دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 6 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 51

الموضوع: كل ما يلزم الباحث معرفته عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية

  1. #1

    Icon86 كل ما يلزم الباحث معرفته عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية

    Like

    العقود الالكترونية
    بداية علينا ان نعرف ماهو العقد العاديهو اتفاق مكتوب بين فريقين يكون العقد بينهما ساريا اذا كان صالحا بموجب قانون مكان اقامة الفريق الذي يرغب بتنفيذ العقد)
    اما العقد الالكترونيالعقد الالكتروني هو خلاصة لتجارة الكترونية التي تعرف على انها انشطة يتم تنفيذها عبر شكل من اشكال الشبكة الالكترونية كالانترنت او الشبكات المغلقة المستعملة في تبادل البيانات الالكترونية مهما كانت تلك الانشطة------

    حيث ان رسائل البريد الالكتروني يمكن سحبها وتسجيها على الحاسب ومن ثم طباعتها على اوراق رسمية تماما كرسائل البريد والحوالات والفاكسات الاان الشركاء غالبا مايفضلون التعاقد ضمن رسائل وعقود خطية .لانها تعطيهم شعورا بالثقة نظرا لمتابة العقد على مراى من اعينهم واعين مستشاريهم وعند كتابة الشروط سيكون ذلك نوع من التوثيق بحضورهم
    والورق هو الدليل الاثبات الوحيد المقنع في حال حدوث خلاف حيث يستطيع القاضي الاخذ به والتاكد من خلاله بوجود اتفاق بين الطرفين
    التوقيع-------
    في العقد الكتابي ياخذ الاتفاق النهائي شكل التوقيع على الوثيقة او الورقة التي كتب عليها شروط العقد وتصبح ملزمة للطرفين عندما يتم التوقيع
    التوقيع في العقود الالكترونية يكون بشكل رقمي "اما شيفرة او رموز سرية معروفة لكلا الطرفين
    حفظ المستندات -----------
    في العقود الخطية (الكتابية) يتم حفظ الملفات ضمن مصنفات خاصة لكلا الطرفين المتعاقدين
    في العقود الالكترونية يتم حفظ الملفات ضمن الكمبيوتر المحمول او على اقراص مضغوطة حيث انها تكون جاهزة ضمن الطلب
    مزايا العقود والمعلومات الالكترونية-------
    1-السرعةيتم تبادل المعلومات بسرعة كبيرة لايمكن ان تقاس بمثيلها (البريد العادي)
    2-الدقة فعند كتابة البيانات الخاصة بالعقود تكون بعد تدقيقها صحيحة ولامجال لاعادة كتابتها مرة اخرى عند الزوم وهذا يقلل الخطا الى درجة كبيرة
    وهناك الان بعض المواقع الجديدة التي تكون بمثابة مراقب للصفقات التي تعقد على النت حيث يتم عملية ربط بين الموقع والحاسب للتنبيه في حال وجود أي خطا ضمن العقد او الصفقة
    4-كلفة اقل ان التعامل بين الدول على شبكة الانترنت اقل كلفة بكثير من التعامل الورقي او التعامل عبر الفاكس او البريد العادي 0
    ذلك لان بعض الدول يتطلب التعامل بين افرادها لمرور المعاملات على الحدود الدولية أي ان يتم تصديق العقود من السفارات او حسب الاتفاقيات المتفق عليها بين الدولتين
    بينما على النت يستطيع المتعاقدان ان ينجزوا العقد او الصفقة دون انتظار اتمام المعاملات الانفة الذكر 00
    وطبعا الدقة والسرعة ينتجان فرصة الحصول على منافسة عالية في الاسواق العالمية
    5- السرية ان اتمام المعاملات عبر الشبكة الالكترونية تعطي حيزا كبيرا من الامان عنه في طرق الاتصال العادية 00حيث لامجال لتسرب المعاملات او العقود نظرا لحمايتها
    طبعا هذا النوع من المعاملات غير موجود بمزود الخدمة في سورية لانه بحاجة الى سرعات عالية وشبكات ذات حماية عالية من الاختراقات
    مخاطر ومساوئ التعامل عبر الشبكة الالكترونية
    على مدير العمل هنا ان يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن التصرفات القانونية وغير القانونية التي يقوم بها سواء بصفته الشخصية ام بصفته الاعتبارية كونه مسؤولا عن اعمال موظفيه سواء بالرسائل الالكترونية او الصوتية
    ويجب ان يعلم رب العمل بان المتطفلين على الشبكة الالكترونية كثر لذلك عليه دائما ان ياخذ واجب الحيطة والحذر من اختراق البرامج وان ياخذ احتياطيا بنسخ برامج مماثلة تحفظ على حاسب مماثل او ضمن اقراص مضغوطة محمية بكلمة سر0
    وطبعا مسائل الأمان لها علاقة كبيرة بشبكات الكمبيوتر ومزود الخدمة
    حجية الرسائل الالكترونية
    الرسائل الالكترونية تتمتع بقوة ثيوتية اذا كانمت مرفقة بتوقيع الكتروني محمي او بصمة الكترونية محمية
    ويكون التوقيع محمي ضمن شروط محددة:
    --ان يتم بين الطرفين الاتقاق على اجراءات توثيق خورازمية تكون معروفة لكلا الطرفين
    ---او ان ينفرد الشخص بالتوقيع الذي يستخدمه
    ---ان يثبث التوقيع بشكل لامجال للخلاف عليه هوية الشخص المرسل
    --ان يكون هناك ارتباط بين محتوى الرسالة والتوقيع فاذا اختلف مضمون الرسالة يختفي التوقيع
    طبعا هذه التواقيع الالترونية تكون محمية ضمن شركات مخصصة لها ااو جهات رسمية معينة وتكون هي المانحة لهذه التواقيع حيث يتم منح كل شخص توقيع مختلف عن الاخر ويتم تسجيل التوقيع 00كما لو انه علامة علامة تجارية مسجلة
    حجية الفاكس في الاثبات
    كل فاكس مرسل ومستقبل لايكون له ثبوتية الا اذا اقر به الطرفان (المرسل والمستلم)
    وبكل الاحوال ارسال الفاكس من اية جهة رسمية لاي جهة كانت يكون له قوة ثبوتية كاملة
    استثناءات لايمكن استعمال العقود الالكترونية فيها1-المعاملات والامور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق
    2-سندات الملكية
    3- السندات القابلة للتداول
    4-المعاملات المتعلقة بيع وشراء الاموال المنقولة والتاجير 000وتسجيل أي حقوق تتعلق بالملكيات
    5-أي مستند يطلب فيه التصديق من الكاتب بالعدل
    طبعا كل هذه التقنيات غير متاحة لدينا ولاندري لماذا يعيش مجتمعنا الصغير حتى الان من الحرممان باقل وسائل الاتصال تقنية
    ان مانراه ونقراه يوميا يدفعنا الى الغيرة والرغبة بالوصول بمجتمع بعيدا عن الروتين والورق والانتظار ساعات طويلة اما الدوائر الحكومية
    الا يعتبر هذا التباطؤ باحداث مشروع اكبر اهدار للمصالح المشروعة للمستهلكين والمستثمرين بوجود امان الكتروني اكثر
    ام سنبقى حبيسين هذه الشبكة البالية الى ال00000000000000
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 06-06-2011 الساعة 01:06 PM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    موضوع جميل أن شاء الله سيكون موضوع بحثي
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  3. #3

    افتراضي

    نظرا لحداثة موضوع العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية واقبال الباحثين على التطرق الى هذا الموضوع فى أبحاثهم ومن ضمنهم الأعزاء الأفاضل الاخوة من أعضاء هذا المنتدى .....
    وآخرهم الأخت العزيزة الفاضلة / أم خطاب التى أكن لها كل احترام وكل تقدير ...
    لذلك سنعمل مستقبلا لطرح الوفير من الأبحاث والمراجع وكل ما قيل عن العقود الالكترونية والتجارة الالكترونية لتذليل أية صعوبات قد تواجه الباحث فى هذا الموضوع الممتع ...
    خالص تحياتى لشخصكم الكريم أم خطاب
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    شكرا أخي على الأهتمام بالموضوع
    والله لك كل الخير والأجر أن قمتم بطرح مواضيع عن العقد الألكتروني

    او باحرى صياغة العقود التجارية الألكترونية
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  5. #5

    افتراضي

    ابرام العقد الالكتروني http://www.ziddu.com/download/109974...rouni.rar.html
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي الجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية

    الفرع الأول: الجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية
    في سياق الحديث عن العلاقة بين التطورات التكنولوجية والتجارة الدولية نجد أن التطورات الهائلة في التكنولوجيا تساهم بفعالية في تغير أداء التجارة الخارجية من خلال التأثير في كلاً من مرحلة الإنتاج ومرحلة تبادل السلع والخدمات. حيث أن التطورات التكنولوجية الهائلة تؤثر في كل من المزايا النسبية للتجارة في الدولة وتعمل على تحويل أو خلق التجارة داخل كل دولة مما يسفر عن تغيرات في البيئة التنافسية الدولية وهذا ماينعكس في النمو الاقتصادي. وسيلي تفصيل ذلك.
    عند وصف العلاقة بين كلاً من التطور التكنولوجي والمزايا النسبية والتنافسية وزيادة النمو الاقتصادي، فإن هذه العلاقة توصف بأنها علاقة تبادلية، حيث أن كل تطوير في أي منهم يؤدي إلى تغيرات في الأبعاد الأخري، ومن ثم التطور الهائل في مجال التجارة الإلكترونية يساهم في زيادة النمو الاقتصادي نتيجة علاقات الأرتباط السائدة([1]).
    ولكن قبل الدخول في تفصيل الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية يجب الحديث عن أثر التطور التكنولوجي في مرحلة الإنتاج.
    *مرحلة الإنتاج([1]):-
    يتعلق مفهوم التقدم التكنولوجي في مرحلة الإنتاج بحدوث تغيرات في النظم الإنتاجية والفنية نتيجة حدوث إبتكارات علمية من شأنها التاثير على أساليب الإنتاج أو خلق سلعة جديدة وقد يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلىزيادة الإنتاجية الحدية لكل عناصر الإنتاج المستخدمة،وهو مايعرف على أنه "التقدم الفنى المحايد " أو قد يحدث تغيرات في النسب التى تتضافر بها عوامل الإنتاج حيث يؤدي ذلك إلى وفرات في استخدام العنصر المستخدم بكثافة في الإنتاج وهو مايطلق عليه "التقدم الفنى المتحيز ".
    ومع التقدم التكنولوجي الهائل ظهرت أنماط جديدة من تقسيم العمل وتقلصت الصورة التقليدية لتقسيم العمل المتمثلة في تمتع الدول النامية بمزايا نسبية في المواد الأولية، وتمتع الدول الصناعية بمزايا نسبية في السلع المصنعة ولكن ليس معنى ذلك أنه قد حدث تحول عكس وإنما ماحدث هو ظهور إمكانيات جديدة من التخصص نتيجة الثورة التكنولوجية.
    ويمكن إبراز أهم آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة الإنتاجية فيما يلي([2]).
    * انخفاض الأهمية النسبية للمواد الخام حيث أن كمية المواد الخام المطلوبة لوحدة المنتج الصناعي لايتعدى حالياً خمس الكمية التى كانت مطلوبة عام 1900، وقد أدى ذلك لظهور العديد من المواد المختلفة من عناصر رخيصة ومتوفرة مثل السليكون، كما أرتفعت القيمة المضاعفة للعمل البحثى والتصميم. وهذا مايطلق عليه ثورة المواد المصنعة، وأبرز مثال على ذلك إحلال الخيوط الصناعية محل الخيوط الطبيعية وعدد من المعادن التقليدية كما أن أشباه المواصلات لاتمثل المواد الخام فيها أكثر من 1-3 % من تكلفة الإنتاج الكلية.
    * حدوث تحولات هامة في طبيعة كثافة السلعة لعوامل الإنتاج أو في هيكل الأسعار لعناصر الإنتاج، الأمر الذى يؤدي إلى تغير في المزايا النسبية التى تتمتع بها الدولة، وبالتالي فإنه يمكن لبعض الدول أن تحصل على مزايا نسبية جديدة من سلع لم تكن تتمتع فيها بميزة أو قد تفقد دولة ميزاتها النسبية في سلعها، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك من بينها تمتع دول جنوب شرق أسيا بمزايا نسبية في إنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية بدلاً من الصناعية.
    * تعدد الأنواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس السلعة، حيث لم يعد هناك نوعاًواحداً من السيارات أو الآلات أو المعدات، ولذلك أصبحت نفس السلعة تظهر في جانبى الصادرات والواردات لنفس الدولة وفي نفس الفترة الزمنية.
    * تجزئة إنتاج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول حيث تقوم كل دولة بإنتاج جزء أو أكثر من السلعة، وهذا مايعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة. وأثر هذا النمط من الإنتاج على تقسيم العمل الدولي بصورة كبيرة وبخاصة في الدول الصناعية.
    * ظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية مرتبط بالتطور التكنولوجي ولم تكن متداولة من قبل، ويشير تطور هيكل صادرات الولايات المتحدة إرتباط هيكل صادراتها بأنواع حديثة من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة.
