في الموجبات القابلة للتجزئة
المادة 75- جميع الموجبات التي لم تنص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.



المادة 76- إن الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها ولا يلتفت إلى قابلتة التجزئة إلا إذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم أن يطالب إلا بحصته من الدين القابل للتجزئة أو إذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم إلا بجزء من الدين.

وتطبق القاعدة نفسعا على الورثة فلا يمكن أن يطالبوا أو يطالبوا إلا بالحصة التي تعود لهم أو عليهم من دين التركة.



المادة 77- إن الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ :

1) حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة أحد المديونين.

2) حينما يكون أحد المديونين موكلاً وحده بتنفيذ الموجب إما بمقتضى عقد الإنشاء وإما بمقتضى عقد لاحق له. وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء أو الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الإقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.



المادة 78- إن قطع مرور الزمن، في الأحوال المبينة في المادة السابقة على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.