(لا يمكن ملاحقتة امام القضاء المصري )

السبب

المبدأ الذي ينطبق في هذه الحالة هو مبدأ الشخصية الأيجابية والمقصود منه هو سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي يتركبها شخص وطني خارج البلاد

والسند القانوني لهذا :

مانصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات

والغاية:
يعتبر هذا المبدأ بديلاً عن تسليم الوطني لدولة اجنبية لعدم أجازة تسليمة لكي تحاكمة ولكن بشروط معينة

هذه الشروط هي :

1- أن يكون المتهم وطنياً

2- أرتكاب الجريمة كلها في الخارج

3- أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانوني الأجنبي والقانون الوطني

4- الا يحاكم عن الجريمة في الخارج

الحكم
الشرط الذي لا يمكن القضاء المصري من ملاحقتة هو أن يكون الفعل معاقب عليه طبقاً للقانون الأجنبي والقانون الوطني ففعل تعدد الزوجات معاقب عليه من قبل القضاء الفرنسي فقط وليس من قبل القضاء المصري ولأنة تمكن من العودة للوطن مصر فلا يمكن محاكمتة من قبل القضاء المصري لأن هذا لاينطبق مع مبدأ الشخصية الإيجابية