89- من حق المرأة التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية. والتمتع بهذا الحق أمر ﻻزم لحياتها ورفاهها وقدرتها على المساهمة في جميع مجاﻻت الحياة العامة والخاصة. والصحة هي حالة سلامة بدنية وعقلية واجتماعية كاملة، وليست مجرد انعدام المرض أو الإعاقة. وصحة المرأة تشمل سلامتها عاطفيا واجتماعيا وبدنيا، وهي تتحدد بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لحياتها، وكذلك بتكوينها البيولوجي الخاص. ومع ذلك، فإن الصحة والسلامة ﻻ يتوفران لغالبية النساء. وانعدام المساواة بين الرجل والمرأة وفيما بين النساء أنفسهن هو العائق الرئيسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستويات الممكنة من الصحة في مختلف المناطق الجغرافية والطبقات الاجتماعية والجماعات الأصلية والعرقية. وقد شددت النساء، في المحافل الوطنية والدولية، على أن المساواة، بما في ذلك المشاركة في المسؤوليات الأسرية، والتنمية والسلم هي شروط لازمة لتمتع المرأة بالقدر اﻷمثل من الصحة طوال دورة حياتها.
90- وتختلف وتتفاوت إمكانية حصول المرأة على الموارد الصحية الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية اﻷولية، وذلك فيما يتعلق بالوقاية من أمراض الأطفال ومعالجتها، وسوء التغذية، وفقر الدم، وأمراض الإسهال، والأمراض التي تنتقل بالعدوى، والملاريا وغيرها من أمراض المناطق الحارة، والدرن الرئوي، وغير ذلك من اﻷمراض. وتختلف وتتفاوت أيضاً الفرص المتاحة لحماية صحة المرأة وتعزيزها والحفاظ عليها. وفي كثير من البلدان النامية، يُعد انعدام خدمات التوليد الطارئة مصدراً للقلق بوجه خاص. والسياسات والبرامج الصحية كثيراً ما تديم الصور النمطية الشائعة للجنسين، وﻻ تراعي الفوارق الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من الاختلافات فيما بين النساء، وقد ﻻ تأخذ في حسبانها بالكامل افتقار المرأة إلى الاستقلال الذاتي فيما يتعلق بصحتها. وتتأثر صحة المرأة أيضاً بالانحياز القائم على نوع الجنس في النظام الصحي، وبعدم توفير خدمات طبية كافية ومناسبة للمرأة.
91- وفي كثير من البلدان، وﻻسيما البلدان النامية، وعلى وجه أخص في أقل البلدان نمواً، يؤدي انخفاض اﻹنفاق على الصحة العامة، وفي بعض الحالات التكيف الهيكلي، إلى تدهور نظم الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي خصخصة نظم الرعاية الصحية، دون توفير ضمانات ملائمة لحصول الجمهور على رعاية صحية يمكن تحمل تكاليفها، إلى تقليل مدى توافر الرعاية الصحيـة بدرجة أكبـر. وهذه الحالة ﻻ تؤثر فحسب بصورة مباشرة على صحة البنات والنساء، بل إنها تلقي أيضا بمسؤوليات غير متناسبة على عاتق المرأة، التي ﻻ يُعترف غالباً بأدوارها المتعددة، بما في ذلك دورها في الأسرة وفي المجتمع المحلي؛ ومن هنا، فإنها ﻻ تتلقى الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي اللازم.
92- وﻻ بد من كفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستويات الصحة طوال دورة حياتها على قدم المساواة مع الرجل. وتتأثر النساء بكثير من اﻷوضاع الصحية ذاتها التي يتأثر بها الرجال، وإن كانت المرأة تمر بها بصورة مختلفة. فشيوع الفقر والتبعية الاقتصادية بين النساء، وما يصادفنه من عنف، والمواقف السلبية من النساء والبنات والتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز، ومحدودية ما يتمتع به كثير من النساء من سلطان على حياتهن الجنسية والإنجابية، والافتقار إلى التأثير في عملية صنع القرار، هي من الحقائق الاجتماعية التي تترك أثراً معاكساً على صحة المرأة. فافتقار النساء والبنات إلى الغذاء، وكونه يُوزع بصورة غير عادلة في الأسرة المعيشية، وعدم كفاية إمكانية وصولهن إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي وإمدادات الوقود، وﻻ سيما في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، وقصور أوضاع اﻹسكان، تلقي جميعها بأعباء زائدة على كاهل النساء وأسرهن وتترك تأثيراً سلبياً على صحتهن. وسلامة الصحة أمر ﻻزم لتمتع المرأة بحياة منتجة ومرضية، كما أن حق جميع النساء في السيطرة على جميع جوانب صحتهن، وعلى اﻷخص خصوبتهن، هو أمر أساسي في تمكينهن.
