موضوع صكوك الملكية الشعبية يذكرنا بفيلم عنوانه

"انا عايز حقي" والذي كان فيه الممثل هاني رمزي يبيع للناس القطاع العام بحجة أن الدستور المصري ينص على أن الشعب هو مالك أدوات الانتاج

ولنا ان نتساءل هل هذا سوف يصلح ما أفسد الدهر؟

لما لا نأخذ إلاّ تجربة الصين أو روسيا أو التشيك ... دون أن نأخذ منهم تجاربهم في العمل والاتقان والانتاج والتقدم ؟

هل المقصود بالملكية الشعبية تلميع أناسا معينة والدعاية لهم أو أن المقصود هو فعلا المساهمة في تقدم البلاد؟

هل مشاكلنا الخطيرة قد تم حلها وأصبحنا نبحث عن مشاكل لكي نضع لها حلول ؟ : هل الفاضي يعمل قاضي ، كما يقول المثل ؟