ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن إسرائيل قد احتلت قطاع غزة خلال حرب السويس عام 1956، وأصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي عدة أوامر وقرارات وقد ألغيت جميعها عند عودة الإدارة المصرية لقطاع غزة سنة 1957. وقد قامت الإدارة المصرية بتجميع وتصنيف القوانين والأوامر والقرارات وغيرها من التشريعات في ثلاث مجموعات من الوقائع الفلسطينية، الأولى من سنة 1948ـ1956 والثانية من 57ـ1960 والثالثة من 61ـ1964، ولم يتيسر للإدارة المصرية إصدار مجموعتها الرابعة بسبب قيام الحرب في 5/6/1967 وبقيت القوانين التي صدرت في تلك الفترة في أعداد الوقائع الفلسطينية مبعثرة بحيث أصبح الرجوع إليها صعباً.



التشريع في الضفة الغربية في ظل المملكة الأردنية الهاشمية

وأما بالنسبة للضفة الغربية فقد قامت المملكة الأردنية الهاشمية بضم الضفة الغربية إليها سنة 1952 وأصبحت جزءاً من المملكة، وأعادت صياغة القوانين الفلسطينية التي كان معمولاً بها في الضفة قبل ذلك صياغةً جديدة، وموسومة بإصدارات أردنية ثم بدأت في تعديل القوانين أو استبدالها بقوانين أردنية تُعتمد من قبل الملك.



التشريع في الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع

زمن الاحتلال الإسرائيلي بعد 5/6/1967: لقد انتهجت سلطة الاحتلال في وضع الأوامر العسكرية نفس الأسلوب الذي انتهجته السلطات السابقة بالنسبة لقطاع غزة والضفة، بأن أصدر القائد العام العسكري في كل من غزة والضفة، القرار رقم (2)لسنة 1967 يؤكد فيه سريان جميع القوانين والقرارات والأوامر المعمول بها في السابق ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها.



وبدأت سلطات الاحتلال تصدر الأوامر والتعليمات على مدى سبع وعشرين عاماً اعتباراً من 5/6/1967 وحتى سنة 1994. حيث وصل عدد الأوامر العسكرية في قطاع غزة خلال فترة الاحتلال إلى(1111) أمراً عسكرياً، وفي الضفة حوالي 1750 أمر عسكري.



ولا يغيب عن البال أنه خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي تبعثرت المراجع القانونية في الضفة والقطاع وحرقت أو فقدت من أيدي رجال القانون بسبب الحرب حتى أصبح الرجوع إليها صعب المنال وشق على الباحث القانوني بأن يجد نصاً قانونياً مكتوباً في أي مكان إلا في أيدي قلة من رجال القانون السابقين. الأمر الذي دفعنا إلى التفكير في إعادة تجميع القوانين الفلسطينية في أعداد مسلسله يجمع كل عدد القوانين المتشابهة وذلك بالاشتراك مع زميلين وهما الأستاذين/ مازن سيسالم واسحق مهنا حتى أصبح للباحث القانوني القدرة على الرجوع إلى النصوص القانونية الأصلية مع كافة التعديلات التي جرت عليها وأصبح الرجوع إلى أي نص قانوني ميسوراً وسهلاً لرجال القضاء والنيابة والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات، حتى أصبحت هذه المجموعة تضم 57 عدداً (كتاباً) شملت ما يقارب 99% من منظومة القانون الفلسطيني، وأضحت المصدر الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في الرجوع إلى النصوص القانونية وذالك بعد كفاح مرير وجهد جهيد في البحث عن أصول القانون الفلسطيني في غزة والضفة و أراضي ما قبل سنة 1948.