93- والتمييز ضد البنات، الذي كثيرا ما ينشأ عن تفضيل اﻷبناء الذكور، في الحصول على التغذية وخدمات الرعاية الصحية يُعرض للخطر صحتهن وسلامتهن في الحاضر وفي المستقبل. كما أن اﻷوضاع التي تجبر الفتيات على الزواج والحمل والولادة في وقت مبكر، وتعرضهن للممارسات الضارة مثل عمليات ختان الإناث، تشكل مخاطر صحية جسيمة. وتحتاج المراهقات مع بلوغهن إلى الحصول على الخدمات الصحية والتغذوية اللازمة، وإن كن ﻻ يحصلن عليها في الغالب اﻷعم. وحصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ﻻ يزال قاصراً أو معدوماً تماماً، وكثيرا ما ﻻ يؤخذ في الاعتبار حق الشابات في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة المستنيرة. والمراهقات أكثر تعرضاً، بيولوجياً واجتماعياً ونفسياً، من اﻷوﻻد المراهقين للإيذاء الجنسي والعنف والبغاء ولعواقب العلاقات الجنسية غير المحمية والسابقة لأوانها. والاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة، مع انعدام المعلومات والخدمات، يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للغاية، ومن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وكذلك خطر عمليات الإجهاض غير المأمون. وﻻ يزال الحمل المبكر يعوق إحداث تحسينات في الوضع التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع أنحاء العالم. وبصورة عامة، فإن الزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات يمكن أن يحدا بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعمل، ومن المرجح أن يتركا أثراً معاكساً طويل اﻷجل على حياتهن وحياة أطفالهن. وكثيراً ما ﻻ يتعلم الشبان احترام حق المرأة في تقرير المصير واقتسام المسؤولية مع المرأة في أمور الحياة الجنسية والإنجاب.
94- والصحة الإنجابية هي حالة سلامة كاملة بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته. وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة. ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وقدرتهم على اﻹنجاب، وحريتهم في تقرير اﻹنجاب وموعده وتواتره. ويفهم ضمناً من هذا الشرط اﻷخير حق الرجال والنساء في أن يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة والفعالة والممكنة والمقبولة التي يختارونها لتنظيم الأسرة فضلاً عن الوسائل الأخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة والتي ﻻ تتعارض مع القانون، وسهولة الوصول إلى هذه الوسائل، والحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة اجتياز مراحل الحمل والولادة بصورة مأمونة وتوفير أفضل الفرص للزوجين ﻹنجاب طفل يتمتع بالصحة ووفقاً للتعريف الوارد أعلاه للصحة الإنجابية، تعرف رعاية الصحة الإنجابية بأنها مجموعة الوسائل والتقنيات والخدمات التي تسهم في الصحة الإنجابية والرفاه عن طريق منع وحل المشاكل التي تكتنف الصحة الإنجابية. وهي تشمل أيضاً الصحة الجنسية التي يتمثل هدفها في تحسين الحياة والعلاقات الشخصية، وليس مجرد تقديم المشورة والرعاية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
95- وبمراعاة التعريف السابق، تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها فعلاً في القوانين الوطنية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق التي تظهر توافقاً دولياً في اﻵراء. وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع اﻷزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أوﻻدهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، وبالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية. كما تشمل حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف على النحو المبين في وثائق حقوق الإنسان. ولدى ممارسة اﻷزواج والأفراد لهذا الحق، ينبغي أن يأخذوا في الاعتبار حاجات معيشتهم ومعيشة اﻷوﻻد في المستقبل ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. وينبغي أن يكون تعزيز الممارسة المسؤولة لهذه الحقوق بالنسبة لجميع الناس هو المرتكز الأساسي للسياسات والبرامج التي تدعمها الحكومة والمجتمع في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. وكجزء من التزامهم، ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز إيجاد علاقات بين الجنسين تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف، والاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة. والصحة الإنجابية ﻻ تصل إلى الكثيرين من سكان العالم بسبب عوامل متعددة، منها عدم كفاية مستويات المعرفة عن الجانب الجنسي في حياة البشر، وعدم ملاءمة المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية أو ضعف نوعيتها؛ وشيوع السلوك الجنسي المنطوي على مخاطر كبيرة؛ والممارسات الاجتماعية التمييزية؛ والمواقف السلبية تجاه المرأة والفتاة، والقدر المحدود من سيطرة كثير من النساء والفتيات على حياتهن الجنسية والإنجابية. والمراهقون معرضون للخطر بوجه خاص بسبب افتقارهم إلى المعلومات وعدم حصولهم على الخدمات ذات الصلة في معظم البلدان. أما المسنون والمسنات فلديهم قضايا مميزة خاصة بالصحة الإنجابية والجنسية ﻻ تلقى العناية الكافية في أغلب اﻷحيان.
96- وتشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد، تتطلب الاحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي.
97- وعلاوة على ذلك، تتعرض النساء لمخاطر صحية خاصة نتيجة لعدم كفاية الاستجابة ولنقص الخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية المتصلة بالحياة الجنسية والإنجاب. فالمضاعفات المتصلة بالحمل والولادة هي من أبرز أسباب الوفيات والمرض بين النساء في سن اﻹنجاب في أجزاء كثيرة من العالم النامي. وتوجد مشاكل مماثلة إلى حد ما في بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول. وعمليات الإجهاض غير المأمون تهدد حياة عدد كبير من النساء، مما يمثل مشكلة خطيرة من مشاكل الصحة العامة، حيث أن النساء اﻷكثر فقراً والأصغر سناً هن اللائي يتعرضن في المقام اﻷول ﻷعلى المخاطر. ومن الممكن اتقاء معظم هذه الوفيات والمشاكل الصحية والإصابات، من خلال تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الأساليب المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة والرعاية في حالات التوليد الطارئة والاعتراف بحق النساء والرجال في تلقي المعلومات وفي الحصول على أساليب مأمونة وفعالة ومتوفرة ومقبولة لتنظيم الأسرة، حسب اختيارهم، وكذلك ما يختارونه من أساليب أخرى لتنظيم الخصوبة مما ﻻ يتعارض مع القانون، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الملائمة التي تمكن المرأة من اجتياز مرحلتي الحمل والولادة بأمان، وتتيح للزوجين أفضل فرصة ﻹنجاب طفل يتمتع بالصحة. وينبغي معالجة هذه المشاكل والوسائل على أساس تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مع الرجوع بصفة خاصة إلى الفقرات ذات الصلة من برنامج عمل المؤتمر.[17] وإهمال الحقوق الإنجابية للمرأة، في معظم البلدان، يحد بصورة شديدة من الفرص المتاحة لها في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك فرص التعليم واكتساب أسباب القوة الاقتصادية والاجتماعية. وقدرة المرأة على التحكم في خصوبتها تشكل أساساً هاماً للتمتع بالحقوق الأخرى. كما أن اقتسام المسؤولية بين الرجال والنساء في المسائل المتصلة بالسلوك الجنسي والإنجاب أمر ﻻزم لتحسين صحة المرأة.
98- ويترك فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، إلى جانب غيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهي أمراض يكون انتقالها أحياناً نتيجة للعنف الجنسي، أثراً مدمراً على صحة المرأة، وبصفة خاصة على صحة الفتيات المراهقات والشابات. فكثيراً ما ﻻ يمتلكن القدرة على الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة، وﻻ يتوافر لهن سوى إمكانية ضئيلة للحصول على المعلومات والخدمات اللازمة للوقاية والعلاج. والنساء، اللائي يمثلن نصف مجموع البالغين المصابين حديثاً بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يؤكدن أن الضعف الاجتماعي وانعدام المساواة في علاقات القوة بين النساء والرجال هما من العقبات التي تعترض الممارسة الجنسية المأمونة، وما تبذلنه من جهود للسيطرة على انتشار اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتتجاوز عواقب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حدود صحة المرأة، لتصل إلى دورها كأم وراعية، وإلى مساهمتها في الدعم الاقتصادي ﻷسرتها. والعواقب الاجتماعية والإنمائية والصحية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ينبغي أن يُنظر إليها من منظور يراعي الفروق بين الجنسين.
