اختلاف منهج التشريعات::
لا يقتصر الخلاف بين التشريعات علي مجرد الإختلاف قي تعريف التوقيع الإلكتروني وإنما قد يكون الإختلاف في الأمور التالية:
1- فمنها ما يترك متاحا جميع طرق التوقيع الإلكتروني ومنها ما يتتطلب أن يكون التوقيع الإلكترونى رقميا.
2- وقد تختلف التشريعات فيما يصرح فيه بإستخدام التوقيع الإلكتروني من تعاملات أو مجالات . فمنها ما يقصر هذا الطريق علي أنواع معينة من التعاملات دون غيرها . ومنها ما يستعبد من نطاق استخدامها مجلات معينة أو تعاملات معينة لا يجوز فيها إستخدام الطريق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني . وهناك من التشريعات ما قصر نطاق استخدامها علي التعامل بين الجهات الحكومية أو التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية . نذكر أمثلة منها علي سبيل المثال في الحاشية.مثال ذلك المادة 1 من القانون النموذجي المشار إليه والتي تنص علي أن يطبق هذا القانون حيثما تستخد توقيعات الكترونية في سياق "أنشطة تجارية" وهولا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلك ."وعلي سبيل المثال القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتوقيع الإلكتروني في مجال الجارة العالمي والقومي الصادر عام 2000 تحت رقم 761 من السينات ورقم 1714 من مجلس النواب والموقع من من الرئيس كلينتون .الذي يستخرج من أحكامه كل ماهومحققا لحماية المستهلك وأنه ليس هناك التزاما علي أحد بأن يقبل استخدام أو يقبل السجلات الإلكترونية أة التوقيعات الإلكترونية . وأنه إذا كان الإخطار للمستهلك يجب أن يكون بالكتابة فإن المقابل الإلكتروني له يفي بهذا المطلب متي قبل المستهلك قبول البديل الإلكتروني وأثبت مكنته ولوج المعلومة بواسطة الشكل الإلكتروني. وهذا القانون لا يطبق في إنشاء أو تنفيذ الوصايا وشهادات منح الثقة .وكذلك في التبني والطلاق والأمور الأخري المتعلقة بمسائل الأسرة .كذلك بالنسبة لكل اخطار الغاء أو انتهاء الإنتفاع بالخدمات أو البدل عنها . أوللإسترداد أو نزع الحيازة أو انهاء الرهون. هذا ويتضمن هذا القانون بجانب الحكام الخاصة بالتوقيع الإلكتروني التي تسري اعتبارا من 1/10 /2000 هناك الأحكام الخاصة بالمحافظة علي السجلات الإلكترونية التي تسري اعتبارا من 1 متري من عام 2001.
3- وقد يري المشرع اصدار قانون منظم للتوقيع الإلكتروني، وقد يري الإكتفاء بتعديل قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني كما حدث في فرنسا ويتبع ذلك بإصدار لقرارات إدارية تتناول التفصيل . والقانون االمنظم قد يكتفي بتقرير حجية التوقيع والسجل أو الراسلة الإلكترونية وبعض الأسس ويترك التفاصيل واختيار التقنيات لللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وقد يذهب المشرع لوضع التفصيلات والضوابط الخاصة بالموضوع ومتطلبات تحقق هذه الحجية في القانون كتنظيم شامل متضمنا جميع الموضوعات التي يتعين توافرها من أجل تحقيق الغاية من تقرير الحجية القانون للتوقيع والمستند الإلكتروني .
4- مما سبق يمكن استخلاص الخصائص التالية للتوقيع الإلكتروني : 1-أنه يرد علي وسيط الكتروني بوسيلة إلكترونية .2- يرتبط برسالة إلكترونية.3- بهدف إلي تحقيق الأغراض والوظائف التي يحققها التوقيع المكتوب باليد فهو البديل له من حيث الحجية والغرض في البيئة الإلكترونية وعلي الأخص بيان هوية الموقع من جانب واقرار موافقته علي مضمون المحرر الإلكتروني من جانب آخر مع العمل علي تحقيق الوظائف الأخري للتوقيع علي المحررات المكتوبة باليد .4- يتعين فيه ، وفقا إلي أغلبية التشريعات المعنية به ، توافرشروط معينة تستهدف الوثوق به و الإطمئنان له وتحقيق أغراضه التي من غيرها لايكون مقبولا في الإثبات . وبذلك يتعين التفرقة بين تقرير الحجية في الإثبات ومتطلبات تحققها بالنسبة للتوقيع الإلكتروني والسجل أو رسالة البايانت الإلكترونية .
- صور التوقيع الإلكتروني :
إذا كان التوقيع الإلكتروني قد يأخذ أحد الأشكال آنفة الذكر فإن طرق تنفيذه تتعدد صورها كما تتعدد التقنيات الفنية في تحقيق متطلباته .فتتعدد الطرق التكنولوجية المستخدمة في التوقيعات الإلكرتونية والتي قد تأخذ مثلا صورة التوقيعات الرقمية التي تعتمد نظم الترميز غير المتناظرة أو أدوات القايس الأحيائي التي نمكن من تحديد هوية الأفراد عن طريق سماتهم البدنية ، سواء عن طريق اليد أو شكل والجه أو قراءة بصمات الأصابع أو التعرف علي الصوت أو فحص شبكية العين إلخ ( وكذلك نظم الترميز المتناظرة وكذلك أرقام الهوية الشخصية (pins )، واستخدام أمارات لرموز كوسيلة للتحقق من الرسائل عن طريق ما يسمي بطاقات "ذكية" أو أي أداة أخري يحتفظ بها الموقع ، وكذلك الصيغ الرقمية للتوقيعات الخطية وكذلك النقر مربع الموىفقة " ok-box ".
فالتوقيع الإلكتروني قد يتم بواسطة الوسيط الإلكتروني وهو أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني والتي قد تأخذ أحد الصور التالية : لمسح الضوئي ، كما قد يتم بواسطة بالتوقيع باليد بواسطة قلم الكتروني ، وقد يتم يتم بواسطة إدخال كود Pin code ، كما قد يتم بواسطة الضغط علي مربع يفيد القبول ، وأخيرا ، قد يتم بإتخاذ أسلوب التوقيع الإلكتروني الرقمي PKI. الذي يتعين تحقيقه علي النحو آنف الذكر .
وأيا كانت الصورة التي يتخذها التوقيع فإنه لضمان صحتة ونسبته إلي الموقع يلجأ إلي التشفير عن طريق استخدام Algorithm الأمر الذي تتعدد التقينات المستخدمة فيه ولكل من المتخصصين فيه طريقته وهو يمك بمرحلتين: مرحلة التشفير و مرحلة فكه . وقد سبق وقد ألمحنا بأن التشريعات قد تقف موقفا حياديا بالنسبة للتقنيات والتكنولوجيات المتوافرة لتحقيق التشفير وتأمين التعامل بالراسئل والتوقيع الإلكتروني وقد تذهب تشريعات منها إلي تبني صراحة أسلوب تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي .