الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن
يتردد ليل نهار على أسماعنا في مختلف قضايانا المصيرية - ولا سيما قضية فلسطين - أن قرارات مجلس الأمن الدولي هي بحد ذاتها ما يمثل "الشرعية الدولية"!.
ويجب أن نفهم أن هذا المجلس ليس سوى جهاز من الأجهزة التنفيذية للشرعية الدولية، لا يبلغ حتى مكانة "مجلس نيابي" داخل إطار دولة دستورية. إنما هو بتشكيله ما بين عضوية دائمة ومهيمنة عبر ما يسمى حق النقض/ الفيتو، أشبه بما نعرفه في دولة من دول العالم الثالث بهيئة "مجلس قيادة الثورة" قد وصل بعد استخدام القوة في انقلاب عسكري – ونشبه هنا ذلك بالحرب العالمية الثانية - فشكل الفريق العسكري المنتصر مجلس "الثورة الخماسي" الحاكم، ورفع شعارات الثورة والحرية وسواها مما نعرف عن مثل تلك المجالس، كما أفسح المجال لمشاركة جزئية بعضوية غير دائمة، لا تضر بمواقع الهيمنة فيه، وهو ما نعرف شبيهه فيما يسمى "الجبهات الوطنية" لأحزاب دون أخرى، وكذلك فيما نعرفه عن أنظمة تجعل من قوانينها قيودًا لمنع حدوث تبادل على السلطة بأي حال من الأحوال.
وعلى أية حال، لم يصل مجلس الأمن الدولي حتى الآن وبعد أكثر من خمسين سنة على "ثورة الحرب العالمية الثانية"، حتى إلى مستوى تشكيل "مجلس نيابي منتخب"، أي إلى مستوى سلطة تشريعية!.
ولئن قيل بلسان الواقعية: هذا هو الموجود، وما كان في الإمكان غير الذي كان، قلنا: هذا صحيح. أما إذا قيل بلسان الواقعية إن ما يقرره مجلس الأمن هو "الشرعية الدولية"، فلا بد أن نقول إن ذلك قد يتطابق معها حينًا وهو يختلف في غالب الأحيان، وليس هو الطرف الذي يحكم على مشروعية قراراته بنفسه.
والذي يمكن تثبيته، باستقراء الحقبة التاريخية الماضية، هو أنه في غياب مرجعية دولية فوق السلطة التنفيذية المتمثلة في تشكيلة هيئة الأمم المتحدة بسائر منظماتها وفروعها الحالية، كان الخطاب السياسي العربي ينطلق من مفاهيم الشرعية الدولية وهو يزن قرارات مجلس الأمن الدولي وسواها - كما يصنع آخرون - فهو أيضًا يقبل منها ما ينسجم مع تقويمه الذاتي لمشروعيتها، ويرفض ما لا ينسجم. ثم مع الإعداد لحرب الخليج، بدأت قرارات المجلس توصف فجأة بأنها هي - بحد ذاتها - تمثل الشرعية الدولية. في تلك المرحلة بالذات، بدا في المنطقة العربية أن التقويم الذاتي لقرارات المجلس، والمصلحة الذاتية الناجمة عن تنفيذها، منسجمان ومتطابقان، وربما صحَّ هذا لفترة زمنية محدودة، ولكن لم يكن صحيحًا قطعًا على مستوى النظرة المستقبلية بعيدة المدى، إنما كانت النتيجة أن المنطقة العربية بكاملها لم ترجع بعد حرب الخليج الثانية إلى أسلوب التقويم الذاتي لمشروعية قرارات مجلس الأمن، بل سلمت في البداية عملية التقويم إلى الطرف الأمريكي المهيمن على المجلس، ثم مضت خطوة أبعد من خلال القبول بإخراج قضية فلسطين – أصلاً - من ساحة المجلس ووضعها تحت رعاية الطرف المهيمن على قراراته على كل حال. وبذلك تحولت مسألة التعامل مع الشرعية الدولية، من أداة من الأدوات السياسية المعتادة في العلاقات الدولية، إلى أداة لتثبيت هيمنة أمريكية محضة على إحدى القضايا المصيرية في بلادنا.
المصدر
رد مع اقتباس
المفضلات