المبحث الثاني
دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
يؤكد الفقه الفرنسي أن عبء أثبات القانون الأجنبي يقع علي عاتق الخصم الذي يتمسك بأحكامه , أو أن مصلحته تقتضي تطبيقه .وذلك لأنه يستحيل علي القاضي من الناحية العملية الإلمام بقوانين العالم أجمع .
هذا ويري الفقه الحديث علي أن البحث عن مضمون القانون الأجنبي التزام يقع عاتقة علي عاتق القاضي وذلك بمعاونة الخصوم ولا يبرأ القاضي من التزامه بتطبيق القانون الأجنبي علي النحو السابق إلا لو تبين انه قد استحال عليه التوصل إلي مضمونة وعلي القاضي أن يسبب حكمة في هذه الحالة تسبيباً كافياًً ليؤكد أنه قد تعذر عليه عليه فعلاً الكشف عن أحكام القانون الأجنبي , وألا فأنة يحق للخصوم الطعن علي ذلك الحكم بكافة طرق الطعن .
[align=center]
(المرجع السابق الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي)
[/align]