قضية جلد الطبيبين تثير مشكلتين من الناحية القانونية:

- أول قضية هي اختلاف مفهوم العقوبة في الشريعة الاسلامية عن مفهومها على المستوى الدولي فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان؛ فلا يزال الاتجاه السائد في الوقت الحالي هو استبعاد عقوبة الجلد، واستبدال الحبس بها، لذا فإن الاتفاقات الدولية كثيرا ما تنص على اعتبار العقوبات البدنية عقوبات مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية، وهذا ما يسري عليه التعديل الثامن للدستور الامريكي أيضا. ويبرز ذلك اختلاف مفهوم حقوق الانسان في الشريعة عنه في القوانين الوضعية على المستوى العالمي

ثاني قضية هي : هل يجوز توقيع عقوبة الجلد بالإضافة إلى عقوبة السجن عن جريمة واحدة؟ فالفقه الإسلامي يطبق ذلك في بعض الحالات القليلة كعقوبة تعزيرية . أما الحدود فإنها لا تعرف ذلك. وما دام الأمر اجتهاديا فهو مطروح للمناقشة: هل توقيع السجن والجلد هو توقيع لعقوبتين عن فعل واحد ؟