التشريع في عهد الدولة العثمانية

كانت فلسطين قبل عام 1917 جزءاً من الدولة العثمانية وكانت القوانين العثمانية هي القوانين المعمول بها في فلسطين باعتبارها ولاية من ولايات الدولة العثمانية.. وكانت الشريعة الإسلامية من أهم المصادر التي يستمد القانون منه أحكامه وهي المصدر الرئيسي لجميع القوانين في تلك الفترة الزمنية, ومع ذلك فقد أدخلت الدولة العثمانية قسماً كبيراً من القانون الفرنسي في منظومتها القانونية حتى أصبح القانون الفرنسي مصدراً آخر للقوانين العثمانية بجانب أحكام الشريعة الإسلامية.



ومن أهم القوانين والمجموعات القانونية التي ورثناها منذ زمن الدولة العثمانية


قانون الأراضي في مجموعة عارف رمضان ودعيبس المر، ومجلة الأحكام العدلية التي تضمن القانون المدني الفلسطيني في مجموعة سليم بات وفهمي الحسيني وقوانين الوراثة والأوقاف والأحوال الشخصية للمسلمين على مذهب الأمام أبو حنيفة النعماني، وأما بالنسبة للأحوال الشخصية لغير المسلمين فقد جاء القانون البيزنطي الذي وضعته الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ويطبق على عشرة طوائف من المسيحيين في فلسطين. وكانت المحاكم الشرعية الإسلامية والمحاكم الملية المسيحية هي الجهات التي تطبق قوانين الأحوال الشخصية وأن المحاكم النظامية هي الجهات التي تعمل على تطبيق باقي القوانين النظامية.



التشريع في عهد الانتداب البريطاني

وفي سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء ومنها بريطانيا ودول المحور ومنها الدولة العثمانية وانتصر الحلفاء على دول المحور ودخلت بريطانيا فلسطين سنة 1917 وأعلن الانتداب البريطاني على فلسطين رسمياً بواسطة عصبة الأمم سنة 1922، وهنا بدأت مرحلة جديدة من تاريخ القانون الفلسطيني وقد تميزت هذه الحقبة بمرحلتين: المرحلة الأولى وتمتد من 1917 إلى سنة 1922 وهذه الفترة ساد فيها نظام الحكم العسكري على فلسطين، حيث كانت تصدر التشاريع والأوامر من قبل القائد العام للقوات البريطانية وكانت تهتم في الدرجة الأولى بالمحافظة على أمن القوات البريطانية في البلاد، وتمتاز التشاريع في هذه الفترة بأنها مؤقتة وانتهت بنهاية هذه الفترة ومع ذلك لم تتعرض هذه الأوامر أو التعليمات التي كانت تصدر في البلاد إلى منظومة القوانين التي كانت سارية المفعول زمن الدولة العثمانية بالإلغاء أو بالسريان، وانتهت هذه الفترة بصدور مرسوم دستور فلسطين سنة 1922، المرحلة الثانية وتمتد من سنة 1922 حتى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948 وفي هذه الفترة كانت القوانين تصدر من المندوب السامي البريطاني في فلسطين بعد عرضها على المجلس التنفيذي الذي كان يضم رؤساء الدوائر الرسمية في البلاد ومعظمهم من البريطانيين، وكان لملك بريطانيا الحق في عدم جواز أي قانون يصدر من المندوب السامي. ومع ذلك فقد ورد في المادة (46) من رسوم دستور فلسطين على إبقاء العمل بجميع القوانين العثمانية التي كانت سارية المفعول في فلسطين قبل الاحتلال ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها. ويمكن نقسم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل: