المجموعة الثانية: التوصيات:
1) العناية في التعليم العالي، ببيان المصطلحات، وتحديد المفاهيم والمدلولات، ولا سيما فيما من شأنه تعليل الأحكام به، كالسياسة الشرعية؛ ومن ثم تحديد مجالات إعمالها؛ وهذا مما يؤكِّد أهمية العناية بدراسة المصطلحات الشرعية والفقهية، عند قصد الموازنة بالمدلولات القانونية والنظامية.
2) العناية باستخراج القواعد التي بنى عليها فقهاء الإسلام مسائل فقه السياسة الشرعية في علم السِّير، من ذوي التخصص الشرعي، وجمع تطبيقاتها السياسية عند فقهاء الإسلام، من جميع المصنّفات الشرعية ودواوين الشريعة، في التفسير، والسنّة وشروحها، والسيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، زيادة على كتب الفقه، والأصول، والقواعد؛ مع عدم معارضة التقعيدات الفقهية بتقعيدات مستحدثة.
3) الإفادة العملية، من البحوث السياسية الشرعية، في المشروع الواجب، مشروعِ العودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة، في سبيل النهوض بالأمّة، ورفعها من كوبتها، و إعادتها إلى مكانتها من العبادة والدعوة والعزّة، والتمكين؛ إرضاء لله تعالى، ورفعاً للظلم عن أوليائه، وكبتاً لأعدائه، وبياناً عملياً للعالم –كلِّه- يكشف له حقيقة السعادة وطرائق تحصيلها في الدارين.
4) وهذا الواجب -في التزام الإسلام كافّة- يتعيّن على أولي الأمر من العلماء والأمراء؛ ثم على من دونهم من النواب والموظفين، كل على قدر طاقته.
5) عقد مؤتمرات علمية عالمية إسلامية، وندوات شرعية تأصيلية؛ لبيان ما اعترى فقه السياسة الشرعية من التحريف -بالاستناد في بيانها إلى أخبار المغازي التي لم تثبت صحتها، و من الأحداث التاريخية التي مرّت في بعض عصور الدولة الإسلامية، كما هو صنيع بعض الباحثين مثلا- وبيان كون السياسة الشرعية جزءاً من الشريعة، فهي فقه شرعي، كغيره من مسائل الفقه، يؤخذ من مصادر الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في بحث بقية الأحكام الشرعية؛ وهي الكتاب و السنة والإجماع وما تفرغ عن ذلك طرائق استنباط.
6) عقد مؤتمرات دولية عالمية، وندوات شرعية تعريفية؛ تبين الفقه السياسي الإسلامي، وتوضح ما اعترى الفقه السياسي الشرعية من التحريف بتطبيق بعض المنتسبين إليه، وتكشف كذب الأعداء وتشويههم للحقائق الشرعية، وتنفير النّاس من الإسلام وأهله.
7) ليكن أساس كل جهد فردي أو مؤسسي، طلب الحق وابتغاء الصواب؛ حتى يؤجر العبد أخطأ أو أصاب؛ ولا يكن غرض البحث تبرير واقع، أو مسايرة مخالف؛ فإنَّ مما قاله العارفون: "من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه، ولم يترك من الباطل إلا ما خفّ عليه، لم يؤجر فيما أصاب، ولم يفلت من إثم الباطل"([5])، نسأل الله برحمته اللطف، والعفو، والغفران. ا.هـ
ومما تجدر الإشارة إليه في نهاية هذا العرض؛ أن الباحث اعتنى في بحثه بالتعرّف على ما لا يجده منصوصاً من أسباب الخلاف من خلال توجيه المستدل لدليله، أو ما يمكن أن يُوَجَّه به الدليل؛ وتبرز أهمية ذلك كوسيلة إلى الراجح من الأقوال، فضلاً عن أنه يُبِيْنُ عن عذر العلماء فيما يقع بينهم من خلاف فقهي. وربما ذكر نصوص العلماء في المسائل التي لا تذكر أدلتها في الغالب؛ لرجوعها إلى القواعد الكلية والمقاصد الشرعية.
كما أن الكتاب يعتبر من الإضافات العلمية الجادة والرصينة في الموازنة بين الأحكام الشريعة وسواها من الأحكام الوضعية المراعية لخصائص التشريع الكلي والجزئي.
والكتاب يعتبر بحق موسوعة في علم العلائق الدولية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه.



([1]) يقول الباحث: "وقد اختصرت هذا المبحث من ثلاثة مباحث في أصل الرسالة وقعت في أكثر من مائتي صفحة؛ وأشار علي عدد من أساتذتي الكرام (منهم د.سعود بن محمد البشر، ود. فؤاد عبدالمنعم، وأ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي) بإفرادها عند الطبع عن بقية الرسالة، لتكون مرجعاً مستقلاً في تأصيل علم السياسة الشرعية. ولذا اكتفيت هنا بإيراد ما يحتاجه الموضوع من ذلك من وجهة نظري. والله الموفق".
([2]) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر 2/47 .
([3]) تبصرة الحكام : 2/195 .
([4]) بدائع الفوائد :3/146 .
([5]) الآداب الشرعية والمنح المرعية ، لابن مفلح :1/43 .



منقول للفائدة العامة