    * تطوير التصنيع وهو مايعنى إمكانية تطوير تكنولوجيا التصنيع باستخدام الكمبيوتر سواء في التخطيط أو الإنتاج أو التصميم بالأضافة إلى إمكانية توحد بعض الشركات معاً لتصنيع سلعة معينة، والجدير بالملاحظة أن الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر تقوم بتوفير برامج التصميم مما يتيح للشركات الصغيرة الحجم الأستفادة من هذه البرامج بتكاليف أقل لتطوير إنتاجها.
    ومما سبق يتضح أن هذه التغيرات الجذرية في إنتاج السلع والخدمات تؤثر بصورة مباشرة على هيكل وأداء التجارة العالمية. والجدير بالذكر أن أهم أسباب تلك التغيرات هو التقدم التكنولوجي والتحول الإلكتروني وتنعكس مزايا ذلك التطور على الاقتصاد القومى سواء على المستوى الكلي أو الجزئي بصورة مباشرة ومن ثم يمكن تحديد أهم الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية في الآتي:-
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    أولاً: تحسين المزايا النسبية:
    ينصرف مفهوم المزايا النسبية إلى إنتاج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول الأخري وجودة أعلي وذلك على مستوى الاقتصاد الكلي([3]). ومن الواضح أن ميكانيزم التجارة الإلكترونية يرتبط ارتباط وثيقاً بالتقدم التكنولوجي الأمر الذى يؤثر على زيادة الكفاءة الاقتصادية في المجتمع حيث أن الكفاءة الاقتصادية تتحقق من خلال ثلاث شروط([4]).
    1- كفاءة أختيار السلع أو الخدمات 2- كفاءة تخصيص الموارد.
    3- كفاءة توزيع السلعة أو الخدمات.
    وتعمل التجارة الإلكترونية من خلال المزايا العديدة التى تتيحها إلى التأثير في الشروط الثلاثة للكفاءة الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة المزايا النسبية للاقتصاد القومي. ولا شك في أن هناك علاقة أرتباط بين زيادة الأعتماد على التجارة الإلكترونية وزيادة الصادرات نتيجة تحسن المزايا النسبية. حيث يؤدي التوسع في التجارة الإلكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية على مستوى السوق العالمي ومن أهمها الآتي([5]):-
    1- زيادة التنافسية 2- ظهور وسطاء جدد.
    3- إنتشار التحالفات الأسترتيجية. 4- ظهور سوق عالمي واحد.
    وبعد أن سبق لنا الأشارة إلى أثر التقدم التكنولوجي على التقدم الفنى للإنتاج فإن الأمر يقتضي حتى تتضح التغيرات الهيكلية على مستوى السوق أن نتناول أهمها بشئ من التفصيل.
    1- زيادة التنافسية:
    سبق الأشارة إلى أن التحول الإلكتروني يؤثر على مرحلة الإنتاج والتقنية المستخدمة فيها، مما يجعل هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانية استخدام تلك التقنية. بالأضافة لذلك فإن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً هاماً في توفير المعلومات الأمر الذى ينعكس على تعرف عدد أكبر من المؤسسات على ظروف السوق، فقد سبق الأشارة إلى أن تحول الأعمال المصرفية للصورة الإلكترونية أدى لتوسع السوق المالية والنقدية وانتقالها للشبكة ذلك بالنسبة للتجارة الإلكترونية في الأوراق المالية والنقدية ليس هذا فقط فقد أمتد الأمر إلى السلع والخدمات أيضاً.
    كما أن تعرف عدد كبير من المؤسسات على ظروف السوق وتطورالأذواق واتجاهات الطلب ونوعيته مما يغري مؤسسات جديدة في الدخول في إنتاج السلع والخدمات التى يرتفع الطلب عليها وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة التنافسية،وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر المؤسسات الإنتاجية والخدمية أحد التحديات التى تترتب على التوسع في التجارة الإلكترونية. ولكن زيادة المنافسة على المستوى المحلي والدولي تؤدي إلى أستفادة المستهلك الذى يمتع بإختيارات اوسع وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى([6]).
    فالتجارة الإلكترونية تعتبر وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد. وبأقل نفقة ممكنة،حيث تساعد البائعين على تخطى حواجز المسافات والنفاذ إلى أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة،كما تساعد المشترين على التمتع في الوقت نفسه بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها، فضلاً عن أنها تساعد أيضا على تخطى حواجز الزمن. والتعامل مع العملاء على مدار 24 ساعة،وهي بذلك تعد تطبيقا فعلياً لفكرة العولمة بتحويل أسواق العالم إلى سوق واحدة لاتتقيد بحواجز المكان ولا الزمان، وهي توفر بذلك فرصاً وإمكانيات لا نهائية لعرض السلع والخدمات في أسواق الدول المختلفة بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت([7]). وبذلك تكون قد حققت زيادة عالية في المنافسة، حيث يحاول كل متعامل في الأسواق الاقتصادية على الشبكة الوصول بالسلعة لأعلى جودة ممكنة وعرضها بأقل تكلفة ممكنة مما يحقق مصلحة المستهلك في النهاية بهذه الزيادة في المنافسة.
    2- ظهور وسطاء جدد:
    في ظل عدم وجود كوادر مدربة القدر الكافي على التعامل مع التكنولوجي الحديثة خاصة في الدول النامية، تعمل التجارة الإلكترونية على ظهور طبقة جديدة من الوسطاء عبارة عن شركات لها مواقع تجارية على الأنترنت تقوم بتجميع المعلومات عن المعروض من السلع والخدمات وتلبية طلبات المستهلك، ويعنى وجود هذه الشركات ظهور منافسين في عرض المنتجات لاينتمون إلى القطاع نفسه. غير أن التوقعات تشير لأتجاه هذه النوعية من الشركات إلى الأنخفاض مع مرور الوقت وزيادة الاتصالات المباشرة بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين مباشرة خاصة في ظل الميزة التى توفرها التجارة الإلكترونية وهي أن التواجد على الأنترنت يتيح نفس المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الشركات العملاقة([8]).
