- صعوبة إثبات جرائم الحاسب الآلي بوجه خاص :

نظراً للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم، فإن إثباتها يحيط به الكثير من الصعوبات التي تتمثل في صعوبة اكتشاف هذه الجرائم لأنها لا تترك أثراً خارجيا فلا توجد جثث لقتلى ولا آثار دماء وإذا اكتشفت الجريمة فلا يكون ذلك إلا بمحض الصدفة. ([18]) إن هذا النوع من الإجرام المعاصر الحديث نسبيا على ساحة الجريمة يثير الكثير من نواحي متعددة أهمها صعوبة الاكتشاف والإثبات كما أن هذا الإجرام يتسم بالمكر والحيلة والدهاء والغش والإحتيال باستخدام تقنيات معلوماتية عالية الكفاءة وترجع صعوبة إثبات الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسب الآلي إلى خصائص هذه التقنية ذاتها خاصة أن المجرم المعلوماتي يتميز بالذكاء وبمهارة تقنية عالية ومعارف فنية في مجال المعلوماتية وأنظمة وبرامج الحاسب الآلي. ([19])


توصيات ومقترحات:
نحاول في تلك السطور إيجاد بعض الحلول لمعوقات إثبات جرائم السب والقذف عبر الإنترنت بصفة خاصة وجرائم الإنترنت بصفة عامة من خلال بعض التوصيات وهي:
1- أنه آن الأوان لصدور تشريع جديد يسمى قانون الإنترنت ذلك الفرع من فروع القانون الذي يتناول الجوانب القانونية لإثبات جرائم الإنترنت وما يرتبط به من تقنيات أخرى وهي تقنيات تثير في مجال الدراسات القانونية قضايا ذات طبيعة خاصة تبرر تفردها بقواعد قانونية خاصة إنه فرع لا محالة قادم من فروع القانون.
2- أنه أصبح من الأهمية بمكان التدريب بالنسبة للمتعاملين في مجال انفاذ القانون وتأهيلهم لتطوير معلوماتهم في مجال الإنترنت وكيفية إثبات جرائم وطرق استخلاص الدليل واستنباط خاصة بالنسبة لأعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء وتدريبهم على التعامل في مثل هذا النوع من القضايا التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة.
3- الاهتمام بدراسة الحاسب الآلي في كليات الحقوق والتدريب على كيفية تطبيق القواعد العامة في الإثبات الجنائي على جرائم الإنترنت وإلقاء الضوء على تلك الجرائم وكيفية ارتكابها ووسائل إثباتها وكيفية تحقيقها.
4- إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات للنص صراحة على أن الإنترنت يعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات وقانون الإنترنت المقترح حيث أن النتيجة وهي العلانية تتحقق عن طريق الإنترنت مع الأخذ في الاعتبار أنه أوسع انتشاراً من باقي وسائل النشر والعلانية التقليدية.
5- إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الإجراءات التي يجب إتباعها لتفتيش الحاسب الآلي وضبط المعلومات التي يحويها وكذلك البريد الإلكتروني وأية تقنية أخرى تفيد في إثبات الجريمة ومد التفتيش إلى أية أنظمة كمبيوتر أخرى تكون متصلة بالنظام محل التفتيش.
6- تيسير طرق الإثبات في مجال جرائم السب والقذف عبر الإنترنت بالنسبة للنيابة العامة كسلطة إتهام مع وضع الضمانات الكفيلة بإقتراح حقوق الشرعية الإجرائية للمتهم. وذلك بشرح كيفية إثبات ذلك النوع من الجرائم بطريقة ميسرة وتساير التقدم التقني كتلك الجرائم بالنص على ذلك مثلاً في التعليمات العامة للنيابات وغيرها من الإرشادات.
" تم بحمد الله وتوفيقه "



المراجــع
1- د. أحمد حسام طه تمام – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية – 2000.
2- أ.د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص 1979 مكتبة رجال القضاء.
3- أ.د. جميل عبد الباقي الصغير – القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة – الكتاب الأول – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية.
4- المستشار فاروق علي الحفناوي – موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات – الكتاب الأول قانون البرمجيات – دار الكتاب الحديث – 2001.
5- المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي – مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي – دار الفكر الجامعي 2006.
6- أ.د. مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء – مكتبة رجال القضاء 1980.
7- المستشار محمد محمد الألفي – جرائم النشر الإلكتروني – مركز تطوير الأداء والتنمية 2008.
8- المستشار محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت – المكتب المصري الحديث الطبعة الأولى – 2005.
9- الأبحاث:
أحمد عاصم عجيله – بحث في موضوع الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي – مقدم في الدورة التنشيطية الخامسة عشر لأعضاء النيابة العامة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – يناير – إبريل 2002.



([1]) المستشار فاروق علي الحفناوي، موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات - الكتاب الأول قانون البرمجيات – دار الكتاب الحديث – 2001، ص28.

([2]) المستشار محمد الألفي – جرائم النشر الإلكتروني – مركز تطور الإدارة والتنمية 2008- ص7.

([3]) أ.د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص 1980 – مكتبة رجال القضاء ص66.

([4]) نقض 16 يناير سنة 1950 مجموعة الأحكام س1 رقم 83 ص 251، نقض 17 يناير سنة 1961 س12 رقم 15 ص94.

([5]) قضى بأنه يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو، ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة ونشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء (نقض 20 ديسمبر سنة 1960 مجموعة الأحكام س11 رقم 181 ص929). وانظر نقض 16 يناير سنة 1950 مجموعة الأحكام س1 رقم 83 ص 251.

([6]) بشرط أن يثبت قصده الجنائي نحو إسناد هذا المعنى السيئ.

([7]) أ.د. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ذكره، ص 669، 671.

([8]) نقض 10 إبريل سنة 1930 مجموعة القواعد جـ2 رقم 20 ص9. في هذا المعنى نقض 25 ديسمبر سنة 1939 مجموعة القواعد ج5 رقم 33 ص 54. ومسألة تعيين الشخص المقذوف في حقه أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية دون رقابة محكمة النقض (نقض 18 إبريل سنة 1937 مجموعة القواعد ج4 رقم 211 ص 224).

([9]) أد. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ذكره، ص 699.

([10]) نقض 14 أكتوبر 1948 مجموعة القواعد في 25 عاما س 2 رقم 78 ص 776.

([11]) نقض 2 ديسمبر 1950 و11 مارس 1956 مجموعة القواعد في 25 عاما ج2 رقم 74 و75 ص 735.

([12]) المستشار محمد محمد الألفي – جرائم النشر الإلكتروني – مركز تطوير الأداء والتنمية 2008- ص 88، 89.

([13]) المستشار محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت – المكتب المصري الحديث – الطبعة الأولى – 2005 – ص 69، 70.

([14]) المستشار محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت مرجع سبق ذكره، ص 69، 70.

([15]) د. أحمد حسام طه تمام – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية – 2000، ص245.

([16]) د. أحمد حسام تمام – المرجع السابق ذكره – ص 249، 250.

([17]) المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي – مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي – دار الفكر الجامعي – الطبعة الأولى – 2006.

([18]) د. جميل عبد الباقي الصغير – القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة – الكتاب الأول – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية – ص11.

([19]) أحمد عاصم عجيلة – بحث بعنوان الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي – مقدم في الدورة التنشيطية الخامسة عشر لأعضاء النيابة العامة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2002.