والباحث يشارك في الشعور بأهمية الموضوع، إذ جعل عنوان الأطروحة » تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي العام« انطلاقاً من أهمية الموضوع في حماية الإنسان والبيئة المحيطة به بشكل عام، وذلك للتعرف على ماهية الألغام وخطورتها وآثارها الضارة، والجهود المبذولة من قبل أشخاص القانون الدولي، لمعالجة المشكلة من الناحية القانونية، ومشاركة منه في رفد النقص الكبير الذي تعانيه مكتباتنا الوطنية والعربية في هذا الجانب، وخلوها من المصادر الخاصة بهذا الموضوع وندركها .
منهج البحث:
نظرا للتطور الهائل في تكنولوجيا الأسلحة على مر التاريخ من بينها الألغام وكذلك الزيادة المهولة في زراعتها ونشرها في أنحاء المعمورة خلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني فإننا لم نقتصر في دراستنا على استخدام منهج محدد بل قمنا باستخدام المنهج التاريخي للجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى الحظر الشامل إضافة إلى استخدام المنهج التحليلي والوصفي والذي يقوم على الأسلوب العلمي النقدي لتحليل القواعد والمبادئ العامة المرتبطة بالموضوع، وكذلك النصوص القانونية الدولية والوطنية منها.
خطة البحث:
ولكون حروب الألغام من أكثر الحروب إيلاما والأشد ضرراً بالإنسان والبيئة وقواعدها القانونية المجرِّمة لها حديثة التقنين وغير وافية فقد وجد الباحث نفسه ملزماً ببذل جهداً لإخراج بحثاً علمياً يظهر تلك الأخطار والجهود الدولية والإقليمية للحد منها ودرء الأضرار اللاحقة وذلك في فصلين يسبقهما مدخل تمهيدي لتعريف اللغم واستخداماته وأنواعه وخصائصه، وما يتشابه معه و المصطلحات الخاصة به. وخصص الباحث الفصل الأول للقانون الدولي واستخدام الألغام البرية، وذلك في مبحثين، المبحث الأول: يختص بدراسة أثر استخدام الألغام البرية على الأفراد ومدى تأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني منها وذلك في مطلبين، يختص المطلب الأول بدراسة أثر استخدام الألغام البرية على الأفراد، ويختص المطلب الثاني بمدى تأثير استخدام الألغام البرية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني منها، وفي المبحث الثاني، تقنيين قواعد قانونية لحظر أو تقييد استخدام الألغام البرية وذلك في مطلبين، يختص المطلب الأول بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1980م، ويختص المطلب الثاني بأهمية القواعد القانونية التي تضمنتها البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف لعام 1980م.
وفي الفصل الثاني تطرق الباحث إلى الأسس القانونية و الجهود الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد، في مبحثين يختص المبحث الأول بدراسة الجهود الدولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد في مطلبين، المطلب الأول: يتعلق بالأسس القانونية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد ، والمطلب الثاني: ينظم دراسة أهمية اتفاقية أوتاوا لعام 1997م للحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد.
ويختص المبحث الثاني بدراسة الأسانيد القانونية لقيام المسؤولية الدولية وموقف الجمهورية اليمنية من استخدام الألغام المضادة للأفراد في مطلبين: الأول الأسانيد القانونية لقيام المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد، ويختص المطلب الثاني بموقف الجمهورية اليمنية من حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وأنهى الباحث دراسته بالخاتمة، و الاستنتاجات، والتوصيات