الجدول رقم (3) تطور حجم التجارة الإلكترونية (B2C) و(B2B) عالمياً (بمليارات الدولارات)
حسب المنطقة الجغرافية لعام (2006) *:
B2B
النسبة
B2C
النسبة
أمريكا الشمالية
7.127
58 %
211
37.5 %
آسيا/ الباسيفيك
2.460
20 %
185
33 %
أوربا الغربية
2.320
18.9 %
138
24.6 %
أمريكا اللاتينية
0.216
1.8 %
16
2.9 %
أوربا الشرقية
0.84
0.7 %
6
1.1 %
أفريقيا والشرق الأوسط
0.69
0.6 %
5
0.9 %
المجموع
13.653
100 %
561
100 %
(*) أرقام متنبأ بها.
واقع التجارة الإلكترونية في الوطن العربي EC in the Arabic Home:
تختلف صورة التجارة الإلكترونية في الوطن العربي إلى حد كبير عن باقي دول العالم ، إذ نجد العديد من الشركات العربية ما زالت بعيدة عن ممارسة التجارة الإلكترونية، حيث نجد أن معظم الدول العربية ما زالت متخلفة عن ركب التعاملات الإلكترونية، وأن إجمالي الإنفاق العربي لا يزيد عن (95) مليون دولار سنوياً عبر التجارة الإلكترونية، وأن أكثر المتعاملين بالتجارة الإلكترونية تتركز مشترياتهم في شراء برامج وأجهزة الحاسب الآلي بنسبة تزيد عن 70%، بينما تتوزع النسبة الباقية على الكتب والهدايا، وكما أن 80% من المشتريات العربية تتم خارج المواقع العربية وذلك بسبب ندرة المواقع العربية التي لا تمثل أكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الإنترنت. [ 4 ]
أما عن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلدان العربية فقد وصل مع نهاية عام 2002 حوالى 3.54 مليون حسب مسح إحصائي أجرته بوابة عجيب كوم، ويتوزع مستخدمي الإنترنت في الدول العربية كما هو موضح في الجدول ( 4 ). الذي يبيّن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الدول العربية ويعود ذلك إلى تطور بنية الاتصالات ووجود نظام دفع متطور يتناسب مع التجارة الإلكترونية، ويلي دولة الإمارات كل من البحرين ثم قطر والكويت، ومن ثم لبنان.
ولكي تلحق الدول العربية البلدان التي سبقتها في هذا المجال يجب أن تنفق ما يزيد على
90 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة. وعلى الرغم من التأخر النسبي للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي قياساً بالدول المتقدمة، إلا أن بعضاً منها قد شهدت بعض التجارب المتواضعة في مجال النشاط التجاري الإلكتروني, حيث قامت بعض القطاعات بتطبيق الخدمات الإلكترونية واعتمدتها منذ أعوام، مثل قطاع النفط والبتروكيماويات والغاز والمناجم والتعدين. ومن أبرز الشركات العربية التي تستخدم حالياً أنظمة التجارة الإلكترونية في أقسام المبيعات فيها فضلاً عن أقسام أخرى توازيها أهميةً مثل المشتريات وتنمية الأعمال وتنفيذ العقود والتسويق عبر الإنترنت هي شركة آرامكو (ARAMCO) والتي قدمت نموذجاً جيداً في قسم المبيعات عبر الإنترنت (IPPS)( IPPS: International Pertoleum Products Sales).
أما في بلد عربي كبير مثل مصر، فقد تم إنشاء عشرة مواقع ظهرت عام 1998 لتقديم بعض التعاملات التجارية من خلال الإنترنت وازداد هذا العدد ليصبح 184 عام 2000. إلا أن عدد المواقع التي تقوم فعلاً بالبيع يتراوح بين 10- 20 موقعاً[4].
الجدول رقم (4) عدد مشتركي ومستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية حتى منتصف (2002)
الدولة
عدد المشتركين
عدد المستخدمين لكل حساب
عدد المستخدمين
النسبة المئوية عن السكان
(%)
الإمارات
220000
3
660000
24.44
البحرين
35000
3
105000
16.67
قطر
25000
3
75000
10.27
الكويت
55000
3
165000
8.25
لبنان
75000
3.5
262500
6.56
الأردن
35000
6
210000
4.57
فلسطين
12000
5
60000
3.53
عُمان
28000
3
84000
3.36
تونس
70000
4
28000
2.89
السعودية
190000
3
57000
2.59
مصر
70000
8
56000
0.82
المغرب
55000
4
22000
0.73
الجزائر
45000
4
18000
0.60
ليبيا
4000
5
20000
0.40
سوريا
8000
4
32000
0.18
اليمن
3500
4
14000
0.08
السودان
7000
4
28000
0.08
العراق
500
25
12500
0.06
مجموع
938000
3538000
وبالنسبة لواقع التجارة الإلكترونية في تونس, فلقد ازداد اهتمام الحكومة التونسية في هذا المجال حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية تحت إشراف وزراة تكنولوجيا الاتصال ووزارة التجارة عام 1997. وقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المؤسسات التونسية من الاستفادة من التجارة الإلكترونية وفتح الآفاق أمامها لاقتحام هذا النوع الجديد من التجارة حيث تمحورت هذه الإجراءات حول:
رد مع اقتباس
المفضلات