وتقول السيدة نادية أبو العز متزوجة من مدرس فلسطيني انها كانت تعيش مع زوجها واولادها الستة في ليبيا وعندما قررت العودة لمصر رفضت سلطات الميناء دخول اثنين من ابنائها بسبب انتهاء اقامتها فاضطرت للعودة الى مصر مع الابنين وسافر الاب مع الابناء الاربعة الاخرين الى ليبيا.
عنوسة البنات وبالاضافة للمشاكل السابقة يعاني ابناء المرأة المصرية المتزوجة من اجنبي من رفض غالبية الاسر المصرية لارتباطهم من بناتها حتى لا تتكرر المآسي التي عاناها الابناء والامهات مما يسبب لهن ازمات نفسية وتقول السيدة فريال كامل متزوجة من سوري الجنسية عام 1959 ولديها ثلاثة ابناء جميعهم حاصلين على مؤهلات عليا وغير متزوجين لرفض بعض العائلات المصرية زواج الاجانب وهذه المشكلة تخص الاولاد اما البنات فمشكلتهن تحل بمجرد الزواج من مصري لأن الابناء سيحصلون بعد ذلك على الجنسية المصرية. وتقول ان عددا كبيرا من المصريات تزوجن بسوريين اثناء الوحدة بين البلدين وظهرت المشاكل بعد انفصال الوحدة.
الحلم الكبير وحول هذه الازمات التي تحاصر المصريات المتزوجات من عرب واجانب تقول نهال أبو القمصان مدير مركز المرأة المصرية لحقوق الانسان ان في مصر تعيش ما يقرب من 150 الف شاب وفتاة من ابناء هؤلاء المصريات دون الحصول على الجنسية المصرية حيث يقدر عدد المتزوجات من اجانب في مصر بحوالي 40 الف سيدة مشيرة الى ان السبب الرئيسي للمشكلات السابقة هو قانون الجنسية رقم 20 لسنة 1975 الذي يشترط للحصول على الجنسية المصرية ان يكون الابن والابنة لاب مصري أو من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو من ولد في مصر من ابوين مجهولي الجنسية مع اعتبار اللقيط في مصر مولودا مصريا ما لم يثبت العكس وبذلك ينعدم دور الام المصرية في حقها في نقل جنسيتها الى ابنائها.
وترى الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية ضرورة تعديل قانون الجنسية الحالي لتمنح الجنسية لمن كان ابوه أو امه مصريا تمشيا مع نصوص الدستور المصري في مادته 40 والتي تنص على "ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب ***** أو الاصل أو الدين أو العقيدة".
وتتفق معها في نفس الرؤيا منى ذو الفقار احدى القيادات النسائية البارزة في مصر والتي ترى ان قانون الجنسية المصري لم يواكب التطورات في المنطقة حيث ان هناك الكثير من البلدان العربية والآسيوية والاميركية والافريقية ادخلت تعديلات على تشريعاتها بخصوص موضوع الجنسية لتسوي بين حق الاب والأم في نقل الجنسية للابناء مثل تونس التي تدخل المشرع سنة 1975 ليضيف فقرة جديدة تمثل طفرة تشريعية مهمة سوى فيها بشكل كامل بين دور الاب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود اذ نص بالمادة 8 فقرة 3 على انه يعتبر تونسيا الطفل المولود لام تونسية وأب اجنبي وكذلك تشريعات تركيا والصين والمكسيك وايطاليا وغيرها.
لكن مسؤول امني مصري رفض ذكر اسمه ارجع عدم منح الجنسية لابناء المصريات من اجانب لاسباب تتعلق بالامن القومي وخوفا من استخدام بعض الدول المجاورة ابناء المتزوجات من فلسطين على سبيل المثال في اعمال التجسس.
وعن امكانية اقرار البرلمان المصري القادم والذي سيتشكل في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تعديلات لقانون الجنسية قالت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا ان مشروع تعديل قانون الجنسية لتفادي المشكلات السابقة عرض على البرلمان السابق ولكنه وجد معارضة شديدة من بعض النواب فلم تجر تعديلات واضافت انه من الوارد تعديل القانون في حالة اقتناع الاعضاء الجدد بضرورة التعديل.
ضوابط قانونية للزواج من مصرية اعدت وزارة العدل المصرية مشروع قانون لايقاف المعاناة التي تعيشها الزوجات المصريات داخل اروقة المحاكم حيث ينص على ضرورة وضع وديعة مالية للزوجة بأحد البنوك المصرية ولا يحق لغيرها صرفها على ان يتم ذلك قبل عقد الزواج كما ينص مشروع القانون على ضرورة تأكد الموثق قبل اجراء الزواج على أهلية المتعاقدين ورضائهما وحضور الاجنبي بشخصه عند توثيق العقد والا نتجاوز السن بين الزوجين اكثر من 25 عاما وجاءت هذه الضوابط بعد عشرات المشاكل التي نجمت عن زواج المصريات من اجانب.