خطة البحث
عقد البيع الالكترونى
أولا : تعريف عقد البيع الالكترونى
أ- حقيقة مفهوم عقد البيع الالكترونى
ب- تفريد مركبات عقد البيع الالكترونى :-
(1)- العقد .
(2)- البيع .
(3)- شبكة الانترنت .
(4)- العقد عبر الانترنت .
ثانيا : خصائص عقد البيع الالكترونى .
(1)- عقد بيع عبر الانترنت .
(2)- عقد من العقود المبرمة عن بعد .
(3)- عقد ليس من العقود الدولية دائما .
(4)- تستجمع فيه خصائص عقد البيع عموما
ثالثا : مدى خروج عقد البيع الالكترونى عن أحكام عقد البيع عموما
(1) مدى اعتبارعقد البيع الالكترونى من العقود المسماة
(2) مدى اعتبار عقد البيع الالكترونى من العقود الرضائية
(3) مدى اعتبار عقد البيع الالكترونى من العقود التجارية
(4) مدى اعتبار عقد البيع الالكترونى من عقود الإذعان
عقد البيع الالكترونى
أولا : تعريف عقد البيع الالكترونى
للوقوف على حقيقة مفهوم عقد البيع الالكترونى
، نرى ضرورة تفريد مركباته على النحو التالي :-
(1)- العقد .
- وهو التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول .
- أو هو اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو أشخاص في مواجهةشخص أو أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
- أو هوتوافق إرادتين على إنشاء التزام أو أكثر .
(2)- البيع .
وهو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي .
- أوتمليك مال أو حق مالي لقاء عوض .
- وهو عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يسلم شيئا على أن يلتزم الآخر بدفع الثمن .
- وهو نقل ملكية شيء مقابل ثمن .
(3)- شبكة الانترنت .
- شبكة الاتصال أو الشبكة الشجرانية أو الشبكة العنكبوتية .
- وهي شبكة اتصالات عالمية تربط بين عدد لا متناهي من الحاسبات إما عن طريق خطوطالهاتف أو عن طريق الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم.
- أو هي وسيلةالاتصال المسموعة والمرئية في آن واحد والتي تمتاز بعنصري الحرية واللاحدودية .
- أو هي شبكة الشبكات التي يمكن عن طريقها الولوج الكترونيا إلى عالم العلموالمعرفة والتجارة وسائر الفنون مع إلغاء الحدود الجغرافية .
(4)- العقد عبر الانترنت .
اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصالعن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية ، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل .
- أو هوالتفاوض الذي انتهى بالاتفاق التام بين إرادتين صحيحتين باستخدام وسيلة الاتصالالحديثة الانترنت
- وفي تعريف فقهي آخر : هو عقد يلتزم فيه البائع أن ينقلللمشتري عن بعد ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي عن طريق الانترنت .
- وهو قد يكون بيعا أو مقاولة أو إيجار أو غيره من العقود الممكن تصورها بتلاقيإرادتين حرتين وهذه العقود منها ما يبرم داخل الانترنت وينفذ داخلها ومنها ما يبرمخارجها ،ويشمل كما ذكرت كافة العقود المتصورة من عقود الدخول للشبكة وعقود تقديمالخدمات أو عقود البرامج وانتهاء إلى عقود البيع سواء للسلع أو الخدمات طالما أنهاليست خارجة عن التعامل .
ومما تقدم نستطيع أن نعرف عقد البيع عبر الانترنت بأنه : " التوافق التام بين إرادتين صحيحتين بارتباط إيجاب بقبول على تمليك شيء أو حقمقابل ثمن ، يلتزم به البائع بتسليم الشيء المبيع أو تمكين المشتري من حيازته داخلالشبكة أو خارجها ويلتزم به المشتري بدفع الثمن المتفق عليه من خلال وسيلة الاتصالالمسموعة والمرئية ( الانترنت ) " .
