الطريف في الحكم الذي يميز في خصوص التقادم بين من صدر له حكم بالتعويض ومن لم يرفع دعواه بالتعويض وبالتالي لم يصدر له حكم ؛ على الرغم من وحدة الواقعة المستوجبة للتعويض كأن يكون الاثنان قد وقع عليهم الضرر ورفع أحدهما دعواه ولم يرفع الاخر.

والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية ترفض سقوط الحقوق استنادا إلى التقادم