الفصل الخامس - الترتيبات المؤسسية
287- وخلال عقد الأمم المتحدة للمرأة (1976-1985)، تم إنشاء كثير من المؤسسات المكرسة تحديداً للنهوض بالمرأة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الدولي، أنشئ المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة ولجنة رصد تنفيذ الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولقد أصبحت هذه الهيئات، بالإضافة إلى لجنة مركز المرأة وأمانتها وكذلك شعبة النهوض بالمرأة، بمثابة المؤسسات الرئيسية في الأمم المتحدة المخصصة تحديداً للنهوض بالمرأة على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني قام عدد من البلدان بإنشاء أو تعزيز آليات وطنية تتولى التخطيط والدعوة لإحراز تقدم في مجال النهوض بالمرأة ورصد خطى هذا التقدم.
288- كذلك فإن تنفيذ منهاج العمل بواسطة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية/الإقليمية والدولية، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة، يمكن أن يتيسر من خلال كفالة الشفافية وزيادة الروابط بين الشبكات والمنظمات فضلاً عن توافر تدفق منتظم للمعلومات بين الأطراف المعنية كافة. والأمر يتطلب رسم أهداف واضحة وتوفير آليات للمساءلة. كما تلزم إقامة روابط مع المؤسسات الأخرى على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي/الإقليمي والدولي ومع الشبكات والمنظمات المخصصة للنهوض بالمرأة.
289- وثمة دور محدد تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية في خلق مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي وفكري يستند إلى المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي للمرأة أن تشارك مشاركة فعالة في تنفيذ ورصد منهاج العمل.
290- ولسوف يتطلب التنفيذ الفعال للمنهاج كذلك تغييرات في الديناميات الداخلية للمؤسسات والمنظمات بما في ذلك القيم والسلوكيات والقواعد والإجراءات التي تعوق النهوض بالمرأة. وينبغي القضاء على التحرش الجنسي.
291- وينبغي أن تسند للمؤسسات الوطنية ودون الإقليمية/الإقليمية والدولية تكليفات قوية واضحة وأن تزود بالسلطات والموارد، ومعها آليات المساءلة اللازمة ﻷداء المهام المطروحة في منهاج العمل. كما ينبغي لطرائق عملها أن تكفل كفاءة وفعالية تنفيذ المنهاج. ويجب توافر التزام واضح بالمعايير والقواعد الدولية للمساواة بين الرجال والنساء باعتباره منطلقاً لجميع الإجراءات المتخذة.
292- ولكفالة فعالية تنفيذ منهاج العمل، وتعزيزا للأعمال المبذولة للنهوض بالمرأة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي/الإقليمي والدولي، ينبغي للحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات ذات الصلة الأخرى أن تعزز اﻷخذ بسياسة فعالة وواضحة تكفل إدراج منظور نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي في إطار جملة أمور من بينها رصد وتقييم جميع السياسات والبرامج.
293- تتحمل الحكومات المسؤولية اﻷولية عن تنفيذ منهاج العمل. والالتزام على أعلى صعيد سياسي أمر يستلزمه تنفيذ المنهاج. وينبغي للحكومات أن تضطلع بدور رائد في تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في النهوض بالمرأة. فالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة هو مؤتمر للالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والدولي. وهذا يتطلب التزاماً من جانب الحكومات والمجتمع الدولي. ومنهاج العمل هو جزء من عملية مستمرة وله أثر حافز على اعتبار أنه سيسهم في البرامج والنتائج العملية لصالح الفتيات والنساء من جميع اﻷعمار. وتستحث الدول والمجتمع الدولي على الاستجابة لهذا التحدي عن طريق الالتزام باتخاذ إجراءات. وكجزء من هذه العملية، فقد التزم العديد من الدول باتخاذ إجراءات وفق ما هو معبر عنه، من بين أمور أخرى، في بياناتها الوطنية.
294- وينبغي أن تشارك الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في صوغ السياسات العامة، وتشجيع تنفيذ منهاج العمل من خلال هيئات ومؤسسات مختلفة تشمل القطاع الخاص. كما ينبغي لها، عند الاقتضاء، أن تعمل بوصفها وسيطاً حافزاً على وضع البرامج الجديدة بحلول سنة 2000 في المجالات التي ﻻ تغطيها المؤسسات القائمة.
295- وينبغي تشجيع طائفة عريضة ومتنوعة من العناصر المؤسسية الفاعلة الأخرى على تقديم دعمها وعلى المشاركة بفعالية، ومن بينها الهيئات التشريعية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والرابطات المهنية والنقابات العمالية، والتعاونيات، والتشكيلات المجتمعية المحلية والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمات المرأة والتجمعات النسائية ووسائط اﻹعلام، والجماعات الدينية، والمنظمات الشبابية، والجماعات الثقافية، فضلاً عن المنظمات المالية والمؤسسات التي ﻻ تقصد الربح.
296- ومن أجل تنفيذ منهاج العمل، سوف يستلزم اﻷمر أن تقوم الحكومات بإنشاء أجهزة وطنية فعالة للنهوض بالمرأة على أعلى صعيد سياسي، أو تحسين فعالية تلك الأجهزة، ويصدق ذلك أيضاً على وضع الإجراءات المناسبة وتوفير العناصر الملائمة من الموظفين داخل الوزارات وفيما بينها، وكذلك المؤسسات التي توكل إليها ولاية توسيع مشاركة المرأة وإدماج التحليل الذي يراعي نوع الجنس ضمن السياسات والبرامج وتمتلك القدرة على ذلك. وتتمثل الخطوة اﻷولى في هذه العملية في أن تتولى المؤسسات جميعا استعراض أهدافها وبرامجها وإجراءاتها التشغيلية على ضوء الإجراءات التي يدعو إليها المنهاج. ومن اﻷنشطة الرئيسية في هذا الصدد ضرورة العمل على تعزيز الوعي الجماهيري، ودعم أهداف منهاج العمل، بطرق شتى من بينها وسائل الاتصال الجماهيرية والتوعية العامة.
297- ويجب أن تبدأ الحكومات في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك مع نهاية عام 1995، في وضع استراتيجياتها التنفيذية لمنهاج العمل، بالتشاور مع المؤسسات ذات الصلة وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، كما ينبغي لها أن تكون قد أنجزت وضع استراتيجياتها أو خطط عملها بحلول نهاية عام 1996. وينبغي أن تعتمد هذه العملية التخطيطية على أشخاص يتبوأون أعلى مستوى من السلطة الحكومية وكذلك على العناصر المختصة في المجتمع المدني. وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجيات التنفيذية شاملة وأن تحوي أهدافاً محددة زمنياً ومقاييس للرصد، كما تشمل مقترحات لتخصيص أو إعادة تخصيص موارد التنفيذ. ويمكن، عند الاقتضاء، التماس تأييد ومؤازرة المجتمع الدولي، بما في ذلك توفير الموارد.
298- ويلزم تشجيع المنظمات غير الحكومية على المساهمة في تصميم وتنفيذ هذه الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية. وينبغي أيضاً تشجيعها على وضع البرامج الخاصة بها لاستكمال الجهود الحكومية. ويقتضي اﻷمر تشجيع منظمات المرأة والتجمعات النسائية على أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، على تنظيم الشبكات عند الاقتضاء، وعلى الدعوة لتنفيذ منهاج العمل بواسطة الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية وتأييد ذلك التنفيذ.
299- وينبغي للحكومات أن تلزم نفسها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين بطرق شتى، من بينها إيجاد الآليات الخاصة لذلك في جميع المجالس واللجان الحكومية وغيرها من الهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء فضلاً عن جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وخاصة من خلال تقديم المزيد من المرشحات من النساء والترويج لهن.
300- وينبغي للمنظمات الإقليمية والدولية، وﻻ سيما المؤسسات الإنمائية، وعلى وجه الخصوص صندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة والمانحون الثنائيون، تقديم المساعدة المالية والاستشارية إلى الأجهزة الوطنية من أجل زيادة قدرتها على جمع المعلومات وإقامة الشبكات والاضطلاع بولايتها؛ والعمل، بالإضافة إلى ذلك، على تعزيز الأجهزة الدولية لكي تروج للنهوض بالمرأة انطلاقاً من ولاية كل منها، وذلك بالتعاون مع الحكومات.