وعقد البيع عبر الانترنت عقد حر لا حدود لهمن حيث الزمان والمكان قد يرد على معلومات أو خدمات كأشياء غير مادية على أن تكونذات قيمة اقتصادية وقد يرد على أشياء مادية كسلع استهلاكية .
ثانيا : خصائص عقد البيع الالكترونى
ومما سبق يتبين لنا بأن عقد البيع الالكترونىيمتاز بما يلي :-
(1)- عقد بيع عبر الانترنت .
:
فلا خلاف في أن التعاقد عبر الانترنت هو من قبيل المعاملات الالكترونية ،وذلك بالنظر إلى الوسيلة والبيئة التي يتم عبرها .
فكل ما يدور عبر شبكةالانترنت وما نراه من كلمات وصور وما نسمعه من أصوات هي بيانات تحتاج إلى دعم هندسيوفني لتحليلها وإظهارها على شاشات الأجهزة بالشكل الذي نتعامل معه ، ومن هنا فإنعقد البيع الذي يبرم عبر شبكة الانترنت هو عقد إلكتروني بالمعنى الفني والقانوني .
(2)- عقد من العقود المبرمة عن بعد .
ففي حين يتسم العقد الالكتروني ببعد الطرفين المتعاقدين وانفصالهما عن بعضهما البعض ،فإن التعاقد عبر الانترنت هو من قبيل التعامل بين غائبين ، إذ بفعل هذه الشبكةالموصولة بملقمات منتشرة حول العالم وبفضل سهولة ويسر الدخول إليها فإنه يتصور أنتجمع بين بعيدين يمكن أن يكون أحدهما في نقطة جغرافية على الكرة الأرضية والأخر فينقطة جغرافية أخرى يحتاج الوصول إليها ساعات أو أيام .
ولهذا فقد عرف عقد البيععن بعد بأنه " عقد يتعلق بتقديم منتج أو خدمة ينعقد بمبادرة من المورد ، دون حضورمادي متعاصر للمورد والمستهلك وباستخدام تقنية للاتصال عن بعد من أجل نقل عرضالمورد أمر الشراء من المستهلك " ، أو بأنه " كل تقنية تسمح للمستهلك - خارج نطاقالأماكن المعتادة لتلقي الزبائن – أن يوصي على بضاعة أو أن يطلب تحقيق خدمة " .
(3)- عقد ليس من العقود الدولية دائما .
بالنظر إلى عالمية الشبكة واختراقها لحدود المكان الجغرافية ، يثور التساؤلحول مدى اعتبار التعامل عبرها من قبيل التعاقد الدولي وهل فيما إذا كان يصدق علىالعقود المبرمة عبرها وصف العقود الدولية أم هل تبقى عقودا وطنية ؟
لا شك إنفكرة العقد الدولي الذي تناولته الاتفاقيات الدولية ، تقوم على مبدأ تخطي الحدودالجغرافية للدول وحكم العلاقات التي تنشأ في إقليم أكثر من دولة ، غير أن تحديد مدىخضوع العقد عبر الانترنت لمبادئ دولية العقود ، وبالتالي احتكامها لقواعد العقودالدولية المقررة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحتاج إلى إمعان النظر فيمسألتين ؛ الأولى حول مدى استجابة العقد المبرم عبر الانترنت لمعايير دولية العقود، والثانية حول مدى إمكانية تطبيق قواعد الاتفاقيات الدولية للعقد الدولي عليها .
أما بالنسبة للمسألة الأولى فنلاحظ أن تحديد دولية العقد تستند إلىأحدمعيارين ، المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي ، ولإعمال المعيار الشخصي ينظر إلىشخصية أي من المتعاقدين إما باختلاف جنسيتهم أو باختلاف مركز أعمال أي منهم .
