التوصيات
ويقترح الباحث عدة توصيات وهي :
1. على المستوى المحلي:-
اولا- التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية أو تحديثها بالنص صراحة علي تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة بالاضرار بأمن الدولة من الداخل ومن الخارج
ثانيا- السعي الي وضع قانونا للإنترنت بان يشتمل في أحد جوانبه علي جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي بحيث يجرم الأفعال غير المشروعة علي الإنترنت ويعاقب مرتكبها ، والإجرائي بحيث يوضح إجراءات تفتيش الحاسب وضبط المعلومات التي يحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها والسماح للجهات القائمة علي التفتيش بضبط برامج الحاسب والمعلومات الموجودة بالبرامج وفقا للشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية .

ثالثا- تأهيل القائمين علي أجهزة إنفاذ القانون لتطوير معلوماتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات . من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة، وخاصة تدريب خبراء الأمن القومي علي التعامل وتفهم هذا النوع من القضايا التي تحتاج الي خبرات فنية عاليه لملائمة قبول هذا النوع من الأدلة في الإثبات وتقديرها ، حتي يتمكن من ضبط الدليل
هذا ويقتضي تنمية استعداد مأموري الضبط والخبراء وسلطات التحقيق وتكوين مهاراتهم حتي تتكون لديهم درجة من المعرفة الفنية تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات والإنترنت وخاصة جرائم الارهاب عبر الانترنت ، مع تطوير أساليب البحث عن الأدلة وتقديمها لتواكب هذه التطورات ولا تختلف عنها . عن طريق عقد دورات تدريبية متصلة عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم والتدريب علي دراسة وتحليل الأدلة. فلا شك ان طبيعة هذه الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية ، علي نحوما سلف بيانه وشرحه في صلب البحث .

رابعا- فرض الرقابة الكافية وليست الشاملة من قبل الحكومة عن كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول علىبعض المواقع التي تبث الفكر الارهابي والتي لا تتناسب مع المجتمع المصري من خلال اقتراح إنشاء او تصميم برنامج علي الحاسب يدعي " شرطة الإنترنت " وتكون مهامه تطهير الإنترنت هادفا الى حجب المواقع الارهابية وثمة مواقع قد تكون غريبة علي مجتمعنا . ومنع المستخدمين من الحصول علي معلومات غير صحيحة وضارة من ثمة مواقع معادية ويقوم بحذف وإيقاف أية رسائل واردة من مصادر معادية لقيم وتقاليد مجتمعنا وهذا ما فعلت الصين وتلتها فيتنام وتقوم به عمليا الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
خامسا-اقتراح إنشاء المجلس القومي للمعلوماتية والإنترنت ، فالآمن المعلوماتي هو جزء حيوي من الآمن القومي ، وان المسئولية يجب ان يتعاون فيها كل من الجهات التقنية والأمنية والقضائية على ان يكون من ضمن اختصاصاته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والإنترنت ، وإعداد تقارير إحصائية ،و متابعة ما تم عالميا في هذا المجال ، واستقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات، وإرسال الشكاوى الي إدارة الاتصال بالشرطة الدولية ، ووضع معايير للسياسات القومية لامن المعلومات والإنترنت ، وتحديد المسئولية بين الجهات المعنية ،ووضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات المتعلقة بالارهابوتقنية المعلومات ، وعالم الإنترنت .
2. على المستوى الدولي:-
اولا :- التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة المعنيةبمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت في كافةدول العالم .
ثانيا :- نقل التقنية التي تستخدم في الدول المتقدمة في مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت الى الدول التي لاتتوافر فيها هذه التقنية .
ثالثا :- التدريب و تبادل المعدات والاساليب الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الارهابية التي تتخذ من الانترنت وسيلة لمباشرة نشاطهامن الدول المتقدمة في مكافحةالإرهاب عبر الإنترنت الى الدول التي لاتتوافر فيها هذه البرامج.
رابعا :- التوسع في دراسة فكر التنظيمات الارهابية والتي تبث عبر شبكة الانترنت وبالتبعية نشر فكرة تجنيد وتدريب وتحريض الاخرين ، حتى يتسنى للحكومات والجهات المؤسسية المعنيه بنشر التوعية الصحيحة بالاسلوب العلمي
خامسا- تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة ذات المشكلة ، وبخاصة الانتربول لمواجهة كافة أشكال جرائم الارهاب عبر الإنترنت ، والعمل علي دراسة ومتابعة المستجدات علي الساحة العالمية خاصة فيما يتعلق بعمليات الارهاب الالكتروني والتمويل عبر الانترنت ، ويدخل في إطار ذلك توسيع وتطوير وتحسين الآليات التقليدية للتعاون الدولي علي المستوي الجنائي ، حتي تتلائم مع اتساع شبكات الاتصالات عن بعد ، وذلك لان الآليات السارية أما لأنها لا تنطبق علي الجرائم المتعلقة بالإنترنت ، او أنها تنطبق عليها ولكن تنفيذها يتسم بالبطء وكثرة الإجراءات والتعقيدات بما يجعلها غير ملائمة لطبيعة هذه الطائفة من الجرائم .
سادسا- حث الدول الى الإسراع والانضمام الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الارهاب وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت .
سابعا-السعي الي إنشاء منظمة عربية لتنسيق اعمال مكافحة الارهاب عبر الإنترنت وتشجيع قيام اتحادات عربية تسعي للتصدي لجرائم الارهاب عبر الإنترنت ، وتفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم عن طريق نظام الأمن الوقائي ، والسعي الي إنشاء الشرطة العربية ""Arab Pol .
مراجع الدراسة