    تأسيساً على ذلك فإن التجارة الإلكترونية تساعد الشركات على إتباع نظم للتصنيع حديثة تتم بمساعدة الحاسب الآلي، من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجراء المنتج وعمليات التحكم والرقابة وتخطيط الأحتياجات من المواد ومواد التصنيع والتوقيت المحدد وإدارة الجودة، كما أنها تغير هياكل الشركات وتحولها من شركات مترهلة تعانى من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين بها، إلى شركات ذات هياكل تنظيمية بسيطة وصغيرة الحجم يعمل بها عدد قليل من العمالة، فضلاً عن أن هذا العدد القليل من العمالة يتميز بمستويات معرفية ومهارية عالية، فإن التجارة الإلكترونية تجعل الشركات تكاد تكون قصورية وتختص المباني الضخمة لها. وتعتمد الشركات على الحاسبات وشبكات الأنترنت في جميع معاملاتها، وكما تتعامل في أنواع لا نهائية من السلع والخدمات([9]).
    3- أنتشار التحالفات الأستراتيجية([10]):
    وجود التحالفات الأستراتيجية سمة أساسية لنشاط المؤسسات العملاقة في ظل تطورات العولمة السريعة والمتلاحقة، ولكن تساهم التجارة الإلكترونية إلى زيادة التحالفات الأستراتيجية بين الشركات من خلال خطوط الاتصال الإلكتروني للحصول على نسبة أكبر من الأسواق العالمية، حيث يمكن بناء مواقع مشتركة لمجموعة من الشركات لتقديم سلع وخدمات تتكامل مع بعضها.
    وقد أتسم الاقتصاد العالمي منذ نهاية التسعينات بإنتشار ظاهرة الأندماج بين العديد من الشركات الكبري وأيضا أندماج المؤسسات المصرفية،وتؤدي سرعة نقل المعلومات وزيادة المعرفة من خلال التجارة الإلكترونية إلى زيادة تعميق ظاهرة الأندماج وانتشار التحالفات الأستراتيجية سواء بين الشركات الكبيرة أو بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة.
    4- ظهور سوق عالمى واحد:
    تنعكس التغيرات العديدة للتجارة الإلكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام الحواجز بين الأسواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد،خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة للنقل إلكترونياً. وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة الإلكترونية هو السوق العالمي من ناحية أخري تنخفض أهمية السوق المحلي للشركات،لأن سهولة الاتصالات وعقد الصفقات من خلال الأنترنت تجعل السوق الداخلي مثل أي سوق في الخارج، وبالتالي يترتب على التجارة الإلكترونية تغير حجم السوق نحو الاتساع والنمو بإستمرار([11]).
    أما عن البيوع التى تتم في نطاق هذا السوق فهى تتمثل في الآتي([12]):-
    1- بيوع تتم وتنفذ على الشبكة مباشرة، حيث يتم التفاوض حول العقد وتنفيذه عبر الخط مباشرة، مثل البرامج الموسيقية، والمؤلفات الفقهية.
    2- بيوع يتم الأتفاق بشأنها على الشبكة وتنفذ خارجها مثل البضائع. وبذلك تؤدي التجارة الإلكترونية لتبادل المنافع مابين المتعاملين من بائعين ومشترين،كما تعمل على ترشيد القرارات التى يتخذونها بما يتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة ودقيقة. كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الأدارية، ومنع الأخطاء وتخفيض التكاليف، وبالتالي المحافظة على حقوق أصحاب المشروعات وزيادة الربحية([13]).
    بالأضافة لذلك فإن اتخاذ شبكات الاتصال (الأنترنت) منبراً لإنجاز الصفقات والمعاملات التجارية المتنوعة فتح المجال لظهور علاقات عقدية متنوعة الغرض منها تسير شئون شبكة الاتصالات، وأن بعض هذه العلاقات نشأت بين أرباب المهنة المتخصصين في خدمات الأنترنت وبعضها الآخر برز في العلاقات بينهم وبين عملائهم من راغبى إنشاء مواقع تجارية على الشبكة. وإذا كانت من بين عقود خدمات الأنترنت عقود النفاذ إلى الشبكة،إلا أنه توجد طوائف أخري من عقود الخدمات المذكورة نذكر منها العقد الذى بمقتضاه يتعهد مورد الخدمة ليس فقط بتمكين العميل من النفاذ إلى الشبكة، ولكن أيضاً إدارة الموقع لحساب العميل، سواء فيما يتعلق بتصميمه أو فيما يتعلق بالمحتوى المعروض عليه. وقد فتحت الأمكانيات التجارية التى تتيحها شبكة الأنترنت المجال لظهور نوعيات أخري من العقود مثل عقود تأجير المواقع أو الأنضمام إلى المواقع الذائعة الصيت لأغراض تجارية([14]).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    أما عن عرض السلعة في السوق وشرائها، فإن كثير من الشركات تعتمد إلى عرض سلعتها وخدماتها على شبكة الموقع Web وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها، ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة، وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التى يريدها عن طريق استخدام الرمز الذى يساعد على الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمات وعند أقتناعه بها والشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والأجمالي (في حال شراء مجموعة من السلع)، وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة والذى يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذى يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التى تختلف كثرة وقلة حسب كل شركة أو عقد([15]).
    وبناءاً علي ماسبق فإننا نجد أن هذه التطورات والعوامل تؤدي إلى التأثير في المزايا النسبية للدول ويظهر ذلك من خلال تغير في أنماط خلق وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملات.