وبالتطبيق على حالة البيع عبر الانترنت نجد ما يلي :
1- بالنسبة للمعيارالشخصي ، ومع التسليم بعالمية شبكة الانترنت واختراقها لحدود الجغرافيا ، إلا إنهلا يتصور دائما أن يقع العقد بين طرفين مختلفين بالجنسية أو مختلفين بمراكز أعمالهم، فقد يتعاقد طرفان عبر الانترنت على شراء أي من السلع المعروضة عبر الشاشة من ذاتالدولة التي يحملون جنسيتها ، كما يتصور أن تكون مراكز أعمالهم في ذات البلد أيضا .
وعليه فليس مطلقا ولا دائما من هذه الناحية أن التعاقد عبر الانترنت يمكن وصفهبالعقد الدولي .
2- بالنسبة للمعيار الموضوعي ، فليس دائما يمكن تصور اختلافأماكن صدور الإيجاب والقبول ، وليس دائما تكون السلع بحاجة إلى النقل عبر الحدود ،كما ليس مطلقا أن التسليم قد يكون في الدولة غير التي صدر فيها الإيجاب والقبول ،وعليه أيضا فلا يمكن استنادا لهذا المعيار اعتبار البيع عبر الانترنت عقدا دوليادائما .
3- بالنسبة لمعيار نموذجية العقد ، نرى مع جانب من الفقه أنه إذا كانالشكل النموذجي للعقد من خصائص العقد الدولي إلا أنه ليس من مستلزماته ، ولا نرى أنمجرد ورود العقد بشكل نموذجي ينقله إلى مصاف العقود الدولية ، فهناك في كل الدولوحسب تشريعاتها الداخلية ما يعرف بفكرة الإذعان في العقود ، وهذه النظرية التيتطورت لتشمل العقود النموذجية والتي يقتصر فيها دور أحد أطرافها على التسليم بما هووارد فيها من شروط ودون الخوض في بنودها أو تفاصيلها . وعليه ، وإن كان يشيع فيالعقود المبرمة عبر الانترنت أخذها للأشكال النموذجية إلا أن هذا ليس مدعاةلتدويلها أبدا ، فهناك ما يمكن الاستناد إليه في القواعد العامة للتشريعات الداخليةلمواجهة هذه المسائل .
وبالنسبة للمسألة الثانية وحول مدى إمكانية تطبيق قواعدالاتفاقيات الدولية للعقد الدولي على عقد البيع عبر الانترنت ، فمن ناحية أولىوبالرجوع إلى فكرة العقد الدولي ، وهذا العقد الذي ولد من رحم رحم الاتفاقياتالدولية ، كاتفاقيات ( روما ، لوجانو ، بروكسل ، فيينا ، لاهاي )، لا نجد ينسجم معفكرة العقد المبرم عبر الانترنت الذي جاء نتيجة تزاوج المعلوماتية مع الاتصالات .
كما لا يمكن التسليم بالقول أن قيام لجنة ( اليونسترال ) التابعة للأمما لمتحدة ، بتنظيم أحكام المعاملات الالكترونية يعني وضع هذا النوع من العقود – المبرمة عبر الانترنت – في مصاف العقود الدولية ، فهي لا تعدو أن تكون قواعدإرشادية نموذجية على خلاف قواعد الاتفاقيات الدولية التي تصبح بعد التصديق عليهاقوانين وطنية يجب الانسجام معها والاحتكام بها .
ومن ناحية أخرى فأن هذهالاتفاقيات الدولية قد استبعدت صراحة تطبيق أحكامها على أنواع عدة من البيوع ،كالسلع التي يتم شراؤها للاستعمال الشخصي والعائلي أو المنزلي ، وبيوع القيمالمنقولة والأوراق التجارية والنقود ، كما استبعدت تطبيق أحكامها في الدول التي لمتصادق عليها ، وهو ما لا نراه يتماشى مع عقد البيع عبر الانترنت ، والذي لا يتطلبإلى أي من الدول الدخول في اتفاقيات دولية بشأنه.
