من لديه علم .. فليفتينا

[هيثم الفقى]

[align=justify]
حتى فى أسئلتك أستاذة / هاجر متميزة
يمكننا القاء الضوء على الاجابة عن هذا السؤال من خلال ما يلى:
مفهوم الجنسية وأطرافها:
ينبغى النظر الى الجنسية فى مفهومها الحديث بوصفها رابطة سياسية وقانونية بمقتضاها ينتمى الفرد الى دولة معينة.
على أن المفهوم الحديث للجنسية على النحو المتقدم لم يمنع مع ذلك من احتدام الجدل نحو تعريفها, كل ما فى الأمر هو أن الجدل المعاصر حول تعريف الجنسية قد انصب بصفة أساسية حول مدى الاعتراف بالجانب السياسى فى رابطة الجنسية, ويرجع هذا الجدل فى تعريف الجنسية الى اختلاف الفقه حول مركز الجنسية بين القانون العام والخاص.
(راجع تفصيلا عز الدين عبد الله- القانون الدولى الخاص- الجزأ الأول- الطبعة العاشرة 1977 دار النهضة العربية "القاهرة"ص117 وما بعدها)
والحقيقة أن التحليل السليم لرابطة الجنسية يقتضى التركيز على كل من جانبها القانونى وجانبها السياسى فى وقت واحد, ولذا يفضل البعض تعريف الجنسية على أنها "نظام قانونى يكفل التوزيع الدولى للأفراد من مختلف دول العالم وتحديد عنصر الشعب فى كل دولة وفقا لقانون جنسيتها,هذا التوزيع الدولى تنعكس آثاره على الحياة القانونية للفرد,فتمس قدرته على كسب الحقوق وتحدد مركزه القانونى فى علاقته بالدولة التى ينتمى اليها وسائر الدول الأخرى,فهى اذا "تبعية قانونية وسياسية تحددها الدولة ويكتسب الفرد بموجبها الصفة الوطنية فى هذه الدولة"
(راجع تفصيلاهشام على صادق.الجنسية.والموطن ومركز الأجانب.المجلد الأول.منشأة المعارف(الاسكندرية),ص31,ومابعدها)

*تقضى الأصول المثالية بضرورة تخويل الفرد الحق فى تغيير جنسيته وقد أشارت المادة15 من اعلان حقوق الانسان الى هذا المعنى حيث قررت لكل فرد الحق فى جنسية واحدة ولا يجوز حرمانه من تغييرها.
(راجع تفصيلاهشام على صادق.المرجع السابق)
وحق الفرد فى تغيير جنسيته وفقا للأصول المثالية المتقدمة , بمعنى حقه فى التخلى عن جنسيته الأولى حتى يمكن له أن يكتسب جنسية أخرى, هو تعبير عن ثورة الفكر ضد مبدأ الولاء الدائم الذى ساد فى عهود الاقطاع وتأثرت به من بعدها بعض الأنظمة القانونية مثل النظام الأنجلوسكسونى بصفة خاصة, فقد كانت الجنسية وفقا لهذا المبدأ رابطة أبدية لا يجوز للفرد أن يتحلل منها, ومهما كان الأمر فانه يمكن القول بأن التشريعات الوضعية السائدة قد أفسحت مجالا كبيرا لارادة الفرد فى التخلى عن جنسيته.
تنص المادة 15 من اعلان حقوق الانسان على عدم جواز ازالة الجنسية عن الفرد بطريقة تحكمية غير أن هناك فروض متعددة يتصور فيها ازالة الجنسية عن الفرد وقد يكون أساس زوال الجنسية هو عقاب الشخص لعدم جدارته بالانتماء الى الدولة, وسحب الجنسية هو اجراء تتخذه الدولة فى مواجهة الوطنى الطارىء اذا تبين عدم جدارته للانتماء اليها أو اذا اتضح أنه اكتسب الجنسية بناء على خطأ أو غش أو تزوير كما هو الحال فى النظام السعودى.
أما اسقاط الجنسية فهو اجراء يتخذ عادة لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته اذا ما ارتكب عملا يتضح منه أنه غير أهل لجنسية الدولة, وزوال الجنسية على سبيل العقاب – سواء عن طريق السحب أو الاسقاط قد يؤدى الى تجريد الفرد من أية جنسية, ولهذا يوصى الفقه بالتزام الحذر فى استخدام مثل هذه الوسيلة من وسائل العقاب تجنبا للمشاكل التى يثيرها عديمى الجنسية.
ويترتب على تنازل الفرد عن جنسيته أثر فردى وآخر جماعى, فبالنسبة للأثر الفردى تزول جنسيته الأولى عنه ويأخذ حكم الأجنبى،أما الأثر الجماعى فينصرف الى تابعى المتجنس طبقا لمبدأ التبعية العائلية اذ تفقد الزوجة جنسية زوجها السابقة وقد تكسب جنسيته الجديدة اذا كان قانون هذه الجنسية يكسبها اياها وقد يقرر الشارع لها الحق فى الاحتفاظ بجنسيتها بتقرير رغبتها فى ذلك خلال مهلة معينة, وقد يقضى القانون بأن تظل الزوجة على جنسيتها على أن تفقدها اذا أبدت رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها.
لما سبق أعتقد أن السعودى المتنازل عن جنسيته يصبح كالأجنبى لأنه تنازل عن جنسيته السعودية ليكتسب جنسية أخرى ومن ثم يعامل معاملة غير السعوديين وله الحق فى التملك وفق الضوابط التى قررها النظام السعودى لتملك الأجانب او غير السعوديين للعقار واستثماره.
[/align]