إعداد: لواء دكتور/ فؤاد جمال

tashreaat.com

موجز الدراسة
أسهمت حماية الإبداع الفكرى وتوثيق مصادره فى دفع الحضارة الإنسانية على مر العصور فى اتجاه التطور المستمر كما ونوعا. وانسجاما مع هذا الإرث الإنسانى صدرت كافة الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتى تعد كل منها خطوة للأمام ليس فقط لما تؤدى إليه من إقرار وتنظيم المنافسة المشروعة وحماية حقوق ومصالح أصحاب الأعمال والمخترعين والمبدعين بالدول المختلفة، وإنما أيضا لما لها من تأثير فعال فى عملية تداول التكنولوجيا والمعارف بين مالكيها والمتلقين لها .

وإذا كانت الغاية من التشريعات القانونية تحقيق مصلحة المجتمع ودعم كيانه الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، فإن قوانين حماية الملكية الفكرية تعتبر من أكثر القوانين أهمية نظرا لما يترتب عليها من آثار قانونية واقتصادية، حيث يسمح التطبيق الواعى والحاسم لنظام الملكية الفكرية بدعم النشاط العلمى والتكنولوجى وصقل المهارات واستقطاب رؤوس الأموال من خلال تهيئة الظروف المواتية للبحث والتطوير خاصة وأن ظهور الأفكار والتقنيات الجديدة بشكل مستمر أصبح ضروريا لاستمرار التنمية الاقتصادية فى ظل اقتصاد عالمى يعتمد أكثر فأكثر على العلم والمعرفة، وتجارة دولية تلعب فيها الابتكارات والأفكار الجديدة دورا حاسما فى تحديد الميزة النسبية لكل دولة. وتساعد حماية الملكية الفكرية على ضمان دفع عجلة التنمية بتوفير حوافز قانونية واقتصادية لتطوير الأفكار والتقنيات والتكنولوجيا والمنتجات وتسويقها وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.

ومن هذا المنطلق تتبدى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية ممثلة فى الأجهزة الأمنية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، حيث أنها وهى تقوم بالدور المنوط بها فى هذه الحماية إنما تساعد على تحقيق التقدم والازدهار للاقتصاد المصرى ككل .

وتعتبر حماية برامج الحاسب الآلى من أحدث وأهم صور حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعكس بوضوح الجانب الاقتصادى لهذه الحماية، لذا فسوف نعرض للدور الأمنى فى مجال هذه الحماية مع إلقاء الضوء على إمكانيات التعاون بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

الأهمية الاقتصادية لحماية برامج الحاسب الآلى

من المسلم به أنه لن يكون بإمكان دولة من الدول أن تظل بمنأى عن استخدامات الحاسب الآلى ولا عن ثورة تقنية المعلومات التى تجتاح العالم، وتفرز هذه التقنية المتطورة بسرعة فائقة تحديا قويا أمام كل مجتمع بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية. فلا شك أن استخدام الحاسبات الآلية يوفر قدرة هائلة على تطوير كافة قطاعات المجتمع نظرا لقدرتها الفائقة على تخزين واسترجاع المعلومات فضلا عن مزاياها الأخرى والتى تبدت أكثر باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعا فى الاتصال بشبكة الإنترنت.

لذا تبدو الأهمية الاقتصادية لحماية برامج الحاسب الآلى فيما يأتى :-
1- حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة فى إعداد البرامج . حيث أن إعداد برنامج الحاسب يحتاج عادة لفريق عمل يقوم به من خلال مؤسسة تتكلف فى الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا البرنامج ماقد يصل إلى عدة ملايين من الدولارات للبرنامج الواحد. لذا فإن تطبيق الحماية القانونية لهذه الاستثمارات يؤدى إلى تهيئة الجو المناسب للابتكار والابداع.
2- جذب شركات البرمجيات العالمية للاستثمار فى مصر ومايؤدى إليه ذلك من توفير فرص العمل فى هذه الصناعة التى تعد الآن من أكبر الصناعات على المستوى العالمى.
3- دعم شركات البرمجيات المصرية ومجتمع المعلومات المصرى بصفة عامة بما يترتب عليه ذلك من نمو للصناعة المحلية فى هذا الصدد.
4- خلق فرص عمل فى القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات. حيث أكدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "برايس واترهاوس" أن كل وظيفة فى قطاع صناعة برامج الحاسب فى دول العالم بما فى ذلك الدول المتقدمة تسهم فى إيجاد وظائف أخرى فى السوق المحلية مثل وظائف المساندة والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويق والاستشارات