باء - الصعيد دون الإقليمي/الإقليمي
302- وتسهيلاً لعملية التنفيذ والرصد والتقييم على الصعيد الإقليمي، ينبغي أن ينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في استعراض القدرة المؤسسية للجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، كل ضمن ولايتها، بما في ذلك الوحدات/الجهات المحورية المعنية بالمرأة، على التعامل مع قضايا نوع الجنس في ضوء منهاج العمل، وكذلك مناهج وخطط العمل الإقليمية. ويلزم إيلاء الاهتمام، من بين أمور أخرى وحسب الاقتضاء، لدعم القدرات في هذا الصدد.
303- ويتعين على اللجان الإقليمية، في إطار ولاياتها وأنشطتها القائمة، أن تدرج قضايا المرأة ومنظورات نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي لعملها، وأن تنظر كذلك في إنشاء الآليات وتنفيذ العمليات الكفيلة بتطبيق ورصد منهاج العمل ومناهج وخطط العمل الإقليمية. وينبغي للجان الإقليمية، كل ضمن ولايتها، التعاون على العمل في قضايا نوع الجنس مع سائر المنظمات الحكومية الدولية العاملة على الصعيد الإقليمي وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والبحثية والقطاع الخاص.
304- وينبغي أن تعمل المكاتب الإقليمية التابعة للوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، على وضع وتعميم خطة عمل لتنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك تحديد اﻷطر الزمنية والموارد. وينبغي أن تضع المساعدة التقنية والأنشطة التنفيذية المضطلع بها على الصعيد الإقليمي أهدافاً محددة جيداً من أجل النهوض بالمرأة. ولهذه الغاية ينبغي اﻷخذ بتنسيق منتظم فيما بين هيئات ووكالات الأمم المتحدة.
305- ويستلزم اﻷمر دعم المنظمات غير الحكومية في إطار المنطقة المعنية فيما تبذله من جهود ﻹقامة شبكات من أجل تنسيق الدعوة ونشر المعلومات بشأن منهاج العمل العالمي ومناهج العمل الخاصة بكل منطقة.
306- يلزم تنفيذ منهاج العمل من خلال الأعمال التي تضطلع بها جميع هيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة خلال الفترة 19952000- على وجه التحديد وبوصفه جزءاً ﻻ يتجزأ من عملية البرمجة اﻷوسع. وينبغي رسم إطار معزز للتعاون الدولي في مجاﻻت قضايا نوع الجنس خلال الفترة 1995-2000 بما يكفل التنفيذ المتكامل والشامل مع متابعة وتقييم منهاج العمل في ضوء النتائج الناجمة عن اجتماعات القمة والمؤتمرات العالمية للأمم المتحدة. وكون الحكومات قد التزمت في جميع اجتماعات القمة والمؤتمرات هذه بتمكين المرأة في المجالات المختلفة يجعل التنسيق أمراً جوهرياً بالنسبة إلى استراتيجيات المتابعة لمنهاج العمل المذكور. وينبغي ﻟـ "خطة للتنمية" و "خطة للسلام" أن تأخذا في اعتبارهما منهاج العمل للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
307- ويلزم كذلك تحسين القدرات المتاحة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها والتنسيق فيما بينها لتنفيذ منهاج العمل مع الإفادة من خبراتها وطرائق عملها في تعزيز النهوض بالمرأة.
308- وينبغي أن تظل المسؤولية على أعلى المستويات لضمان تنفيذ منهاج العمل وإدراج منظور نوع الجنس في جميع السياسات والبرامج التي تتولاها منظومة الأمم المتحدة.
309- ولتحسين كفاءة وفعالية المنظومة في تقديم الدعم لمساواة المرأة وتمكينها على الصعيد الوطني، ولتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف منهاج العمل، تدعو الحاجة إلى تجديد وإصلاح وتنشيط مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة. ويشمل هذا استعراض وتعزيز استراتيجيات وطرائق عمل الآليات المختلفة في الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة من أجل ترشيد مهامها في مجال إسداء المشورة والحفز على التنفيذ والرصد وتدعيمها عند الاقتضاء فيما يتعلق بالهيئات والوكالات العاملة ضمن التيار الرئيسي، ومن المهم وجود وحدات للمرأة/نوع الجنس بما يكفل فعالية الدمج في التيار الرئيسي، وإن كان اﻷمر يستلزم كذلك المزيد من تطوير الاستراتيجيات للحيلولة دون حدوث تهميش بغير قصد بدﻻً من دمج أبعاد نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي في جميع العمليات.
310- في إطار متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ينبغي حصول جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة التي تركز على النهوض بالمرأة على ما يلزم من موارد دعم من أجل تنفيذ أنشطة المتابعة. كما يجب دمج جهود الجهات المحورية المعنية داخل المنظمات بنوع الجنس ضمن السياسات العامة والتخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات.
311- ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون النهوض بالمرأة في إطار منظماتها طبقاً لمنهاج العمل.
الجمعية العامة
312- الجمعية العامة بوصفها أعلى هيئة حكومية دولية في الأمم المتحدة تمثل الهيئة الرئيسية المختصة بوضع السياسات العامة وتقييمها فيما يتصل بمتابعة المؤتمر وبهذه الصفة ينبغي لها أن تدمج قضايا نوع الجنس في جميع أعمالها. كما يجب أن تتولى تقييم التقدم المحرز في التنفيذ الفعال لمنهاج العمل من منطلق أن هذه القضايا تتخلل مجمل السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي دورتها الخمسين المعقودة عام 1995، سوف يعرض على الجمعية العامة تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وطبقا لقرارها 49/161، سوف تتولى الجمعية دراسة تقرير من الأمين العام بشأن متابعة المؤتمر المذكور آخذة بعين الاعتبار توصيات المؤتمر. وينبغي للجمعية العامة أن تدرج متابعة المؤتمر بوصفها جزءاً من العمل المتواصل بشأن النهوض بالمرأة. وفي اﻷعوام 1996، و1998، و2000، ينبغي لها أن تستعرض تنفيذ منهاج العمل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
313- يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في سياق دوره المحدد بموجب ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً لقرارات الجمعية العامة 45/264، و46/235، و48/162، بالإشراف على عمليات التنسيق على صعيد المنظومة بالنسبة لتنفيذ منهاج العمل مع طرح توصيات في هذا المضمار. وينبغي دعوة المجلس إلى استعراض تنفيذ منهاج العمل مع إيلاء الاعتبار لتقارير لجنة مركز المرأة. وباعتبار المجلس هيئة تنسيقية، ينبغي دعوته لاستعراض ولاية لجنة مركز المرأة آخذا بعين الاعتبار الحاجة إلى فعالية التنسيق مع اللجان ذات الصلة ومع عمليات متابعة المؤتمر. وينبغي للمجلس إدراج قضايا نوع الجنس في مناقشته جميع مسائل السياسات العامة، مع المراعاة الواجبة للتوصيات التي تعدها اللجنة. كما يجب أن ينظر في تخصيص جزء واحد رفيع المستوى على اﻷقل من اجتماعاته قبل حلول عام 2000 للنهوض بالمرأة وتنفيذ منهاج العمل في ظل جهود ومشاركة فعالة من جهات شتى من بينها الوكالات المتخصصة بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
314- ويجب على المجلس أن ينظر في تخصيص جزء واحد على اﻷقل من أنشطته التنسيقية قبل عام 2000 لتنسيق النهوض بالمرأة، استناداً إلى الخطة المنقحة المتوسطة اﻷجل على مستوى المنظومة للنهوض بالمرأة.
315- ويجب على المجلس أن ينظر في تخصيص جزء من أنشطته التنفيذية على اﻷقل قبل حلول عام 2000 لتنسيق أنشطة التنمية المرتبطة بنوع الجنس استناداً إلى الخطة المتوسطة اﻷجل المنقحة على مستوى المنظومة للنهوض بالمرأة وذلك من أجل إرساء المبادئ التوجيهية والإجراءات اللازمة لتنفيذ منهاج العمل باستخدام أموال وبرامج منظومة الأمم المتحدة.
316- وينبغي للجنة التنسيق الإدارية أن تنظر في الأسلوب الذي يكفل للهيئات المشاركة فيها أن تقوم على أفضل وجه بتنسيق أنشطتها بسبل شتى منها استخدام الإجراءات القائمة على الصعيد المشترك بين الوكالات لكفالة التنسيق على صعيد المنظومة من أجل تنفيذ أهداف منهاج العمل والمساعدة على متابعتها.
لجنة مركز المرأة
317- تدعى الجمعية العامة، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لولايتيهما الخاصتين بهما إلى استعراض وتعزيز ولاية لجنة مركز المرأة أخذاً بعين الاعتبار منهاج العمل والحاجة إلى التنسيق الفعال مع اللجان الأخرى ذات الصلة ومع عمليات متابعة المؤتمر، وإلى اعتماد نهج على نطاق المنظومة بأكملها من أجل تنفيذه.
318- ومن واجب لجنة مركز المرأة، بوصفها لجنة فنية تساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تضطلع بدور محوري في رصد تنفيذ منهاج العمل داخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وإسداء المشورة في هذا الشأن إلى المجلس، كما ينبغي أن تسند لها ولاية واضحة وتتاح لها موارد بشرية ومالية كافية من خلال إعادة تخصيص الموارد في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة بغية الاضطلاع بهذه الولاية.
319- وعلى لجنة مركز المرأة أن تساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيقه لعملية تقديم التقارير عن تنفيذ منهاج العمل مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وعلى اللجنة أن تستفيد من المدخلات الواردة من مؤسسات المنظومة الأخرى وغيرها من المصادر، حسب الاقتضاء.
320- وينبغي للجنة، لدى وضعها برنامج عملها للفترة 1996-2000، أن تستعرض مجاﻻت الاهتمام الحاسمة في منهاج العمل، وتنظر في كيفية إدراج متابعة المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في جدول أعمالها. وفي هذا السياق، ينبغي للجنة مركز المرأة أن تنظر في كيفية إجراء مزيد من التطوير لدورها الحافز في إدراج منظور خاص بنوع الجنس في أنشطة الأمم المتحدة.
اللجان الفنية الأخرى
321- في إطار ولايات اللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي أن تولي هذه اللجان الاعتبار الواجب لمنهاج العمل وتكفل إدماج الجوانب الخاصة بنوع الجنس في أعمال كل منها.
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات
322- على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن تراعي، ضمن ولايتها، منهاج العمل عند نظرها في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.
323- وتدعى الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لدى تقديمها التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، إلى أن تدرج معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج العمل بما ييسر أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالقيام برصد فعال لقدرة المرأة على التمتع بالحقوق التي تكفلها لها الاتفاقية.
324- كذلك فإن قدرة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على رصد تنفيذ الاتفاقية ينبغي دعمها من خلال توفير الموارد البشرية والمالية في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية من جانب الخبراء وتوفير الوقت الكافي لاجتماع اللجنة، طبقاً لقرار الجمعية العامة 49/164 والقرار الذي اتخذه اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المعقودة في أيار/مايو 1995. وينبغي للجنة أن تزيد من تنسيقها مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان آخذة بعين الاعتبار التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا.
325- وفي إطار ولايتها، ينبغي للهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات أن تولي الاعتبار اللازم لتنفيذ منهاج العمل وتكفل إدراج المركز المتساوي وحقوق الإنسان للمرأة في أعمالها.
الأمانة العامة للأمم المتحدة
مكتب الأمين العام
326- يُطلب إلى الأمين العام الاضطلاع بمسؤولية تنسيق السياسات العامة داخل الأمم المتحدة لتنفيذ منهاج العمل، وأن يدرج ضمن التيار الرئيسي منظوراً يراعي نوع الجنس على نطاق المنظومة بأكملها ليشمل جميع أنشطة الأمم المتحدة، أخذا في الاعتبار ولايات الهيئات المختصة. وينبغي للأمين العام أن ينظر في اتخاذ تدابير محددة تكفل التنسيق الفعال في تنفيذ تلك الغايات. وتحقيقاً لهذا الهدف، يدعى الأمين العام إلى إنشاء وظيفة عالية الرتبة في مكتب الأمين العام يعمل شاغلها، مستعيناً بالموارد البشرية والمالية الحالية، بوصفه مستشاراً للأمين العام بشأن قضايا نوع الجنس ويساعد على ضمان تنفيذ منهاج العمل على نطاق المنظومة بأكملها، بالتعاون الوثيق مع شعبة النهوض بالمرأة.