(4)- تستجمع فيه خصائص عقد البيع عموما
ومن ذلك مثلا فهو من عقودالمعاوضات التي يأخذ فيها المتعاقد مقابلا لما يعطيه ، وهو من العقود التي لااعتبار فيها لشخصية المتعاقدين ، وهو عقد محدد ]علم فيه كل متعاقد أن الفائدةستتحقق منه وقت إبرامه ، وبغض النظر عن مدة هذه الفائدة وإن كانت مؤقتة ، أمااحتمال وروده على بعض المظاهر الجديدة كالبرامج مثلا وأن كان الانتفاع منها مؤقتابفترة زمنية محددة لا يخرجه عن وصفه كعقد بيع ولا تجعله عقدا غير محدد فهو ليس عقداحتماليا كالرهان والمقامرة والتأمين مثلا .
ثالثا : مدى خروج عقد البيع الالكترونى عن أحكام عقد البيع عموما
لا شك أن البيئة التي يجريفيها التعامل عبر الانترنت تثير تساؤلا كبيرا فيما إذا كان العقد المبرم عبرها يمكنأن تحكمه قواعد العقد التقليدية أم أنه يحتاج إلى قواعد خاصة ؟
فما أحدثته شبكةالانترنت من ثورة في عالم الاتصالات وتبادل المعلومات قد أدى بالفعل إلى انقلاب علىبعض المفاهيم التقليدية في عالم القانون ، وفرضت نفسها على كثير من التشريعات الوطنية المختلفة لتستجيب في تغيير مفاهيمها نحو العديد من المسائل العقدية .
ولعل أبرز هذه المسائل القول بأنه إذا كان عقد البيع في القانون المدني منالعقود المسماة التي تستجيب إلى عملية قانونية معروفة ، لها اسم معروف كالبيعوالإيجار والتي أهتم المشرع نتيجة لذلك بوضع تنظيم خاص لها في نصوص التقنين ، فماهو الحال بالنسبة لحكم التعاقد عبر الانترنت ، لاسيما أنها جاءت كشكل جديد من أشكالالعقود وتناولت في ورودها على محال جديدة في الظهور ، وللوقوف على حقيقة ذلك نفردالتساؤلات التالية :-
(1)- مدى اعتبارعقد البيع الالكترونى من العقود المسماة
أ – بالنظر إلى طبيعة ونوع العمليةالتعاقدية نجد أن عقد البيع عبر الانترنت هو عقد بيع بالمعنى المعروف في النظريةالعامة لعقد البيع المسمى ، لا سيما إذا ما اتجهت إرادة الأطراف المتعاقدة إلىالإفصاح عن قصدها صراحة أو ضمنا بأن العقد المراد إبرامه هو عقد بيع .
ب – وبالنظر إلى محله واحتمالات وروده على إحدى الظواهر الحديثة في التعامل ( كبرامجالحاسب الآلي ) نرى وطالما أنها تمثل قيمة اقتصادية لطرفي التعاقد ، وكان ذلك ممايمكن تصور انتقال الملكية فيه ، فليس هذا أيضا مدعاة للبحث في تسمية العقد أو عدمتسميته .
ج – وبالنظر إلى محل التعاقد أيضا فإن قائمة العقود المسماة تختلفمن دولة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر في النظام القانوني الواحد ، ويعتمد ذلك علىأهمية تلك العقود في التعامل وعلى عدم وجود القواعد الكافية لحكمها ، وبالتطبيق علىحال عبر الانترنت ، فإن الكثير بل ومعظم القواعد العامة لعقد البيع في القانونالمدني يمكن الاحتكام إليها وتطبيقها عليه .
