في الموجبات التي لا تتجزأ
المادة 70- يكون الموجب غير قابل للتجزئة :

1) بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئاً أو عملاً غير قابل لتجزئة مادية أو معنوية.

2) بمقتضى صك إنشاء الموجب أو بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك أو من القانون أن تنفيذ الموجب لا يكون جزئياً.



المادة 71- إذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة، أمكن إلزام كل منهم بإيفاء المجموع على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب إذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الإرثية خلافاً لدين التضامن.

ويكون الرجوع على بقية المديونين إما بإقامة دعوى شخصية وإما بإقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.



المادة 72- إذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة، ولا تضامن بينهم، فالمديون لا يمكنه أن يدفع الا لجميع الدائنين معاً و كل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ إلا بإسم الجميع وبتفويض منهم.

على أنه يجوز لكل دائن أن يطلب لحساب الجميع إيداع الشيء الواجب أو تسليمه إلى حارس تعينه المحكمة إذا كان ذلك الشيء غير قابل للإيداع.



المادة 73- إن المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه أن يطلب مهلة لإدخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين أما إذا كان لا يمكن إستيفاء الدين إلا من المديون المدعى عليه جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركاته في الإرث أو في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.



المادة 74- إن قطع أحد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما أن قطعه على المديون ينفذ حق سائر المديونين.

وكذلك الأسباب الموقفة لمرور الزمن حكمها يسري على الجميع.