أولاً: تحسين المزايا النسبية:
ينصرف مفهوم المزايا النسبية إلى إنتاج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول الأخري وجودة أعلي وذلك على مستوى الاقتصاد الكلي([3]). ومن الواضح أن ميكانيزم التجارة الإلكترونية يرتبط ارتباط وثيقاً بالتقدم التكنولوجي الأمر الذى يؤثر على زيادة الكفاءة الاقتصادية في المجتمع حيث أن الكفاءة الاقتصادية تتحقق من خلال ثلاث شروط([4]).
1- كفاءة أختيار السلع أو الخدمات 2- كفاءة تخصيص الموارد.
3- كفاءة توزيع السلعة أو الخدمات.
وتعمل التجارة الإلكترونية من خلال المزايا العديدة التى تتيحها إلى التأثير في الشروط الثلاثة للكفاءة الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة المزايا النسبية للاقتصاد القومي. ولا شك في أن هناك علاقة أرتباط بين زيادة الأعتماد على التجارة الإلكترونية وزيادة الصادرات نتيجة تحسن المزايا النسبية. حيث يؤدي التوسع في التجارة الإلكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية على مستوى السوق العالمي ومن أهمها الآتي([5]):-
1- زيادة التنافسية 2- ظهور وسطاء جدد.
3- إنتشار التحالفات الأسترتيجية. 4- ظهور سوق عالمي واحد.
وبعد أن سبق لنا الأشارة إلى أثر التقدم التكنولوجي على التقدم الفنى للإنتاج فإن الأمر يقتضي حتى تتضح التغيرات الهيكلية على مستوى السوق أن نتناول أهمها بشئ من التفصيل.
1- زيادة التنافسية:
سبق الأشارة إلى أن التحول الإلكتروني يؤثر على مرحلة الإنتاج والتقنية المستخدمة فيها، مما يجعل هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانية استخدام تلك التقنية. بالأضافة لذلك فإن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً هاماً في توفير المعلومات الأمر الذى ينعكس على تعرف عدد أكبر من المؤسسات على ظروف السوق، فقد سبق الأشارة إلى أن تحول الأعمال المصرفية للصورة الإلكترونية أدى لتوسع السوق المالية والنقدية وانتقالها للشبكة ذلك بالنسبة للتجارة الإلكترونية في الأوراق المالية والنقدية ليس هذا فقط فقد أمتد الأمر إلى السلع والخدمات أيضاً.
كما أن تعرف عدد كبير من المؤسسات على ظروف السوق وتطورالأذواق واتجاهات الطلب ونوعيته مما يغري مؤسسات جديدة في الدخول في إنتاج السلع والخدمات التى يرتفع الطلب عليها وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة التنافسية،وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر المؤسسات الإنتاجية والخدمية أحد التحديات التى تترتب على التوسع في التجارة الإلكترونية. ولكن زيادة المنافسة على المستوى المحلي والدولي تؤدي إلى أستفادة المستهلك الذى يمتع بإختيارات اوسع وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى([6]).
فالتجارة الإلكترونية تعتبر وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد. وبأقل نفقة ممكنة،حيث تساعد البائعين على تخطى حواجز المسافات والنفاذ إلى أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة،كما تساعد المشترين على التمتع في الوقت نفسه بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها، فضلاً عن أنها تساعد أيضا على تخطى حواجز الزمن. والتعامل مع العملاء على مدار 24 ساعة،وهي بذلك تعد تطبيقا فعلياً لفكرة العولمة بتحويل أسواق العالم إلى سوق واحدة لاتتقيد بحواجز المكان ولا الزمان، وهي توفر بذلك فرصاً وإمكانيات لا نهائية لعرض السلع والخدمات في أسواق الدول المختلفة بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت([7]). وبذلك تكون قد حققت زيادة عالية في المنافسة، حيث يحاول كل متعامل في الأسواق الاقتصادية على الشبكة الوصول بالسلعة لأعلى جودة ممكنة وعرضها بأقل تكلفة ممكنة مما يحقق مصلحة المستهلك في النهاية بهذه الزيادة في المنافسة.
2- ظهور وسطاء جدد:
في ظل عدم وجود كوادر مدربة القدر الكافي على التعامل مع التكنولوجي الحديثة خاصة في الدول النامية، تعمل التجارة الإلكترونية على ظهور طبقة جديدة من الوسطاء عبارة عن شركات لها مواقع تجارية على الأنترنت تقوم بتجميع المعلومات عن المعروض من السلع والخدمات وتلبية طلبات المستهلك، ويعنى وجود هذه الشركات ظهور منافسين في عرض المنتجات لاينتمون إلى القطاع نفسه. غير أن التوقعات تشير لأتجاه هذه النوعية من الشركات إلى الأنخفاض مع مرور الوقت وزيادة الاتصالات المباشرة بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين مباشرة خاصة في ظل الميزة التى توفرها التجارة الإلكترونية وهي أن التواجد على الأنترنت يتيح نفس المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الشركات العملاقة([8]).
تأسيساً على ذلك فإن التجارة الإلكترونية تساعد الشركات على إتباع نظم للتصنيع حديثة تتم بمساعدة الحاسب الآلي، من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجراء المنتج وعمليات التحكم والرقابة وتخطيط الأحتياجات من المواد ومواد التصنيع والتوقيت المحدد وإدارة الجودة، كما أنها تغير هياكل الشركات وتحولها من شركات مترهلة تعانى من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين بها، إلى شركات ذات هياكل تنظيمية بسيطة وصغيرة الحجم يعمل بها عدد قليل من العمالة، فضلاً عن أن هذا العدد القليل من العمالة يتميز بمستويات معرفية ومهارية عالية، فإن التجارة الإلكترونية تجعل الشركات تكاد تكون قصورية وتختص المباني الضخمة لها. وتعتمد الشركات على الحاسبات وشبكات الأنترنت في جميع معاملاتها، وكما تتعامل في أنواع لا نهائية من السلع والخدمات([9]).
3- أنتشار التحالفات الأستراتيجية([10]):
وجود التحالفات الأستراتيجية سمة أساسية لنشاط المؤسسات العملاقة في ظل تطورات العولمة السريعة والمتلاحقة، ولكن تساهم التجارة الإلكترونية إلى زيادة التحالفات الأستراتيجية بين الشركات من خلال خطوط الاتصال الإلكتروني للحصول على نسبة أكبر من الأسواق العالمية، حيث يمكن بناء مواقع مشتركة لمجموعة من الشركات لتقديم سلع وخدمات تتكامل مع بعضها.
وقد أتسم الاقتصاد العالمي منذ نهاية التسعينات بإنتشار ظاهرة الأندماج بين العديد من الشركات الكبري وأيضا أندماج المؤسسات المصرفية،وتؤدي سرعة نقل المعلومات وزيادة المعرفة من خلال التجارة الإلكترونية إلى زيادة تعميق ظاهرة الأندماج وانتشار التحالفات الأستراتيجية سواء بين الشركات الكبيرة أو بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة.
4- ظهور سوق عالمى واحد:
تنعكس التغيرات العديدة للتجارة الإلكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام الحواجز بين الأسواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد،خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة للنقل إلكترونياً. وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة الإلكترونية هو السوق العالمي من ناحية أخري تنخفض أهمية السوق المحلي للشركات،لأن سهولة الاتصالات وعقد الصفقات من خلال الأنترنت تجعل السوق الداخلي مثل أي سوق في الخارج، وبالتالي يترتب على التجارة الإلكترونية تغير حجم السوق نحو الاتساع والنمو بإستمرار([11]).
أما عن البيوع التى تتم في نطاق هذا السوق فهى تتمثل في الآتي([12]):-
1- بيوع تتم وتنفذ على الشبكة مباشرة، حيث يتم التفاوض حول العقد وتنفيذه عبر الخط مباشرة، مثل البرامج الموسيقية، والمؤلفات الفقهية.
2- بيوع يتم الأتفاق بشأنها على الشبكة وتنفذ خارجها مثل البضائع. وبذلك تؤدي التجارة الإلكترونية لتبادل المنافع مابين المتعاملين من بائعين ومشترين،كما تعمل على ترشيد القرارات التى يتخذونها بما يتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة ودقيقة. كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الأدارية، ومنع الأخطاء وتخفيض التكاليف، وبالتالي المحافظة على حقوق أصحاب المشروعات وزيادة الربحية([13]).
بالأضافة لذلك فإن اتخاذ شبكات الاتصال (الأنترنت) منبراً لإنجاز الصفقات والمعاملات التجارية المتنوعة فتح المجال لظهور علاقات عقدية متنوعة الغرض منها تسير شئون شبكة الاتصالات، وأن بعض هذه العلاقات نشأت بين أرباب المهنة المتخصصين في خدمات الأنترنت وبعضها الآخر برز في العلاقات بينهم وبين عملائهم من راغبى إنشاء مواقع تجارية على الشبكة. وإذا كانت من بين عقود خدمات الأنترنت عقود النفاذ إلى الشبكة،إلا أنه توجد طوائف أخري من عقود الخدمات المذكورة نذكر منها العقد الذى بمقتضاه يتعهد مورد الخدمة ليس فقط بتمكين العميل من النفاذ إلى الشبكة، ولكن أيضاً إدارة الموقع لحساب العميل، سواء فيما يتعلق بتصميمه أو فيما يتعلق بالمحتوى المعروض عليه. وقد فتحت الأمكانيات التجارية التى تتيحها شبكة الأنترنت المجال لظهور نوعيات أخري من العقود مثل عقود تأجير المواقع أو الأنضمام إلى المواقع الذائعة الصيت لأغراض تجارية([14]).