    ثانياً: زيادة المزايا التنافسية:
    ترتبط المزايا التنافسية بالمستوى الجزئي، بمعنى أنه تستطيع الشركة أن تنافس في منتج أو خدمة في السوق العالمى على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية على مستوى القطاع في داخل الدولة، ومن المؤكد أن المزايا المتعددة للتجارة الإلكترونية مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق يؤدي لمزيد من الفعالية والأبتكار للشركات التى تستخدم التجارة الإلكترونية، الأمر الذى يمكن بعض المنتجين من تحقيق وزيادة المزايا التنافسية،وقد أتسع الأهتمام بالمزايا التنافسية بصورة كبيرة، وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد المداخل الرئيسية لأى شركة لزيادة حجمها في السوق ومن ثم زيادة المزايا التنافسية([16]).
    حيث يؤدى أتساع التجارة الإلكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية في نشاط المنشأت من أهمها الآتي:-
    1- تغير نمط استراتيجية المنشأة:- ([17])
    يؤدي الأتساع في استخدام التجارة الإلكترونية في نشاط المؤسسات إلى حدوث تغيرات في نموذج واستراتيجية المؤسسة وكذلك في هيكلها التنظيمى، حيث يظهر مايسمى بالتاجر الإلكتروني (Cyber trader) والمشروعات الأفتراضية. وهي عبارة عن شركة بدون تواجد مادي أي لايوجد مقر لها وإنما تعمل من خلال الأنترنت في فضاء إلكتروني وذلك بالتعامل مع مختلف الشركات والمستهلكين من خلال شبكة المعلومات الدولية.
    وينعكس ذلك على التنظيم المؤسسى والتنظيمى للشركة ويتغير أسلوب الأدارة حيث تقوم التجارة الإلكترونية بمهام عدد كبير من الوظائف الأدارية والفنية الأمر الذى قد يسفر عن تخفيض عدد العاملين في الشركة الأمر الذى يستدعى إعادة تنظيم الهيكل الأداري والتنظيمى في الشركة، ويقابل ذلك توجيه الطاقة الذهنية إلى أعمال أقل رؤتينية وأقل رقابة ويتحول المجهود الذهنى من العمل الروتينى إلى العمل الأبتكاري.
    كما توفر التجارة الإلكترونية للشركة ميزة التواجد في مختلف الأسواق دون الحاجة إلى فتح فروع جديدة في دول مختلفة وهو مايوفر التكاليف بصورة كبيرة ويقترن ذلك بسرعة إنجاز الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية نتيجة الربط المتكامل للعملية المؤسسية والإدارية للشركة من التخطيط إلى التنظيم والتوظيف ثم التوجيه والرقابة واتخاذ القرارات حيث تقدم التجارة الإلكترونية المعلومات بسرعة هائلة وعلى نطاق واسع يساعد على إنجاز المهام التخطيطية للشركة بصورة أكثر كفاءة، وينعكس ذلك على تحديد أهداف الشركة في الحاضر والمستقبل لأن ميكانيزم عمل التجارة الإلكترونية بما يتضمنه من مزايا يساعد على اختيار أفضل البدائل لنشاط الشركة من الناحية الاقتصادية.
    2-تغير في تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة:- ([18])
    من أهم الآثار للتجارة الإلكترونية هو العمل على تخفيض التكاليف للمنتج والمستهلك نتيجة الاستخدام الإلكتروني في التبادل التجاري وينعكس انخفاض التكلفة على زيادة الربح للمنتج وانخفاض الثمن للمستهلك ويمكن إبراز أهم أنواع انخفاض التكاليف في الآتي:-
    أ) أنخفاض تكلفة الإعلان والتسويق. ب) أنخفاض شروط وجود الشركات المادية.
    ج) أنخفاض تكلفة العملة والتخزين. د) أنخفاض تكلفة التوزيع.
    مما سبق يتبين لنا أثر التجارة الإلكترونية في زيادة المزايا التنافسية ليس هذا فقط بل أن التجارة الإلكترونية يكون لها أثراً على الاقتصاد الكلي.
    ثالثاً: التأثير على الاقتصاد الكلي:
    نظراً لأن العملة المستخدمة في التجارة الإلكترونية هي البطاقات البلاستيكية (النقود الإلكترونية) وتلك العملة بالأضافة إلى أنها تيسر وتسهل بل وتنشط التعامل في السوق وتوفر الوقت والنفقات للمستهلك، فأنها تكون مقرونه بمنح ائتمان للمستهلك ومن ثم تخلف مايعرف بالنقود المصرفية، وإن كان ذلك يتم لمدة محدودة، ولكن مع أخذ إمكانية تجديدها واستمرارها في إطار مجموع مستخدميها نجد أن الحجم المحتمل للائتمان يتسم بكبر الحجم ويميل لأن يكون مستمراً. ولا شك أن ذلك يشكل إضافة للسيولة النقدية في الاقتصاد ويعمل على تنشيطه خاصة في أوقات الكساد، مما قد تعمل على خلق الحافز الباعث – في حالة استمراره – لزيادة الأستثمار وإحداث آثار إيجابية مواتية في الاقتصاد الكلي([19])، من خلال عاملي المضاعف والمعجل([20]).
    ومما يضاعف ويعمق من التأثير السابق أن الائتمان السابق ينطوى على قدر من التشجيع يتمثل في عدم الحصول على فائدة خلال مدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين يمكن تجديدها بطريقة أو بأخري، مما يعنى أنها قد تستمر حتى في الأجل الطويل – وهكذا – هذا بالأضافة إلى العامل النفسي بأن استخدام البطاقات في الشراء لا يصحبه عادة الألم الذى قد يشعر به المستهلك عند الدفع النقدي الحالي، وهو ما قد يدفع إلى شراء كميات كبيرة من سلع أو خدمات أو ربما شراء سلع أو خدمات ربما لم يكن ليفكر فيها قبل ذلك. وهذا يفيد البنوك كذلك من خلال تمكينها من أستغلال مالديها من إيداعات ليس فقط في مجال الأستهلاك بل لتشجيع الطلب عليها لأغراض الأستثمار، كما أنها تشكل مصدراً رئيسياً مربحية البنوك مثل رسوم الأصدار وغيرها، بالاضافة للعمولات المحصلة من التجار والعوائد المحصلة من العملاء، تقلل كثير من استخدام الأوراق التجارية والمشاكل والتكلفة التى تصحبها([21]).
    وبعد عرضنا للجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية فإن الأمر يقضي الآن معرفة إلى أي مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلالها ؟

    ([1]) أنظر في هذا المعنى:
    F.Rayport (Jeff.), J. Jaworsk. (Bern.), introduction to ecommerce, op. cit., p. 108, 109.

    ([2]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص48 ومابعدها.

    ([3]) أنظر، د/ عبدالناصر محمد حسين، العلاقات الأقتصادية الدولية،جهاز توزيع الكتاب الجامعي، بجامعة المنصورة، 2006، ص150.

    ([4]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص60.

    ([5]) أنظر، د / إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص61.

    ([6]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص61.

    ([7]) أنظر، أ/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص53.

    ([8]) أنظر،
    F.rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), Introduction to e-commerce, op. cit., p.109.

    ([9]) أنظر، أ / أو الوفا فهمى شلش، المرجع السابق، ص54.

    ([10]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص62.

    ([11]) أنظر،
    The Future of Money, op. cit. , p. 45.

    ([12]) أنظر، د/ صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة المنصورة،دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص50.

    ([13]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقى،المرجع السابق، ص62.

    ([14]) أنظر، د/ أحمد شرف الدين،الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية وآليات تسوية منازعاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين اشريعة والقانون، المرجع السابق، ص1584.

    ([15]) أنظر، د/ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، العقود الألكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة،مؤتمر الأعمال المصرفية الألكتروينة بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص2122.

    ([16]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص63.

    ([17]) أنظر،
    F.Rayport (jeff.), J. jaworski (Ber.), introduction to e-commerce, op. cit., p.p. 208. 209.

