أما عن عرض السلعة في السوق وشرائها، فإن كثير من الشركات تعتمد إلى عرض سلعتها وخدماتها على شبكة الموقع Web وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها، ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة، وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التى يريدها عن طريق استخدام الرمز الذى يساعد على الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمات وعند أقتناعه بها والشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والأجمالي (في حال شراء مجموعة من السلع)، وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة والذى يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذى يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التى تختلف كثرة وقلة حسب كل شركة أو عقد([15]).
وبناءاً علي ماسبق فإننا نجد أن هذه التطورات والعوامل تؤدي إلى التأثير في المزايا النسبية للدول ويظهر ذلك من خلال تغير في أنماط خلق وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملات.
ثانياً: زيادة المزايا التنافسية:
ترتبط المزايا التنافسية بالمستوى الجزئي، بمعنى أنه تستطيع الشركة أن تنافس في منتج أو خدمة في السوق العالمى على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية على مستوى القطاع في داخل الدولة، ومن المؤكد أن المزايا المتعددة للتجارة الإلكترونية مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق يؤدي لمزيد من الفعالية والأبتكار للشركات التى تستخدم التجارة الإلكترونية، الأمر الذى يمكن بعض المنتجين من تحقيق وزيادة المزايا التنافسية،وقد أتسع الأهتمام بالمزايا التنافسية بصورة كبيرة، وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد المداخل الرئيسية لأى شركة لزيادة حجمها في السوق ومن ثم زيادة المزايا التنافسية([16]).
حيث يؤدى أتساع التجارة الإلكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية في نشاط المنشأت من أهمها الآتي:-
1- تغير نمط استراتيجية المنشأة:- ([17])
يؤدي الأتساع في استخدام التجارة الإلكترونية في نشاط المؤسسات إلى حدوث تغيرات في نموذج واستراتيجية المؤسسة وكذلك في هيكلها التنظيمى، حيث يظهر مايسمى بالتاجر الإلكتروني (Cyber trader) والمشروعات الأفتراضية. وهي عبارة عن شركة بدون تواجد مادي أي لايوجد مقر لها وإنما تعمل من خلال الأنترنت في فضاء إلكتروني وذلك بالتعامل مع مختلف الشركات والمستهلكين من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وينعكس ذلك على التنظيم المؤسسى والتنظيمى للشركة ويتغير أسلوب الأدارة حيث تقوم التجارة الإلكترونية بمهام عدد كبير من الوظائف الأدارية والفنية الأمر الذى قد يسفر عن تخفيض عدد العاملين في الشركة الأمر الذى يستدعى إعادة تنظيم الهيكل الأداري والتنظيمى في الشركة، ويقابل ذلك توجيه الطاقة الذهنية إلى أعمال أقل رؤتينية وأقل رقابة ويتحول المجهود الذهنى من العمل الروتينى إلى العمل الأبتكاري.
كما توفر التجارة الإلكترونية للشركة ميزة التواجد في مختلف الأسواق دون الحاجة إلى فتح فروع جديدة في دول مختلفة وهو مايوفر التكاليف بصورة كبيرة ويقترن ذلك بسرعة إنجاز الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية نتيجة الربط المتكامل للعملية المؤسسية والإدارية للشركة من التخطيط إلى التنظيم والتوظيف ثم التوجيه والرقابة واتخاذ القرارات حيث تقدم التجارة الإلكترونية المعلومات بسرعة هائلة وعلى نطاق واسع يساعد على إنجاز المهام التخطيطية للشركة بصورة أكثر كفاءة، وينعكس ذلك على تحديد أهداف الشركة في الحاضر والمستقبل لأن ميكانيزم عمل التجارة الإلكترونية بما يتضمنه من مزايا يساعد على اختيار أفضل البدائل لنشاط الشركة من الناحية الاقتصادية.
2-تغير في تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة:- ([18])
من أهم الآثار للتجارة الإلكترونية هو العمل على تخفيض التكاليف للمنتج والمستهلك نتيجة الاستخدام الإلكتروني في التبادل التجاري وينعكس انخفاض التكلفة على زيادة الربح للمنتج وانخفاض الثمن للمستهلك ويمكن إبراز أهم أنواع انخفاض التكاليف في الآتي:-
أ) أنخفاض تكلفة الإعلان والتسويق. ب) أنخفاض شروط وجود الشركات المادية.
ج) أنخفاض تكلفة العملة والتخزين. د) أنخفاض تكلفة التوزيع.
مما سبق يتبين لنا أثر التجارة الإلكترونية في زيادة المزايا التنافسية ليس هذا فقط بل أن التجارة الإلكترونية يكون لها أثراً على الاقتصاد الكلي.
ثالثاً: التأثير على الاقتصاد الكلي:
نظراً لأن العملة المستخدمة في التجارة الإلكترونية هي البطاقات البلاستيكية (النقود الإلكترونية) وتلك العملة بالأضافة إلى أنها تيسر وتسهل بل وتنشط التعامل في السوق وتوفر الوقت والنفقات للمستهلك، فأنها تكون مقرونه بمنح ائتمان للمستهلك ومن ثم تخلف مايعرف بالنقود المصرفية، وإن كان ذلك يتم لمدة محدودة، ولكن مع أخذ إمكانية تجديدها واستمرارها في إطار مجموع مستخدميها نجد أن الحجم المحتمل للائتمان يتسم بكبر الحجم ويميل لأن يكون مستمراً. ولا شك أن ذلك يشكل إضافة للسيولة النقدية في الاقتصاد ويعمل على تنشيطه خاصة في أوقات الكساد، مما قد تعمل على خلق الحافز الباعث – في حالة استمراره – لزيادة الأستثمار وإحداث آثار إيجابية مواتية في الاقتصاد الكلي([19])، من خلال عاملي المضاعف والمعجل([20]).
ومما يضاعف ويعمق من التأثير السابق أن الائتمان السابق ينطوى على قدر من التشجيع يتمثل في عدم الحصول على فائدة خلال مدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين يمكن تجديدها بطريقة أو بأخري، مما يعنى أنها قد تستمر حتى في الأجل الطويل – وهكذا – هذا بالأضافة إلى العامل النفسي بأن استخدام البطاقات في الشراء لا يصحبه عادة الألم الذى قد يشعر به المستهلك عند الدفع النقدي الحالي، وهو ما قد يدفع إلى شراء كميات كبيرة من سلع أو خدمات أو ربما شراء سلع أو خدمات ربما لم يكن ليفكر فيها قبل ذلك. وهذا يفيد البنوك كذلك من خلال تمكينها من أستغلال مالديها من إيداعات ليس فقط في مجال الأستهلاك بل لتشجيع الطلب عليها لأغراض الأستثمار، كما أنها تشكل مصدراً رئيسياً مربحية البنوك مثل رسوم الأصدار وغيرها، بالاضافة للعمولات المحصلة من التجار والعوائد المحصلة من العملاء، تقلل كثير من استخدام الأوراق التجارية والمشاكل والتكلفة التى تصحبها([21]).
وبعد عرضنا للجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية فإن الأمر يقضي الآن معرفة إلى أي مدى تحقق أهداف السياسة النقدية من خلالها ؟
([1]) أنظر في هذا المعنى:
F.Rayport (Jeff.), J. Jaworsk. (Bern.), introduction to ecommerce, op. cit., p. 108, 109.
([2]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص48 ومابعدها.
([3]) أنظر، د/ عبدالناصر محمد حسين، العلاقات الأقتصادية الدولية،جهاز توزيع الكتاب الجامعي، بجامعة المنصورة، 2006، ص150.
([4]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص60.
([5]) أنظر، د / إيهاب الدسوقي، الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص61.
([6]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص61.
([7]) أنظر، أ/ أبو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص53.
([8]) أنظر،
F.rayport (jeff.), J.Jaworski (Bern.), Introduction to e-commerce, op. cit., p.109.
([9]) أنظر، أ / أو الوفا فهمى شلش، المرجع السابق، ص54.
([10]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص62.
([11]) أنظر،
The Future of Money, op. cit. , p. 45.
([12]) أنظر، د/ صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة المنصورة،دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص50.
([13]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقى،المرجع السابق، ص62.
([14]) أنظر، د/ أحمد شرف الدين،الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية وآليات تسوية منازعاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين اشريعة والقانون، المرجع السابق، ص1584.
([15]) أنظر، د/ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، العقود الألكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة،مؤتمر الأعمال المصرفية الألكتروينة بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص2122.
([16]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص63.
([17]) أنظر،
F.Rayport (jeff.), J. jaworski (Ber.), introduction to e-commerce, op. cit., p.p. 208. 209.
([18]) أنظر، د/ إيهاب الدسوقي الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص64، ومابعدها، وفي نفس المعنى أنظر، أ/ أو الوفا فهمى شلش، الجوانب التطبيقية في التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص57.
([19]) أنظر، د/ السيد أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة الألكترونية، مجلة البحوث القانونية والأقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد 26 أكتوبر 1999، ص19.
([20]) المضاعف: هو المعامل العددى الذى يبين كمية الزيادة في الدخول (الدخل القومي) المترتبة على الزيادة الأولية في الأستثمار. أما المعجل: هو المعامل الحسابي الذى يبين مدى الزيادة في الأستثمار المترتبة على الزيادة في الدخول والطلب، أنظر في تفصيل ذلك، د/ أحمد جمال الدين موسى، دروس في ميزانية الدولية (الأطار القانوني والمضمون الأقتصادي)، جهاز توزيع الكتاب الجامعي، بجامعة المنصورة، الطبعة التاسعة، 2004، ص160 ومايليها.
([21]) أنظر، د/ السيد أحمد عبد الخالق، البنوك التجارية والتجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص20 ومابعدها.
([1]) أظر د/ إيهاب الدسوقي، المرجع السابق، ص59.
رد مع اقتباس
المفضلات