99- كما أن العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس، بما فيه الإيذاء البدني والنفسي، والاتجار بالنساء والفتيات، وغير ذلك من أشكال الإيذاء والاستغلال الجنسي، يُعرض الفتيات بدرجة كبيرة لخطر الصدمات البدنية والعقلية، والمرض، والحمل غير المرغوب فيه. وهذه الحالات كثيراً ما تحول دون استفادة المرأة من الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.
100- والإضرابات العقلية المتصلة بالتهميش، والافتقار إلى أسباب القوة، والفقر، إلى جانب العمل الزائد والضغوط وتزايد تواتر أعمال العنف الأسري، وكذلك إساءة استخدام المواد، هي من بين المسائل الصحية الأخرى التي تشكل قلقاً متنامياً للمرأة. فالنساء في أنحاء العالم، وبخاصة الشابات منهن، يزدن من استهلاكهن للتبغ، مع ما يتركه ذلك من آثار خطيرة على صحتهن وعلى أطفالهن. كما أن المخاطر الصحية المهنية تتزايد في أهميتها، حيث يعمل عدد كبير من النساء في وظائف منخفضة اﻷجور في سوق العمل الرسمية أو غير الرسمية في ظل أوضاع مرهقة وغير صحية، وهذا العدد مستمر في التزايد. كذلك، فإن سرطان الثدي والرحم وغيرهما من أنواع السرطان التي تصيب الجهاز التناسلي، وكذلك العقم، أصبحت تصيب أعدادا متزايدة من النساء، وهي أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها إذا رصدت في وقت مبكر.
101- ومع الزيادة في معدل العمر المتوقع وتنامي عدد النساء المسنات، أصبحت شواغلهن الصحية تتطلب اهتماماً خاصاً. والاحتمالات الصحية الطويلة اﻷجل للمرأة تتأثر بالتغيرات في فترة انقطاع الطمث، التي يمكن، مع اقترانها بالأوضاع الممتدة طوال الحياة وغير ذلك من العوامل، مثل ضعف التغذية وانعدام النشاط البدني، أن تزيد من خطر أمراض الأوعية الدموية وترقق العظام. كما يلزم إيلاء اهتمام خاص ﻷمراض الشيخوخة الأخرى، وللعلاقات المتبادلة بين الشيخوخة والإعاقة بين النساء.
102- والمرأة، شأنها في ذلك شأن الرجل، وﻻ سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة، تتعرض بصورة متزايدة للمخاطر الصحية البيئية نتيجة للكوارث البيئية ولتدهور البيئة. وللمرأة حساسية مختلفة تجاه مختلف المخاطر والملوثات والمواد البيئية، وهي تعاني آثاراً مختلفة من التعرض لها.
103- وكثيرا ما تكون نوعية الرعاية الصحية للمرأة قاصرة بأشكال عديدة، تبعا للظروف المحلية. فالنساء كثيرا ما ﻻ يعاملن باحترام، وﻻ تُكفل لهن الخصوصية والسرية، وﻻ يحصلن على الدوام على معلومات كاملة عن الخيارات والخدمات المتاحة. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تعامل الأحداث المتعلقة بحياة المرأة وكأنها مشاكل طبية، مما يؤدي إلى التدخل الجراحي دون ضرورة وإلى وصف دواء غير ملائم.
