مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي

[هيثم الفقى]

النتائج والتوصيات:
يُعد التفتيش من أشد إجراءات التحقيق أثرًا على الحرية الشخصية، وجب علينا أن نذكر ما نراه ضروريًا لتعديل النصوص التشريعية القائمة، لإيجاد أحكام جديدة تحقق الغرض منه، وتوفق بين صالح الجماعة في ضرورة حمايتها، ومصلحة الفرد في حماية حريته.
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها حسب خطة البحث:
أولاً: يرى الباحث إمكانية تطبيق القواعد العامة في تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت على المتهم بناءً على وجود قرائن قوية تنبئ بحيازته لأشياء أو أدلة تتعلق بجريمة، أو أنه يخفي بيانات أو برامج استخدمت في ارتكاب الجريمة.
ثانيًا: تثير مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق ، كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة ، ويشكل انعدام الدليل المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم ، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيًا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بُعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة ، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت.

ثالثًا: وفي سبيل تحقيق العدالة وضمان حق المشتكى عليه عند إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت، يرى الباحث ضرورة حضور المشتكى عليه عند تفتيش حاسوبه أو نظمه وكذلك في حالة تفتيش حاسوب أو نظم غيره إذا كان الأمر متعلقًا بضبط الدليل ضده وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشتكى عليه لمواجهته بالدليل المترتب عن التفتيش ، شريطة ألا يسبب حضوره إضرارًا بسير التحقيق.

رابعًا: يقع عبء إثبات الجرائم المعلوماتية على عاتق النيابة العامة ، كما أن المدعي بالحق الشخصي يشارك النيابة العامة هذا العبء ، وفي أحيان أخرى ينقل القانون عبء الإثبات من النيابة العامة إلى عاتق المشتكى عليه. إن الاختصاص في إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت في التشريعات المقارنة، هي كاختصاص أصيل للنيابة العامة وبصورة استثنائية لأعضاء الضابطة العدلية، مع ضرورة تعديل بعض النصوص الإجرائية للإشارة إلى الجانب المعلوماتي، وضرورة إعداد وتهيئة هذه السلطة بشكل متميز لمواجهة الجرائم المعلوماتية.


التوصيات:
أولاً: لكي يُعد الدليل المستخلص من تفتيش وضبط نظم الحاسوب والإنترنت مشروعًا يوصي الباحث بضرورة توافر ثلاثة شروط في الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش وهي:-
أ-يجب الحصول على الدليل المستمد من التفتيش بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور ولا لقانون العقوبات.
ب-يجب أن تكون الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية.
جـ-إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت.
ثانيًا: لقد أكدت التوصية التي أصدرها المجلس الأوروبي لعام 1995م، والخاصة بمشاكل الإجراءات الجنائية الوطنية على ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية لكي تلائم النصوص القانونية التطور الحاصل في هذا المجال، ويوصي الباحث المشرع الجزائي العربي أن يأخذ بها:-
1-أن توضح القوانين إجراءات تفتيش أجهزة الحاسوب وضبط المعلومات التي تحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها.
2-أن تسمح الإجراءات الجنائية للجهات القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسوب والمعلومات الموجودة بالأجهزة وفقًا لذات الشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية.
ثالثًا: ومن أجل ضمان حفظ أسرار المشتكى عليه غير المتعلقة بالجريمة من الاطلاع عليها يوصي الباحث بإتباع القائم بالتفتيش التعليمات التالية:
1-على القائم بالتفتيش أن يلتزم واجب الحيطة والحذر أثناء التفتيش فلا يطلع إلا على الأشياء أو الأماكن التي يحتمل أن يجد فيها بيانات أو برامج أو أشياء أو أدلة أو براهين لها علاقة بالجريمة.
2-على المحقق أن لا يسترسل في الاطلاع عما ظهر أمامه صدفة.
3-أن يحاول المحقق -ما وسعه الجهد-عدم اطلاع غيره على محتويات الحاسوب محل التفتيش.

