الخاتمة

من خلال بحثنا المتواضع هذا خرجنا بعدد من النتائج والمقترحات التي نامل ان تكون محل نظر مشرعنا العراقي فيما اذا اتجهت النية لوضع قانون يحل بديلاً عن القانون النافذ ذي الرقم 93 لسنة 2004 فعلى صعيد الاستناجات نقول:-

1 –ان وضع تعريف محدد لغسيل الاموال خلصنا من خلالها الى ان جريمة غسيل الاموال ذات طابع دولي لذا فلابد أن يأخذ بنظر الاعتبار ان عملية غسيل الأموال لا تقتصر فقط على اخفاء المصدر غير المشروع للاموال وانما تتضمن ايضا معنى التمويه لحقيقة هذه الاموال لذا فالتعريف الذي يراه الباحث اقرب الى بيان ماهية هذه الجريمة هو ((عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية التي تتم داخل الدولة او خارجها بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرماً ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم)).

2- اذا كان الاثر للجريمة المرتكبة مصدر المال الملوث قد يظهر بصورة الاعتداء على مصالح يكفلها القانون سواء كانت هذه المصالح عامة او خاصة فان ما يترتب على القيام بغسيل الاموال لا يقل اثراً عن الجريمة المرتكبة على اقتصاديات البلد الذي تمت فيه هذه الجريمة ويمكن بيان اهم هذه الاثار بالتضخم والاساءة الى سمعة اقتصاديات البلدان مما يؤدي الى عزوف الاستثمارات الجادة عن توظيف الاموال في مشاريع في مثل هذه البلدان وان كانت البلدان تسعى بشكل حثيث الى عدم ابراز الاحصائيات الحقيقية لجرائم غسيل الاموال التي تتم على اراضيها بغية الحفاظ على سمعة اقتصادياتها .وبالتالي الحيلولة دون عزوف رؤوس الاموال عن الاستثمار فيها.

3-من حيث الطبيعة القانونية لغسيل الاموال وجدنا ان هناك وصفين جنائيين تقليديين الاكثر ترشيحا للتطبيق على نشاط غسيل الاموال الاول يتمثل في وصف غسيل الاموال بكونه مساهمة تبعية في الجريمة مصدر هذه الاموال والوصف الثاني يتمثل في عد غسيل الاموال جريمة اخفاء اشياء متحصلة من جناية او جنحة ونرى ان جريمة غسيل الاموال هي جريمة مستقلة عن الجريمة الاصلية ولا يمكن الا وصفها بجريمة تامة تستقل باركانها المادي والمعنوي عن الجريمة المرتكبة التي وصفناها بكونها الركن المفترض في جريمة غسيل الاموال.وخلصنا الى ضرورة تدخل المشرع الجنائي لتجريم غسيل الاموال بعده جريمة مستقلة .

4-من خلال استعراضنا لمكافحة غسيل الاموال وجدنا ان الصفة الدولية التي يمكن ان يتصف بها نشاط غسيل الاموال تحتم على الدول التعاون فيما بينها للوقوف ضد هذا النشاط العابر للحدود وذلك على المستويات الثلاثة المستوى العالمي والمستوى الاقليمي والمستوى الوطني .

اما على صعيد المقترحات فنرى:-

1- نقترح ان يبادر مشرعنا الى تجريم نشاط غسيل الاموال بعده جريمة مستقلة وان تحدد له الجزاءات المناسبة التي تتناسب وحجم الضرر التي يمكن ان يلحق باقتصاديات البلد والناجم عن هذا النشاط كالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فضلا عن عقوبة المصادرة التي نرى ان تكون عقوبة اصلية في جريمة غسيل الاموال او في الاقل عقوبة تكميلية لا تبعية.

2-كما نقترح ان تعمد التشريعات الى الاعتراف بحجية الحكم الجنائي على اقليمها على ان يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي في اقليم دولة ما ان تراعى فيه الضوابط الاتية:-

أ‌- ان لا يكون تنفيذه اعتداء على النظام العام في الدولة.

ب‌- الا تكون الوقائع موضوع الطلب محلاً لملاحقة قضائية او صدر بشانها حكم بات على اقليم الدولة.

ت‌- ان يكون الحكم الاجنبي قد صدر في ظروف تتوافر فيه ضمانات حق الدفاع .

3_انشاء حلقة اتصال محددة على شبكة الانترنيت تربط البنوك والمصرف المركزي بحيث يمكن الاطلاع على حسابات العملاء مع عدم الإخلال بخصوصية حسابات العملاء لدى البنوك وعدم التمادي في فرض القيود على المصارف حتى لا يعيق ذلك العمليات المصرفية والتجارية السليمة.

4-تشكيل هيئة لمكافحة غسيل الاموال نواتها مكتب غسيل الاموال الموجود الان تكون على غرار هيئة النزاهة تكون لها صفة الاستقلال تشكل بقانون رصين يكفل لها قيامها بالمهام المناطة بها تعتمد الاساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة ونشر الوعي القانوني والتنبيه الى النتائج السلبية التي يمكن ان تخلفها عمليات غسيل الاموال فمنع الجريمة انجح من عقابها.

5- لحداثة الجريمة على النظام الجنائي العراقي فنقترح ان يتم تنظيم ندوات وحلقات نقاش علمية للاسرة القضائية العراقية للتعريف بخطر هذه الجريمة وبيان الاساليب العلمية الحديثة التي توصلت اليها الاجهزة المختصة في مكافحة الجريمة على المستويين الاقليمي والعالمي بالاضافة الى الدورات التدريبية في هذا المجال.





المصادر والمراجع

1- د.اكرم نشات ابراهيم.القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن .المكتبة القانونية.الطبعة الاولى 1998.

2- د.محمود شريف بسيوني :ورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال التي نظمها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية.3- د.محسن عبد الحميد _الاثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة عبرالدول _بحث مقدم الى الحلقة العلمية التي نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية "الرياض 1999.

4- حسين عبيد _الجريمة الدولية _دار النهضة العربية_القاهرة_1992.

5- غسيل الاموال في القانون الجنائي _دراسة مقارنة _د مفيد نايف تركي الراشد _جامعة النهرين _بغداد.

6- علي دنيف حسن_غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق_مقال منشور على جريدة الصباح.

7- أخطاءٌ نحوية/قانونية في صياغة قانون غسيل الأموال العراقي_عبد الكريم يحيى_مقال منشور على شبكة الانترنيت.

8- جريمة غسيل الاموال في التشريع العراقي_جليل عباس علي_الحوار المتمدن _مقال منشور على شبكة الانترنيت.

9- الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال_عبد القادر الشيخلي_2007.

10- جرائم غسيل الاموال _محمد عبدالله رشدان _الاردن _مطبعة دار قنديل.

11- جريمة غسيل الأموال وخطورتها على الاقتصاد_ بسمـة عولمـي_كلية الحقوق جامعة المنصورة.

12- عصام ماجد الحموري _السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الاموال _الاردن_2008.

13- هدى حامد قشقوش _جريمة غسيل الاموال في نطاق التعاون الدولي _دار النهضة العربية – القاهرة.
14-جريمة غسل الاموال_صقر بن هلال المطيري رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية.

15-محاضرة عن غسيل الاموال _المستشار عمرو فاروق _مكتب النائب العام في مصر _محاضرة غير منشورة.





الفهرست



ت

الموضوع


الصفحة
1


المقدمة


1-3

2

تعريف جريمة غسيل الاموال


4-8

3


الطبيعة القانونية لجريمة غسيل الاموال


9-13

4


جريمة غسيل الاموال في التشريع العراقي


14-18

5


تمييز جريمة غسيل الاموال عن باقي الجرائم


19-22

6


جدوى الوسائل المتبعة في مكافحة الجريمة


23-29

7


الخاتمة


30-31






























[1] شبكة النبا للمعلوماتية_موقع على شبكة الانترنيت

[2] مدحت الخراشي.غسيل الاموال بحث منشور على الانترنيت

[3] محاضرة عن غسيل الاموال _المستشار عمرو فاروق _مكتب النائب العام في مصر _محاضرة غير منشورة

[4] جريمة غسل الاموال_صقر بن هلال المطيري رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية

[5] جرائم غسيل الاموال_ المحامي يونس عرب _بحث منشور على مجلة البنوك الاردنية





[6] جريمة غسل الاموال_صقر بن هلال المطيري_مصدر سابق

[7] المادة رقم ( 3/1 ) فقرة ب وفقرة جـ

[8] د_هدى حامد قشقوش _جريمة غسيل الاموال في نطاق التعاون الدولي _دار النهظة العربية _القاهرة _1988_ص5

[9] جاسر زهير خليل رصد الجرائم وتوثيقها /وكالة القدس للانباء /بحث منشور على شبكة الانترنيت

[10] عصام ماجد الحموري _السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الاموال _الاردن_2002 ص18

[11] جريمة غسيل الأموال وخطورتها على الاقتصاد_ بسمـة عولمـي_كلية الحقوق جامعة المنصورة

[12] الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال_عبد القادر الشيخلي_2006 _ص8



[13] جرائم غسيل الاموال _محمد عبدالله رشدان _الاردن _مطبعة دار قنديل _2007_37

[14] جريمة غسيل الاموال في التشريع العراقي_جليل عباس علي_الحوار المتمدن _مقال منشور على شبكة الانترنيت

[15] أخطاءٌ نحوية/قانونية في صياغة قانون غسيل الأموال العراقي_عبد الكريم يحيى_مقال منشور على شبكة الانترنيت

[16] غسيل الاموال في القانون الجنائي _دراسة مقارنة _د مفيد نايف تركي الراشد _جامعة النهرين _بغداد

[17] عبد القادر الشيخلي_ المصدر السابق نفسه_ص 65

[18] علي دنيف حسن_غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق_مقال منشور على جريدة الصباح

[19] حسين عبيد _الجريمة الدولية _دار النهظة العربية_القاهرة_1992_ص2

[20] قرار محكمة جنايات الكرخ المرقم 43/ج/1998 في 6/4/1998 قرار غير منشور

[21] المستشار عمرو فاروق_المصدر السابق نفسه_15

[22] المستشار عمرو فاروق_المصدر السابق نفسه_ص20

[23] د مفيد نايف تركي الراشد_مرجع سابق _ص 229

[24] د.محسن عبد الحميد _الاثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول _بحث مقدم الى الحلقة العلمية التي نظمتها اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية"الرياض.1999

[25] د.محمود شريف بسيوني :ورقة عمل في ندوة الحريمة المنظمة وغسيل الاموال التي نظمها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية _ايطاليا _1998 ص 30

[26] جريدة الوقائع العراقية _العدد 3864 في 5/2/2001

[27] د.اكرم نشات ابراهيم.القواعد العمة في قانون العقوبات المقارن .المكتبة القانونية.الطبعة الاولى .1998