شعبة النهوض بالمرأة
327- المهمة اﻷولية لشعبة النهوض بالمرأة، التابعة ﻹدارة تنسيق السياسات والتنمية المستدامة، تتمثل في تقديم الخدمات الفنية للجنة مركز المرأة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية، عندما يتعلق اﻷمر بالنهوض بالمرأة، فضلاً عن تقديم الخدمات إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد حددت بوصفها جهة محورية لتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. وفي ضوء استعراض ولاية لجنة مركز المرأة على النحو الوارد في الفقرة 313 أعلاه، فإن مهام شعبة النهوض بالمرأة ستحتاج إلى إعادة تقييم. ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام الشعبة على نحو أكثر فعالية بواجباتها من خلال تزويدها، في جملة أمور، بالموارد المالية والبشرية الكافية في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة.
328- وينبغي للشعبة أن تتدارس العقبات التي تحول دون النهوض بالمرأة من خلال استخدام تحليل اﻷثر المرتبط بنوع الجنس في دراسات السياسة العامة بالنسبة للجنة مركز المرأة، ومن خلال تقديم الدعم إلى الهيئات الفرعية الأخرى. وبعد انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ينبغي لها أن تقوم بدور تنسيقي في إعداد تنقيح الخطة المتوسطة اﻷجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة 1996-2001، وأن تواصل العمل بوصفها أمانة التنسيق فيما بين الوكالات من أجل النهوض بالمرأة، كما تستمر في الحفاظ على تدفق للمعلومات مع اللجان الوطنية والمؤسسات الوطنية العاملة من أجل النهوض بالمرأة ومع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.
الوحدات الأخرى بالأمانة العامة للأمم المتحدة
329- ينبغي للوحدات المختلفة بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تفحص برامجها لكي تقرر أفضل السبل التي تكفل لها المساهمة في التنفيذ المتناسق لمنهاج العمل. ويلزم أن تنعكس مقترحات تنفيذ المنهاج ضمن تنقيح الخطة المتوسطة اﻷجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة 1996-2001، فضلاً عن الخطة المتوسطة اﻷجل المقترحة للأمم المتحدة للفترة 1998-2002. ولسوف يتوقف مضمون الإجراءات المتخذة على ولايات الهيئات المعنية.
330- وينبغي تطوير الروابط الجديدة والقائمة في كل أجزاء الأمانة العامة لكفالة اﻷخذ بمنظور نوع الجنس بوصفه بُعداً مركزياً في جميع أنشطة الأمانة العامة.
331- كذلك ينبغي أن يعمل مكتب إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع مديري البرامج على النطاق العالمي، وطبقا لخطة العمل الإستراتيجية لتحسين مركز المرأة في الأمانة العامة (1995-2000)، على مواصلة إعطاء الأولوية لتوظيف وترقية النساء في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي، وﻻ سيما في الوظائف العليا المنوط بها وضع السياسات وصنع القرارات، تحقيقاً للأهداف الواردة في قراري الجمعية العامة 45/125، و45/239 جيـم، التـي أعيـد التأكيد عليها في قرارات الجمعية العامة 46/100، و47/93، و48/106، و49/167. وينبغي لدائرة التدريب أن تعمل على تصميم وإجراء التدريب بصورة منتظمة بما يراعي اعتبارات نوع الجنس أو تدرج في جميع أنشطتها عمليات التدريب التي تراعي الاعتبارات المذكورة.
332- وينبغي ﻹدارة شؤون اﻹعلام أن تسعى لإدراج منظور مراعاة نوع الجنس في أنشطتها الإعلامية وأن تعمل، في حدود الموارد المتاحة، على تدعيم وتحسين برامجها المتصلة بالمرأة والطفلة. ولهذه الغاية، ينبغي أن تعمل اﻹدارة على صياغة إستراتيجية اتصالات متعددة الوسائط لدعم تنفيذ منهاج العمل آخذة بعين الاعتبار الكامل التكنولوجيا الجديدة. وينبغي للنواتج المنتظمة الصادرة عن اﻹدارة أن تعزز أهداف منهاج العمل وﻻ سيما في البلدان النامية.
333- أما الشعبة الإحصائية التابعة ﻹدارة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليل السياسات، فينبغي أن يوكل لها دور تنسيقي هام في الأعمال الدولية في مجال الإحصاء على النحو المبيّن في الفصل الرابع، الهدف الاستراتيجي حاء 3.
المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
334- أوكلت إلى المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ولاية تعزيز البحث والتدريب بشأن حالة المرأة والتنمية. وعلى ضوء منهاج العمل، ينبغي أن يستعرض المعهد برنامج عمله وأن يضع برنامجاً لتنفيذ جوانب منهاج العمل التي تندرج ضمن وﻻيته، وعليه أن يحدد نوعيات البحوث ومنهجيات البحث التي تعطى أولوية، وأن يدعم القدرات الوطنية على إجراء الدراسات المتعلقة بالمرأة، والبحوث المتصلة باعتبارات نوع الجنس، بما فيها البحوث المتعلقة بمركز الطفلة، وأن ينشئ شبكات من مؤسسات البحوث التي يمكن حشدها لهذا الغرض، كما ينبغي أن يحدد نوعيات التثقيف والتدريب التي يمكن للمعهد دعمها وتحسينها بصورة فعالة.
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
335- أوكلت إلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ولاية زيادة الخيارات والفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في البلدان النامية، من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية لإدراج البعد المتعلق بالمرأة في التنمية على جميع الأصعدة، ومن ثم ينبغي أن يقوم الصندوق، حسب الاقتضاء، باستعراض وتعزيز برنامج عمله في ضوء منهاج العمل، مع التركيز في ذلك على تمكين المرأة في الميدانين السياسي والاقتصادي. ويجب أن يركز دور الدعوة الذي يقوم به الصندوق على تشجيع إقامة حوار متعدد الأطراف حول السياسات فيما يتعلق بتمكين المرأة، وينبغي أن تتوافر للصندوق الموارد الكافية للقيام بمهامه.
الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة
336- تعزيزاً للدعم الذي تقدمه للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني وتعزيزاً لمساهماتها في تنسيق المتابعة من جانب الأمم المتحدة، ينبغي لكل منظمة أن تضع إجراءات محددة تلتزم بها، بما في ذلك تحديد الأهداف والغايات من أجل تكييف الأولويات وإعادة توجيه الموارد للوفاء بالأولويات العالمية المحددة في منهاج العمل. وينبغي أن يطرح إطار واضح للمسؤولية والمساءلة. وهذه المقترحات ينبغي بدورها أن تنعكس في خطة العمل على نطاق المنظومة من أجل النهوض بالمرأة للفترة 1996-2001.
337- وعلى كل منظمة أن تلتزم على أعلى مستوى، لدى توخيها هذه الأهداف، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز ودعم اﻷدوار والمسؤوليات التي تتحملها الجهات المحورية فيها بشأن قضايا المرأة.
338- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للوكالات المتخصصة التي تضطلع بولايات تقضي بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية، وخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، أن تزيد من تعاونها بما يكفل مواصلة تعزيز النهوض بالمرأة.
339- كما ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تنظر في تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى البلدان ذات الاقتصادات التي تجتاز مرحلة انتقالية، وأن تقدم لها تلك المساعدة تسهيلاً لحل مشاكلها المحددة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة.
340- وعلى كل منظمة أن تعطي أولوية أكبر لتوظيف وترقية المرأة على المستوى المهني لتحقيق التوازن بين الجنسين وخاصة على مستويات صنع القرار، على أن يكون الاعتبار اﻷسمى في مجال استخدام الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية تعيين موظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. وعلى المنظمات أن تقدم تقارير بانتظام إلى هيئاتها التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف.
341- ويستلزم اﻷمر تحسين تنسيق اﻷنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية على الصعيد القطري، عن طريق نظام المنسق المقيم طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، وخاصة قرار الجمعية العامة 47/199، وذلك توخياً للمراعاة الكاملة لمنهاج العمل.
2- المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى
343- ويجب أن تولـي الجمعيـة العامـة الاعتبار لدعوة منظمة التجـارة العالمية للنظر في إمكانية مساهمتهـا فـي تنفيـذ منهـاج العمـل، بمـا فـي ذلـك اﻷنشطـة التـي تتـم بالتعـاون مع منظومة الأمم المتحدة.
344- وثمة دور مهم تضطلع به المنظمات غير الحكومية الدولية في تنفيذ منهاج العمل. وينبغي إيلاء الاعتبار لإنشاء آلية للتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتشجيع تنفيذ منهاج العمل على مختلف المستويات.
رد مع اقتباس
المفضلات