15. تقرير اللجنة


وفقا لما جاء في المبدأ 17، ينبغي أن تصدر اللجنة تقريرا علنيا خلال فترة معقولة من الزمن. ويجوز أن يضاف إلى ذلك أنه عندما لا يكون هناك إجماع في اللجنة على استنتاجاتها، ينبغي أن ينص في التقرير على أنه كان للعضو أو الأعضاء الذين يشكلون الأقلية رأي مخالف. وبالاستناد إلى التجارب العملية المتجمعة، ينبغي أن تشمل تقارير لجان التحقيق على المعلومات التالية:
(أ) مجال التحقيق والاختصاصات،
(ب) الإجراءات والطرائق المستخدمة لتقييم الأدلة،
(ج) قائمة بجميع الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، باستثناء من تحاط هويتهم بالسرية بغية حمايتهم ومن أدلوا بشهادتهم في مكتب المحقق، وبالمواد التي أبرزت كأدلة،
(د) زمان ومكان كل جلسة (يمكن أن يرفق هذا بالتقرير)،
(هـ) خلفية التحقيق كالأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات الصلة،
(و) الأحداث المحددة التي وقعت والأدلة التي استندت إليها هذه الاستنتاجات،
(ز) القانون الذي اعتمدت عليه اللجنة،
(ح) استنتاجات اللجنة المستندة إلى القانون المنطبق وعلي ما تكشف من حقائق،
(ط) التوصيات المستندة إلى استنتاجات اللجنة.
16. رد الحكومة


ينبغي أن تقوم الحكومة بالرد على تقرير اللجنة بصورة علنية أو أن تبين الخطوات التي تعتزم اتخاذها ردا على التقرير.