    ([18]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص64، ومابعدها، وفي نفس المعنى أنظر، أ/ أو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص57.

    ([19]) أنظر، د/ السيد أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة الألكترونية، مجلة البحوث القانونية والأقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد 26 أكتوبر 1999، ص19.

    ([20]) المضاعف: هو المعامل العددى الذى يبين كمية الزيادة في الدخول (الدخل القومي) المترتبة على الزيادة الأولية في الأستثمار. أما المعجل: هو المعامل الحسابي الذى يبين مدى الزيادة في الأستثمار المترتبة على الزيادة في الدخول والطلب، أنظر في تفصيل ذلك، د/ أحمد جمال الدين موسى، دروس في ميزانية الدولية (الأطار القانوني والمضمون الأقتصادي)، جهاز توزيع الكتاب الجامعي، بجامعة المنصورة، الطبعة التاسعة، 2004، ص160 ومايليها.

    ([21]) أنظر، د/ السيد أحمد عبد الخالق، البنوك التجارية والتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص20 ومابعدها.


    ([1]) أظر د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص59.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي آلية عقد صفقات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت


    الفرع الثاني: آلية عقد صفقات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت
    تظهرالتجارة الخارجية من عمليات التبادل للسلع والخدمات أو تبادل عناصر الإنتاج، وتسعى نظرية التجارة الخارجية إلى تقسيم تبادل السلع والخدمات من خلال توضيح القوى الاقتصادية التى تحكم تبادلها بين الدول المختلفة، وظهرت نتيجة لذلك مجموعة من النظريات التى تؤيد بعض المتغيرات التى تحكم عمليات التبادل.
    ومع التقدم الهائل في التكنولوجيا في الفترة الماضية، ظهرت العديد من التطورات الهامة التى تؤثر في عمليات التبادل التجاري الأمر الذى يؤدي إلى حدوث تغيرات جذرية في أسس التبادل الدولي ونظرياته، ومن أهم هذه التطورات هي التجارة الإلكترونية التى أرتبطت بظهور وأنتشار شبكة الأنترنت.
    ينطوى مفهوم التجارة الإلكترونية على أي نوع من أشكال التعاملات التجارية التى تتم إلكترونياً عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت). وتتم هذه التعاملات بين الشركات بعضها البعض أو بين الشركات وعملائها، أو بين الشركات والحكومات، ويمكن أن تغطى التجارة الإلكترونية التجارة الخارجية أو التجارة الداخلية.
    وهناك تعريفات عديدة للتجارة الإلكترونية أهمها الآتي([1]).
    * وجود بنية أساسية تكنولوجية بغرض ضغط سلسلة الوسطاء أستجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في الوقت المناسب.
    * شكل من أشكال الصفقات التجارية التى يتصل أطرافها (البائع – المشتر) ببعضها البعض عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) سواء على المسوى المحلي أو الدولي.
    وبهذا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تقوم بوظائف عديدة في عمليات التبادل التجاري ومن بينها مايلي([2]).
    1- الأعلان – التسويق 2-المفاوضات 3- تسوية المدفوعات والحسابات.
    4- منح الأمتيازات والتراخيص. 5- إعطاء أو أمر البيع والشراء.
    6- نقل السلع والخدمات القابلة للنقل إلكترونيا.
    ويرتبط النمو في التجارة الإلكترونية بالتطور الهائل في البنية الأساسية المعلوماتية العالمية Global Information Infrastructureحيث تتسع كل يوم نطاق تلك البنية ليشمل كل مظاهر الحياة، ومن ثم ينعكس هذا التطورعلى أشكال التجارة الإلكترونية([3]). ليس هذا فقط بل أن تطبيقات التطور التكنولوجي تؤدي لغيرات جذرية في كل النواحي سواء السياسية أو الاقتصادية، ويوضح شكل (1) مفهوم تلك العلاقة.


    وسوف نتناول تلك المراحل تفصيلاً حتى يتبين لنا أثر تحول الأعمال المصرفية للصورة الإلكترونية على التجارة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    الإلكترونية وأثر التقدم التكنولوجي للتجارة الإلكترونية في تحقيق أهداف السياسة النقدية.
    أما عن مرحلة الإنتاج فأننا سنتحدث عنها لاحقاً، أما عن مرحلة التبادل فقد تبين من الشكل السابق أنها تتضمن توفير المعلومات، وعقد الصفقات، والتبادل التجاري، والنقود الإلكترونية. كما سيلى تفصيله.
    * توفير المعلومات:
    يعتبر التطور الهائل في مجال المعلومات من أهم عوامل التجارة الإلكترونية، وهو مايتمثل في حجم وسرعة تبادل المعلومات وتداولها بين مختلف الدول والمؤسسات والأفراد عبر شبكة الأنترنت، ولقد انتقل شكل التطور من مجرد نقل للمعلومات إلى أشكال أخري مثل الصور المتحركة والرسائل الصوتية، وبالتالي أصبحت مصادر المعلومات على هذا النحو تخدم قطاعات عريضة من المستخدمين وليس فقط المتخصصين.
    الأمر الذى يؤدي إلى توفير المعلومات الكافية عن العرض والطلب، كما يؤدي لتحقيق العالمية حيث أندمجت الأسواق الوطنية لتصبح معاً في سوق عالمية واحدة ولتتم عمليات التبادل التجاري وفقا للمعلومات المتوفرة في جميع الأسواق،أو بعبارة أخري الأسواق التى تتوافر فيها السلعة ذات الجودة المرتفعة والتكلفة الأقل، ولاشك أن توافر المعلومات على شبكة الأنترنت بهذا الكم الهائل ليساعد على تيسير التبادل التجاري وعقد الصفقات([4]).
    كان ذلك عن توفير المعلومات وأثر النظام الإلكتروني في تقدمه أما عن عقد الصفقات فهو كالآتي.
    * عقد الصفقات:
    يعد عقد الصفقات والأتفاقات بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين الشركات والعملاء أحد الأشكال الهامة للتجارة الإلكترونية، حيث تتيح شبكة المعلومات الدولة (الأنترنت) وسيلة اتصال سريعة بين المتعاملين، سواء للتفاوض أو لأبرام الصفقات وتتسم عملية التفاوض أو الأتفاق النهائي من خلال البريد الإلكتروني بوصول المستندات بسرعة فائقة بالمقارنة بالوسائل الأخري([5]).
    وتأسيساً على ماسبق ذكره([6])، فإن تحول عمليات الائتمان المصرفية إلى الشكل الإلكتروني يسهل كثيراً إتمام الصفقات عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت).
    * النقود الإلكترونية:
    تشير النقود الإلكترونية إلى المدفوعات من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مثل الأنترنت وتتجه العديد من الدول الصناعية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية U.S.A نحو التوسع في استخدام النقود الإلكترونية تسوية الحسابات فيما بين العملاء والبنوك الإلكترونية من خلال شبكة الأنترنت([7]).
    ومما لاشك فيه أن التوسع في النقود الإلكترونية يؤدي إلى سرعة وسهولة تسوية المدفوعات وتقليس الحاجة إلى الأحتفاظ بالنقود السائلة وهي تنعكس إيجابياً في التوسع في حجم التبادل التجاري([8]).
    وذلك تأسيساً على أن معاملات التجارة الإلكترونية تتم بين اشخاص غائبين، فلا ينفع معها النقود الورقية، إذ يتطلب تلك الأخيرة الحضور المادي للمتعاقدين، ومن ثم لم يعد أمام هؤلاء المتعاملين سوى الدفع بالتحويلات أو بالنقود الإلكترونية. ويلجأ المتعاملون في التجارة الإلكترونية إلى تسوية هذه المعاملات عن طريق الكروت البنكية سواء كانت كروت الائتمان Credit Cardأو كروت الوفاء أو الخصم الفوري Debit cardوتعتبر هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً في معاملات التجارة الإلكترونية. وتتمثل هذه الطريقة في أن المستهلك أو المشتري يقوم بنقل رقم الكارت الخاص به وكذلك تاريخ الأنتهاء لهذا الكارت إلى موقع التاجر الذى يرسله بدوره إلى البنك مصدر الكارت ليحصل على مقابل الخدمة أو السلعة التى قدمها له في صورة أرقام تضاف لحسابه الدائن. ويقيد البنك هذا المبلغ بعد ذلك في الحساب المدين للمستهلك أو المشتري([9]).
    وتفترض هذه الطريقة أن يبرم إتفاق بين العميل والبنك يحصل بمقتضاه العميل على برنامج يثبته على الكمبيوتر الخاص به، ويربط هذا البرنامج بين كمبيوتر العميل والكمبيوتر الرئيسي للبنك بحيث يتعامل العميل مع حسابه مباشرة من خلال هذا البرنامج وكلا الكمبيوترين متصل بشبكة الأنترنت وتتمثل مهمة البرنامج في السماح للعميل بتحويل أمواله الموجودة في حسابه إلى وحدات إلكترونية متاحة له يستخدمها في سداد أثمان السلع والخدمات على شكة الأنترنت، ثم يسجل البرنامج كل عمليات البيع والشراء والمبالغ التى دفعها العميل في هذه العمليات، بحيث يستطيع العميل الأطلاع عليها وفحصها([10]).
    ومما لاشك فيه أن تحول الأعمال المصرفية للبنوك إلى الصورة الإلكترونية يؤثر بصورة واضحة في تقدم التجارة الإلكترونية.
    ويتم إتمام صفقات التجارة الإلكترونية باستخدام بعض البطاقات البلاستيكية أو العديد من صور النقود الإلكترونية السابق تناولها([11]).
    ومن صور تلك النقود محفظة النقود الإلكترونية electronic purse تقوم هذه المحفظة على دعائم ثلاث وهي([12]).
    1- كارت مزود بذاكرة إلكترونية تسمح بالتخزين والأستدعاء، وهو مايسمى بالكارت الذكى Smart card.
    2- الوحدات التى تتم شحنها على الكارت وتسمى النقود الإلكترونية أو الوحدات الإلكترونية electronic unites.
    3- شحن الوحدات على الكارت بشكل مسبق على استخدامها في عملية الدفع ويسمى الدفع المقدم أو الدفع المسبق Prepayment.
    وبالتالي فتلك المحفظة تبني صور التعاملات المصرفية السابق الأشارة إليها بين العملاء والبنوك لعقد الصفقات التجارية إلكترونيا.
    وبين شكل (1) مدى التأثير المتبادل بين التجارة الإلكترونية والأعمال المصرفية الإلكترونية([13]).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 6 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ما يخص الجريمة الالكترونية
    بواسطة مستشارمدحت في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-21-2014, 06:39 PM
  2. المحررات الالكترونية
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-19-2010, 06:20 AM
  3. خطة بحث في التجارة الالكترونية
    بواسطة هالة صيام في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-30-2009, 08:26 PM
  4. قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-17-2009, 11:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •