكمة ليست حرة فى أن تطرح هذا أو تأخذ بذاك أو تجزئ ما تراه صالحا للتجزئ ، بل هى فى هذه الحالة مقيدة بالأخذ بالأدلة الفنية خاصة ما قد يدعم موقف المتهمين أو يثبت فساد بعض الأدلة بناء على أسباب علمية كثيرة ، يفترض أن القاضى على علم بها