لخميس, 17-06-2010 - 12:08الأربعاء, 2010-06-16 19:53 |





غضب المحامين مازال مستمراً


عقد مجلس نقابة المحامين -أمس- اجتماعاً طارئاً بنادي المحامين بمدينة طنطا لدراسة وسائل جديدة للتصعيد، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات التي قادها الدكتور «أحمد فتحي سرور» ـ رئيس مجلس الشعب ـ بين المحامين والقضاة علي خلفية الأزمة المشتعلة بين الطرفين منذ أكثر من أسبوع، وعلمت «الدستور» من مصادر داخل الاجتماع أن الآراء تنوعت وإن اتفقت علي ضرورة التصعيد.

وانتقد «محمد طوسون» ـ عضو مجلس النقابة ومنسق لجنة الشريعة ـ أداء المجلس في تعامله مع الأزمة، قائلاً: «ماذا نقول للمحاكم العسكرية إذا كانت قد منحتني عاماً للترافع والدفاع فيما منعت المحكمة المدنية الدفاع من حقه في الاطلاع علي القضية؟!»، مطالباً بضرورة التركيز علي مطلب محاكمة مدير النيابة أسوة بالمحامين.

أما الاتجاه الآخر داخل الاجتماع فقد عبر عنه «محمد الدماطي» ـ مقرر لجنة الحريات ـ الذي طالب بمسيرة من مائة ألف محام تتجه إلي رئاسة الجمهورية لعرض قضيتهم علي الرئيس «مبارك» بصفته حكماً بين السلطات.

وطالب «الدماطي» ـ خلال الاجتماع ـ بإجراءات تصعيدية إذا لم يتنازل مدير النيابة أو إذا تم تثبيت الحكم بصورة نهائية علي المحامين، ملوحاً برفع الأمر إلي هيئات دولية.

وكان الاجتماع قد بدأ بعرض «حمدي خليفة» ـ نقيب المحامين ـ لجهود الوساطة والمفاوضات التي جرت خلال الفترة الأخيرة برعاية الدكتور «فتحي سرور»، فيما طالب الحاضرون بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية في مواجهة ما سموه «إهانة كرامة المحامين» ولم يتم إعلان النتائج النهائية للاجتماع حتي مثول الجريدة للطبع.

وفي المحافظات، استمرت الأمور علي اشتعالها رغم الحديث عن مبادرات التهدئة بين الحين والآخر، ففي المنوفية واصل نحو 6 آلاف محام الإضراب عن العمل وامتنعوا عن حضور الجلسات، وشهدت ماكم المحافظة قيام المحامين بتعليق لافتات تؤكد استمرارهم في الإضراب لحين التوصل إلي حل لمشكلة زميليهم.

بينما نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة بركة السبع الجزئية أمس الأول للتضامن مع محاميي طنطا، مؤكدين أن ما حدث معهما يعد انتهاكاً للحرية والقانون، فهيبة المحامين من هيبة القضاء.

من ناحيته أكد «كامل البعثي» ـ رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالمنوفية ـ أنهم تلقوا تعليمات عليا بالتهدئة الجزئية لظهور بوادر للصلح وانتهاء الأزمة مع القضاة بتدخل الدكتور «أحمد فتحي سرور» ـ كوسيط لحل الأزمة، مضيفاً أن وفداً من النقابة ذهب إلي طنطا للانضمام لزملائهم المعتصمين أمام المحكمة.

كما واصل محامو بورسعيد الإضراب العام عن العمل ومنع التعامل مع محكمة بورسعيد، فضلاً عن منع التعامل مع خزائن محاكم بورسعيد، وكذلك مصلحة الشهر العقاري، ومنع توريد أي أموال لخزينة وزارة العدل حتي يتم حل الموضوع.

وتظاهر محامو بورسعيد مساء أمس الأول أمام نقابتهم بـ«طرح البحر»، رافعين لافتات تندد بانحياز الحكومة للقضاء ضد المحامين، وزادت الهتافات داخل أروقة محكمة بورسعيد بشكل غير مسبوق لدرجة جعلت وكلاء ومديري النيابات يغلقون المكاتب علي أنفسهم ويتأخرون في الانصراف من العمل.

من جهة أخري، أكد «حسن صبحي» ـ أمين الصندوق بنقابة المحامين بالإسكندرية ـ أن النقابة ملتزمة بقرارات الجمعية العمومية للمحامين وقرار الإضراب، مشيراً إلي أن الإضراب ناجح ولم يتم اختراقه سوي من محام واحد قام بحضور جلسة أمام أحد قضاة محكمة الجنايات بعد أن قال القاضي: إذا استمر الإضراب سأقوم بتأجيل نظر الجلسة إلي شهر نوفمبر القادم.

وأضاف «صبحي»: قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي المخالف واتفقنا مع النقابة العامة علي وقفه عن العمل.

وفي نفس السياق، قررت نقابة المحامين ببني سويف استمرار الإضراب، وعدم حضور جلسات محاكم الجنايات بجميع المحاكم، وتحويل المحامين المخالفين إلي لجان تأديب، واستمرت النقاشات بين المحامين حول كيفية الرد علي التجاوزات التي يتعرضون لها من جانب رجال الشرطة والقضاة.

ونظم المحامون وقفتين احتجاجيتين بمحكمة دمياط ومجمع المحاكم بشطا، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع محامي الغربية المحبوسين، وأكد «عبدالرازق محمد عبدالرازق» ـ رئيس اتحاد شباب المحامين ـ أن المحامين مصرون علي مواصلة الإضراب، وحمل المستشار «أحمد الزند» مسئولية التصعيد بين الجانبين، محذراً من خطورة ذلك علي سير العدالة وما يسببه من أضرار للمواطنين.


المصدر هنا