(2)مدى اعتبار عقد البيع الالكترونى من العقود الرضائية
إذا كانت العقود تنقسم إلى عقود رضائيةوأخرى شكلية ، وكان الأصل أن العقد يتم كتابة أو مشافهة أو بالإشارة أو باتخاذ موقفلا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود ، وحيث أن التعبير عن الإرادة عبرالانترنت يأتي ضمن رسائل بيانات ، فإن ذلك ليس مدعاة للخروج بالعقد عن قواعده وذلكلما يلي :
أ- أن مفهوم رضائية العقود لا يتأتى من أسلوب إفراغ الإرادات ، فقديأتي كتابة أو مشافهة أو إشارة أو بأي موقف آخر كما سلف ذكره ، وبالتالي فليس مجرداستخدام رسائل البيانات الالكترونية مدعاة لان ينجرف بنا إلى إخراج العقد المبرمعبر الانترنت عن أصله العام .
ب- أن رسائل البيانات كوسيلة من وسائل التعبير عنالإرادة أضحت من الوسائل المقبولة قانونا لإبداء الايحاب والقبول بقصد إنشاء التزامتعاقدي ، فلا يجوز إغفال الأثر القانوني لكل ما تحمله لمجرد أنها أجريت بوسائلالكترونية .
ت- أن غالبية الإثبات في اشتراط توثيق رسائل البيانات أو التصديقعليها من طرف محايد ليس من قبيل اشتراط الشكل ولا يدخل العقود المبرمة عبر الانترنتضمن طائفة العقود الشكلية .
ث- أن صراحة التشريعات الخاصة بالمعاملاتالالكترونية ، بعدم انطباق أحكامها على كل ما يتطلب إفراغه بشكل خاص كالبيوعالعقارية ، والوقف ، والوصية ، ومعاملات الأحوال الشخصية ، مدعاة للتأكيد بأنالعقود المبرمة عبر الانترنت هي من العقود الرضائية .
[/
(3)- مدى اعتبار عقد البيع الالكترونى من العقود التجارية
يبدو أن طغيان مصطلح التجارةالالكترونية على المعاملات الالكترونية قد يثير اللبس في كثير من الاذهان ، ممايجعل الاعتقاد بأن كل العقود الجارية عبر الانترنت كوسيلة الكترونية هي من العقودالتجارية ، ومما قد يزيد في الاعتقاد كذلك قيام لجنة التجارة الدولية ( اليونسترال ) التابعة للأمم المتحدة ، بتنظيم أحكام هذا النوع من المعاملات ووضعها للقانونالنموذجي الصادر في عام 1996م .
غير أن هذا ما نراه تجانبه الحقيقة والواقع منأوجه عدة :
أ- أن مفهوم التجارة الالكترونية ترتبط بفكرة المشروع التجاريالقائمة على استغلال المشروع التجاري للمعلومات ، وذلك من خلال استخدام الوسائلالالكترونية في الأنشطة التجارية للمشروع ، وهو ما نراه يفيد بأن العقد التجاريالالكتروني يختلف عن غيره من العقود والمعاملات التي لا ترتبط بفكرة مشروع تجاري .
ب- إذا كانت شبكة الانترنت قد تحولت من شبكة ذات استخدام علمي وعسكري إلىاستخدام جماهيري واسع ، فإن هذا الاستخدام الجماهيري الواسع يضم المعاملات التجاريةوغير التجارية .
ت- إن ما أشار إليه الدليل المرافق للقانون النموذجي ( اليونسترال ) بوجوب توسيع نطاق تطبيقه ليشمل استعمال وسائل الاتصال الالكترونيةخارج المجال التجاري ، يفيد صراحة بأن المعاملات الالكترونية لا تقتصر أبدا علىفكرة النشاط التجاري .
ث- إن نظرية الأعمال التجارية ، تثير الكثير منالتعقيدات العملية ، فضلا عن إنها من النظريات التي لا تأخذ بها كل النظم القانونية . وعلى ذلك فقد سارت التوجيهات الدولية الحديثة إلى عدم الاعتداد بتجارية أطرافالبيع أو موضوعه ، حتى أصبحنا نشهد تفريقات جديدة قائمة على اعتبارات أخرىكالمهنيين والمستهلكين .