اولا- الكتب :
§ السيد عتيق
- جرائم الإنترنت ، دار النهضة العربية، سنه 2000 .
§ السيد يس
- الوعى التاريخى ، الثورة الكونيه ، القاهرة، سنه 1995 .
§ إبراهيم حامد طنطاوي
- أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم الاتصالات ، دار النهضة العربية ، 2003 .
§ احمد جلال عز الدين
- اساليب التعاون العربى فى مجال التخطيط لمواجهة جرائم الإرهاب ،الرياض، 1414 هـ، مشار اليه في، المنشاوى ، دراسة جرائم الإنترنت ،
www.minshawi.com .
§ احمد سليمان الزغاليل
- الاتجار بالنساء والأطفال ، أبحاث الندوة العلمية لدراسة الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها ، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،تونس ،1420هـ ،مشار اليه في، المنشاوى ، دراسة جرائم الإنترنت ،
www.minshawi.com .
§ احمد فتحي سرور
- الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية، 1993 .
§ احمد حسام تمام
- الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلى ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر .
§ أداور غالى الدهبى
- الجرائم الجنسية ، بدون ناشر ، 1997 ، الطبعة الثانية.
§ القاموس المحيط
- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1980، الجزء الرابع.
§ اياس الهاجرى
- جرائم الإنترنت، ابريل2004 ،مشار اليه في ،
www.syrianlaw.com/law23.
§ رؤوف عبيد
- مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، القاهرة ، دار الجيل للطباعة ، الطبعة السادسة عشر ، 1985 ، صـ 358.
§ سمير ناجي واشرف هلال
- اداب مرافعة الادعاء "اصول ومماراسات"، بدون ناشر ، 2002 ، الطبعة الاولى .
§ سحر الرملاوي
- السرقة والاحتيال وغسيل الاموال والاستغلال ****** والتجسس ، سبتمبر عام 2003، مشار اليه في،
www.alriadh.np.com
§ سعيد عبد اللطيف حسن
- إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، 1999، الطابعة الأولى.
§ عبد الرحمن عبد العزيز الشنيفي
- أمن المعلومات وجرائم الحاسب الآلى ، بدون ناشر ، 1414هـ ، الرياض الطبعة الأولى ، مشار اليه في، المنشاوى ، دراسة جرائم الإنترنت ،
www.minshawi.com
§ عمر الفاروق الحسيني
- انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة، بدون ناشر، الطبعة الثانية ، 1995 .
§ عمر محمد يونس
- الإجراءات الجنائية عبر الإنترنت في القانون الأمريكى، بدون ناشر ، 2005 .
- المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية ، اكاكوس ، 2004 .
§ فاطمة نعناع
- جريمة في فلوريدا : قضية واقعية عن استخدام شبكة الإنترنت لتدمير حياة الآخرين ، بدون ناشر ، بدون سنة نشر.

§ فيل وليامز
- الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات الإلكترونية ، مركز خبرات امن الإنترنت فى جامعة ميلون كارينجى، 2002
§ ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب
- جرائم استخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات العالمية ،الشارقة ،مكتبة دار الحقوق ،2001م .
§ مصطفى محمد موسى
- اساليب إجرامية بالتقنية الرقمية ، يدون ناشر ، بدون سنة نشر.
§ مجدي حافظ
- موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة، بدون ناشر، 2002.
§ مشعل عبد الله
- المواقع الإباحية على الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع ، 2004، مشار اليه في،
www.qassimy.com
§ محمود نجيب حسني
- شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبعة نادي القضاة ، سنة 1987 .
- شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،1988.
§ منير محمد الجنبيهى
- جرائم الإنترنت والحاسب الالى , دار الفكر الجامعي,2004.
§ معوض عبد التواب
- الموسوعة الشاملة فى الجرائم المخلة بالآداب العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985 .

ثانيا : مواقع الانترنت
-
www.ajeeb.com .
-
www.alriadh.np.com.
-
www.gen magid\c,com/internet/trend
-
www.wcp.oclc.org/stats.html
- www.qassimy.com
- www.menshawi.com .
-
www.yasmri.com/j/j243.
-
http://www.hedayah.net&file=article&...s.sid=6584-34k.
-
www.syrianlaw.com/law23 .
-
www.safola.com/security****tm
- http://www.arabia.com/tech/article/a...,48801,00.htm/
- www.nanoart.f2s.com /hack/[15.11.2000]
-
www.newss.bbc.co.uk /hi/arabic/news/newsid
- www****info.state.gov. /journal/s
-
www.naass.edu.sa.
-
www.al-eman.com/karat/details.asp?ID=1696
- http://www.akhbarelyom.org.eg/hawade.../526/0201.html
- http://www.akhbarelyom.org.eg/hawade...adonthisissues.
-
www.ac4mit.org/.egypt.asp?filename=200402034745.


1- محمد محمد صالح الألفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت ،المكتب المصري الحديث ،2005، ص33

2- محمد محمد صالح الألفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت ،المكتب المصري الحديث ،2005، ص33