رابعًا: ضرورة إصدار دليل إرشادي تقني وقانوني حول صور جرائم الحاسوب والأصول العلمية لكشفها والتحقيق فيها وأساليب التعامل مع الأدلة الرقمية ومواصلة تحديث هذا الدليل بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك وتعميمه على العاملين في مجال التحقيق في الميدان وعلى أجهزة القضاء، والاستفادة من الدليل الصادر عن المنظمة العالمية للشرطة الجنائية الإنتربول.






المراجع:
1. د. آمال عبد الرحيم عثمان – الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1975م.
2. . محمود محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط11- القاهرة – 1976م.
3. د.سعيد عبد اللطيف حسن – لإثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت – الجرائم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999م.
4. د.هشام محمد فريد رستم – الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية – دراسة مقارنة – مكتبة الآلات الحديثة – أسيوط – 1994م.
5. د.عبد الفتاح بيومي حجازي – الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت – دراسة متعمقة في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت – دار الكتب القانونية – القاهرة – 2002م.
6. الرائد كمال الكركي – جرائم الحاسوب ودور مديرية الأمن في مكافحتها – ورقة عمل مقدمة إلى ندوة قانون حماية حق المؤلف – نظرة إلى المستقبل – المنعقدة في عمان بتاريخ 5/7/1999م.
7. أسامة أحمد المناعسة وجلال محمد الزعبي وصايل الهواوشة – جرائم الحاسب الآلي والإنترنت – دراسة تحليلية مقارنة – ط1 – دار وائل – عمان – 2001م.
8. د.جميل عبد الباقي الصغير – أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة – (أجهزة الرادار – الحاسبات الآلية – البصمة الوراثية) – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 2001م.
9. محمد محمد شتا – فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2001م.
10. د.هلالي عبد اللاه أحمد – حجية المخرجات الكمبيوترية في الإثبات الجنائي – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997م.
11. أ.عبد الأمير العكيلي – أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية –ج1 – ط1 – مطبعة المعارف – بغداد – 1975م.
12. د.نائل عبد الرحمن صالح – محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية – ط1 – دار الفكر العربي – عمان – 1997م.
13. د. رمزي رياض عوض – مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلها – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997م.
14. د. أحمد عوض بلال – قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1994م.
15. د. علي حسن الطوالبه،التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنت – دراسة مقارنة،ط1،عالم الكتب الحديث،اربد،2004م.
16. د. هلالي عبدالاه أحمد – التزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتية – دراسة مقارنة – النسر الذهبي – القاهرة – 2000م.
17. د.هشام محمد فريد رستم – جرائم الحاسوب كصورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة – مجلة الدراسات القانونية – جامعة أسيوط – العدد 17- 1995م.
18. د.محمد فهمي طلبة وآخرون – دائرة المعارف الحاسب الإلكتروني – مجموعة كتب دلتا – مطابع المكتب المصري الحديث – القاهرة – 1991م.
19. د.محمد الأمين البشري – الأدلة الجنائية الرقمية – مفهومها ودورها في الإثبات – المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب – المجلد 17- - العدد 33-السنة 17 – الرياض – أبريل 2002م.
20. د.عفيفي كامل عفيفي – جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون - دراسة مقارنة – (د.ت).
21. د.هلالي عبداللاه أحمد – تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي – دراسة مقارنة – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997م.
22. بيل جيتس وآخرون – المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل) - ترجمة أ.عبد السلام رضوان – سلسلة عالم المعرفة – المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب – العدد 231 – الكويت – مارس 1988م.
23. د.ممدوح خليل البحر – أصول المحاكمات الجزائية الأردني – ط1 – دار الثقافة – عمان – 1998م.
24. د. عبد الحافظ عبد الهادي عابد- الإثبات الجنائي بالقرائن – دراسة مقارنة- دار النهضة العربية- القاهرة 1998م.
25. د. أحمد حسام طه تمام- الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسوب- ( الحماية للحاسوب)- دراسة مقارنة- دار النهضة- القاهرة 2000م.
26. د. محمد الأمين-العدالة الجنائية ومنع الجريمة – دراسة مقارنة – ط1- أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض- 1997.