ج- كثير من التشريعات الحديثة لم تقتصر على فكرةالتجارة الالكترونية بقدر ما استوعبتها ضمن المعاملات الالكترونية ، كما فعل المشرعالعماني بإصدار قانون المعاملات الالكترونية ، ومن ذلك كله نخلص إلى عدم اعتبار كلعقد يبرم عبر الانترنت هو عقد تجاري ، وإن كان لأحد طرفيه صبغة تجارية أو يخدم فيأحد طرفيه نشاطه التجاري
.
(4)- مدى اعتبار عقد البيع الالكترونى من عقود الإذعان
أن أسلوب تبادل البيانات عبر الانترنت يمكن تصوره غالبا عبرطريقتين :
الأولى : من خلال تبادل الرسائل عبر البريد الالكتروني ، حيث يرسلالموجب إيجابه على عنوان البريد الالكتروني إلى الموجب له ليراجع كل عناصره ، وإذاما أراد التعاقد فيمكن له أن يصدر قبوله بذات الطريقة من خلال رسالة يحررها متضمنةالقبول المتطابق ويبعث بها على عنوان الموجب الالكتروني ، وبإمعان النظر في هذاالأسلوب نجد أن كلا الطرفين يتفاوضان على بنود العقد وشروطه بحرية تامة فليس شرطاعلى الموجب له أن يصدر قبوله على ما تلقاه من الموجب ، فيجوز له أن يتفاوض على بعضأو كل ما ورد في رسالة الإيجاب مما لا يجعل لفكرة الإذعان محلا متصورا .
أماالطريقة الثانية : والتي يمكن تصورها مباشرة عبر الشبكة وذلك بتبادل رسائل البياناتمن على صفحات الويب ، حيث يكون البائع أو المورد قد صدر إيجابه بالعرض بشكل عقدنموذجي ، والذي يأتي متضمنا لشروط نمطية عامة معدة سلفا وموجهة إلى الجمهور ، وماعلى المتلقي إلا أن يقبل بكافة الشروط المقررة بالنقر على أيقونة مخصصة للقبول ( I Accept ) ، أو يرفضها جملة بالخروج من هذه الصفحة أو بالنقر على أيقونة التجاهل ( Ignore ) ، مما يجعل من فكرة الإذعان محلا متصورا في مثل هذا الأسلوب من التعاقدعبر الانترنت ، لاسيما وأن الاتجاه الحديث يعرف عقد الإذعان بأنه " العقد الذييتحدد مضمونه العقدي ، كليا أو جزئيا ، بصورة مجردة وعامة قبل الفترة العقدية " .
وبعيدا على الخوض فيما كان قد استقر عليه الاجتهاد الفقهي أو القضائي في تحديدصور الإذعان في العقود ، نجد أيضا يساير النصوص القانونية ، وذلك باعتبار الطرفالمذعن هو الذي يقبل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ، وهو أيضايساير الاتجاه الحديث بالدعوة إلى ضرورة حماية المستهلك في مواجهة شبكات توزيعالسلع والخدمات التي أصبحت لا تتعامل من خلال عقود نموذجية وفي غياب أي مفاوضة أومناقشة عند إعداد العقد .
وهذا ما نراه أيضا السر الكامن وراء الحماية التيتفرضها قوانين الاستهلاك الحديثة للعقود المبرمة عن بعد ، ولاسيما عبر شبكاتالاتصال السريعة ومنها شبكة الانترنت ، غير أن فكرة الإذعان وإن كانت تتطلب النظرإليها بعين الخصوصية ، إلا أنها لا تخرج العقد برمته عن قواعده العامة ، فهي وإنكانت تجد التعاقد عبر الانترنت مرتعا خصبا لها إلا أنه يمكن أيضا تصوره خارجها فيكثير من العقود
عضو جديد
أرجو المساعدة
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات