لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السادسة، 1987
التوصية العامة رقم 4

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف أثناء انعقاد دوراتها،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي تتنافى، فيما يبدو، مع هدف الاتفاقية وغايتها،
ترحب بقرار الدول الأطراف بأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم المزمع عقده في نيويورك عام 1988، وتقترح لهذه الغاية أن تعيد جميع الدول الأطراف المعنية النظر في هذه التحفظات بهدف سحبها.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/43/38.

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 5
تدابير خاصة مؤقتة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تحيط علما بأن التقارير والملاحظات الاستهلالية والردود المقدمة من الدول الأطراف تكشف أنه ولئن كان قد تم إحراز تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، بالأخذ بتدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،
وإذ تشير إلى المادة 4 1 من الاتفاقية،
توصي بأن تعمل الدول الأطراف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الايجابي أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/43/38.

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 6
الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تلاحظ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/60 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
1- إقامة و/أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والاجراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، مع تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل:
(أ) إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛
(ب) رصد حالة المرأة بشكل شامل؛
(ج) المساعدة في رسم سياسات جديدة للقضاء على التمييز وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز تنفيذا فعالا؛
2- اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 وتقارير اللجنة بلغات الدول المعنية؛
3- التماس مساعدة الأمين العام وإدارة شؤون الإعلام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة؛
4- إدراج الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذه التوصيات في تقاريرها الأولية وتقاريرها الدورية.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/43/38.

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 7
الموارد

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تلاحظ قرارات الجمعيـة العامـة 40/39 و41/108، وعلى وجه الخصوص الفقرة 14 من القرار 42/60 التي دعت اللجنة والدول الأطراف إلى النظر في مسألة عقد الدورات المقبلة للجنة في فيينا،
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة 42/105، وعلى وجه الخصوص الفقرة 11 منه، التي تطلب من الأمين العام تعزيز التنسيق بين مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات إلى الهيئات التعاهدية،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
1- أن تواصل تأييد المقترحات الداعية إلى تعزيز التنسيق بين مركز حقوق الإنسان في جنيف ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية في فيينا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى اللجنة؛
2- أن تؤيد المقترحات الداعية إلى اجتماع اللجنة في نيويورك وفيينا؛
3- أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة والملائمة لضمان اتاحة موارد وخدمات كافية للجنة ولمساعدتها في أداء مهامها بموجب الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر موظفين متفرغين لمساعدة اللجنة في التحضير لدوراتها، وفي أثناء انعقادها؛
4- أن تضمن تقديم التقارير والمواد التكميلية إلى الأمانة في وقت ملائم يسمح بترجمتها إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة بحيث يمكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/43/38.

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 7
الموارد

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تلاحظ قرارات الجمعيـة العامـة 40/39 و41/108، وعلى وجه الخصوص الفقرة 14 من القرار 42/60 التي دعت اللجنة والدول الأطراف إلى النظر في مسألة عقد الدورات المقبلة للجنة في فيينا،
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة 42/105، وعلى وجه الخصوص الفقرة 11 منه، التي تطلب من الأمين العام تعزيز التنسيق بين مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات إلى الهيئات التعاهدية،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
1- أن تواصل تأييد المقترحات الداعية إلى تعزيز التنسيق بين مركز حقوق الإنسان في جنيف ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية في فيينا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى اللجنة؛
2- أن تؤيد المقترحات الداعية إلى اجتماع اللجنة في نيويورك وفيينا؛
3- أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة والملائمة لضمان اتاحة موارد وخدمات كافية للجنة ولمساعدتها في أداء مهامها بموجب الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر موظفين متفرغين لمساعدة اللجنة في التحضير لدوراتها، وفي أثناء انعقادها؛
4- أن تضمن تقديم التقارير والمواد التكميلية إلى الأمانة في وقت ملائم يسمح بترجمتها إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة بحيث يمكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/43/38.

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 8
تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية،
توصي الدول الأطراف باتخاذ مزيد من التدابير المباشرة، وفقا للمادة 4 من الاتفاقية، لكفالة التنفيذ التام للمادة 8 من الاتفاقية ولكفالة فرص تمثيل المرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، لحكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/43/38.

[هيثم الفقى]

لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 9
البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
اذ تضع في اعتبارها أن المعلومات الاحصائية ضرورية للغاية من أجل فهم الحالة الفعلية للمرأة في كل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية،
واذ لاحظت أن العديد من الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة لا توفر احصاءات،
توصي الدول الأطراف بأن تبذل قصارى جهدها لضمان قيام دوائرها الاحصائية الوطنية المسؤولة عن تخطيط تعدادات السكان الوطنية، وغيرها من الاستقصاءات الاجتماعية والاقتصادية، بصياغة استبياناتها بحيث يمكن تجزئة البيانات حسب الجنس، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو النسب المئوية، كي يتمكن مستعملو البيانات المهتمون من الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بحالة المرأة في القطاع المعين الذي يهمهم.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة a/44/38.