المنهجية المتبعة لتحليل
قضية في القانون الدولي الخاص
*******************

مقدمة:
تستدعي بعض الموضوعات للقانون الدولي الخاص تحديد والبحث عن العنصر الأجنبي الذي يحتويه النزاع ومعرفة ماهي الحلول المناسبة للإشكال القانوني المطروح في القضية أو النزاع .

إن المنهجية المتبعة في موضوعات التنازع , لا تمثل في إعطاء حل مباشر لموضوع النزاع, بل تحديد من خلال قواعد التنازع الاختصاص القضائي والقانوني, الجهة القضائية المختصة, ثم معرفة القواعد المادية المطبقة وهذا ما يعرف بالمنهجية الكلاسيكية او المنهجية الثنائية التقليدية .

يوجد هناك عدة قواعد مادية في القانون الدولي الخاص, قواعد أحادية والقواعد المعروفة باسم قواعد التطبيق الفوري او القواعد المباشرة .

كما أن قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي تعطي مباشرة الحلول للإشكال المطروح حول معرفة الجهة القضائية المختصة.

لذلك, سوف نبين الخطوات المنهجية التي يجب إتباعها عند تحليل قضية في القانون الدولي الخاص, وفق المراحل التالية:



المرحلة الأولى :
معرفة مدى ارتباط الحالة بالقانون الدولي الخاص.
وهذه المرحلة تتطلب التعرف, من خلال وقائع القضية, على العناصر الأجنبية في النزاع او القضية :

مثال : الموطن, الجنسية, مكان أو محل الالتزام, محل وقوع الفعل الضار أو النافع... الخ.

نعني بذلك اكتشاف كل النقاط التي تتقاطع فيها الأنظمة القانونية او المواضيع القانونية الموجودة في القضية .

وبتحديد هذه العناصر, نستطيع فيما بعد معرفة ما إذا كان الإشكال المطروح في القضية يتعلق بعناصر دولية وبالتالي تكون مرتبطة بقواعد التنازع .



المرحلة الثانية :
تحديد الفئة القانونية التي ينتمي إليه الإشكال القانوني المطروح .
يتوجب علينا في هذه المرحلة القيام بعملية تكييف قانوني مسبقا, والتي من خلالها نستطيع تحديد المجال او الإطار الدقيق لربط الإشكال القانوني بالفئات او موضوعات القانون الدولي الخاص, لإمكانية اختيار قواعد التنازع القانوني المراد تطبيقها على موضوع الدعوى او النزاع .

هذه المرحلة جد مهمة, ففي القانون الدولي الخاص, كل إشكال قانوني يتطلب تكييف قانوني مسبق.

في الواقع تتم هذه العملية عبر مرحلتين :

1 – حصر الإشكال القانوني المطروح في القانون الداخلي للدولة .

2 – تحديد الفئة القانونية التي يمكن ربط الإشكال القانوني بها: ( الأحوال الشخصية, موضوع العقد, شكل العقد, الوقائع القانونية, ... الخ ) .

مثال: زيد ذهب لاستشارة المحامي لأنه يريد وضع حد للرابطة الزوجية مع زوجته.

ففي القانون الداخلي نكيف ذلك على أساس انه طلب او دعوى الطلاق بمفهومها الضيق, بينما في القانون الدولي الخاص فهذه الدعوى مرتبطة بفئة او موضوع الأحوال الشخصية بمفهومها الواسع .