إلا أن أسلوب الإدارة الحالي في منظمات القطاع العام لا يساعد على البدء في عمليات التسويق الإلكتروني بسبب الإجراءات الروتينية المسيطرة وقلة مواقع المنظمات الحكومية على الشبكة, مما يعيق ترويج المنتجات المحلية، فمؤسسة الاتصالات تقدم خدمتي الدخول إلى الشبكة مع خدمة البريد الإلكتروني، وتبقى مهمة إنشاء صفحة الموقع على المنظمة في اختيار ما يناسبها، وهذا يضعف عملية البدء في التسويق الإلكتروني، لأن البداية تكمن في صفحة الموقع التي تروج لمنتجات المنظمة وتقدم المعلومات اللازمة لزبائن المنظمة وعملائها بالإضافة إلى تخوف العديد من المسوقين في المنظمات المحلية من استخدام شبكة الإنترنت, لأنها بالنسبة لهم عالم يعرفون خفاياه وأبعاده الحقيقية.
ولعل من أهم المشاريع المقدمة لتطوير التجارة الإلكترونية في سوريا مشروع MEDEDI وهو مشروع قامت به الحكومة بالتعاون مع الدول المتوسطية والأوربية، والمدة المقترحة له 3 أعوام، والميزانية المقترحة له 35 مليون دولار[7].
ويغطي مشروع التسويق السياحي عبر شبكة الإنترنت كلاً من الحجوزات الإلكترونية لكل الخدمات السياحية وجلب الزبائن عبر العالم وفتح أسواق جديدة وتوفير الشبكة لتسويق المواقع السياحية المحلية لكل من يرغب بزيارة سوريا.
تحديات التجارة الإلكترونية عربياً ومحلياً Arabic and Local Challenges:

تقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية والمحلية ومن أهمها:
1 ـ قلة حضور البنوك العربية قي صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.
2 ـ نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات التجارية معاً، فقاعدة المستهلكين للتجارة الإلكترونية محدودة بالنسبة لإجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية بين السكان في الوطن العربي التي بلغت عام 2001 (38%)[8].
3 ـ عدم تبني الحكومات العربية استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.
4 ـ تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي, حيث مازالت هذه الدول تعاني من جملة مشكلات من حيث الثمن المرتفع نسبياً لموجات التردد وبطء الإنترنت, وعدم توافر خطوط الهاتف بالشكل المطلوب في بعض الدول العربية.
5 ـ يلعب العامل القانوني دوراً هاماً في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية, حيث هناك غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية, وبشكل أساسي المتعلقة بالتحويلات المصرفية أو الحماية أو منع الغش والتزوير والقنص والسرقات الإلكترونية.
6 ـ على الرغم من توافر قدرات التطوير وتصميم البرامج في الدول العربية، فإنه للآن لم يتم تحويل هذه القدرات إلى طاقات إنتاجية مؤثرة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, مما يؤدي إلى زيادة تخلفنا باللحاق بالعالم الإلكتروني الجديد.
7 ـ ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل المؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين العرب، حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لاتتجاوز 0.07% من أجمالي الناتج القومي العربي. [9]