104- وكثيراً ما ﻻ يتم بصورة منتظمة جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالصحة، وفرزها، وتحليلها حسب السن، والجنس، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والمعايير الديمغرافية المستقرة المستخدمة لخدمة مصالح الفئات الفرعية، مع التشديد بصفة خاصة على الفئات الضعيفة والمهمشة، وغير ذلك من المتغيرات ذات الصلة. وﻻ تتوافر في كثير من البلدان بيانات حديثة يمكن الاعتماد عليها بشأن وفيات النساء واعتلالهن، وبشأن اﻷوضاع والأمراض التي تؤثر على المرأة بصفة خاصة. فلا يُعرف سوى القليل نسبيا عن الطريقة التي تؤثر بها العوامل الاجتماعية والاقتصادية على صحة الفتيات والنساء من جميع اﻷعمار، وعن توفير الخدمات الصحية للفتيات والنساء وأنماط استفادتهن من هذه الخدمات، وعن قيمة برامج الوقاية من اﻷمراض وتحسين الصحة بالنسبة للنساء. فالمواضيع ذات الأهمية لصحة المرأة لم تخضع للبحث بما فيه الكفاية، والبحوث الصحية المتعلقة بالمرأة كثيراً ما تفتقر إلى التمويل. فالبحوث الطبية، المتعلقة بأمراض القلب على سبيل المثال، والدراسات المتعلقة بالأوبئة في كثير من البلدان، كثيراً ما تعتمد على الرجال فحسب؛ فهي ليست مخصصة تبعاً لنوع الجنس. وتغيب بصورة ملحوظة التجارب السريرية التي تجرى على النساء لتحديد المعلومات الأساسية المتعلقة بجرعات العقاقير، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وآثارها الجانبية وفعاليتها، كما أنها ﻻ تتقيد دائما بالمعايير الأخلاقية للبحوث الاختبارات. وكثير من بروتوكولات العلاج بالعقاقير وغير ذلك من أشكال العلاج والتدخلات الطبية التي تُجرى للمرأة إنما يعتمد على بحوث أجريت على رجال دون أي بحث أو تعديل لمراعاة الفروق بين الجنسين.
105- وعند معالجة أوجه انعدام المساواة بين النساء والرجال في الوضع الصحي، وفي الحصول على خدمات الرعاية الصحية ومدى كفايتها، ينبغي على الحكومات وغيرها من الأطراف أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وواضحة لإدماج منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج، بحيث يتسنى، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل لآثارها على كل من النساء والرجال.
الهدف الاستراتيجي جيم -1-
زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية الصحية
والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون ملائمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة
106- من جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعاملين وبدعم من المؤسسات الدولية:
(أ) دعم وتنفيذ الالتزامات المعقودة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، على النحو المحدد في تقرير هذا المؤتمر، وفي إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية،[18] والتزامات الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقات الدولية ذات الصلة، من أجل تلبية احتياجات النساء والفتيات من جميع اﻷعمار؛
(ب) إعادة تأكيد حق المرأة والفتاة في التمتع بأعلى مستويات من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغها، وحماية هذا الحق وتعزيزه وإدراجه في التشريعات الوطنية، على سبيل المثال، واستعراض التشريعات القائمة، بما فيها التشريعات الصحية، فضلاً عن السياسات، حيثما يلزم لجعلها تعكس الالتزام إزاء صحة المرأة، وضمان استجابتها لما للمرأة، حيثما وجدت، من أدوار ومسؤوليات متغيرة؛
(ج) القيام، بالتعاون مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمعات المحلية، بتصميم وتنفيذ برامج صحية تراعي نوع الجنس، وتشمل خدمات صحية ﻻ مركزية، بحيث تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، وتأخذ في الاعتبار أدوارها ومسؤولياتها المتعددة وما يتطلبه أداؤها من وقت، والاحتياجات الخاصة للنساء الريفيات والمعوقات، وتنوع احتياجات المرأة الناشئ عن الاختلافات في السن والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن عوامل أخـرى، وإدراج شـؤون المـرأة وﻻ سيما المنتميـة إلـى المجتمعـات المحليـة والسكان الأصليين في تحديد وتخطيط أولويات وبرامج الرعاية الصحية؛ وإزالة جميع العقبات التي تعترض تقديم الخدمات الصحية للمرأة وتوفير مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية؛
(د) تمكين المرأة، طيلة دورة الحياة، من الاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل؛
(هـ) توفير المزيد من خدمات الرعاية الصحية اﻷولية المتاحة وذات النوعية الجيدة والزهيدة الثمن بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التي تتضمن الخدمات والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة مع إيلاء اهتمام خاص لرعاية الأمومة والرعاية في حالة التوليد الطارئ على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛
(و) إعادة تصميم المعلومات والخدمات الصحية والتدريب الموجه إلى العاملين في مجال الصحة، كيما تراعي نوع الجنس وتعكس وجهات نظر المستعمل فيما يتعلق بمهارات الاتصالات والتعامل مع الآخرين وحق المستعمل في أن تضمن له الخصوصية والسرية؛ وينبغي أن تكون هذه الخدمات والمعلومات وعمليات التدريب قائمة على إتباع نهج كلي؛
(ز) كفالة تقيد جميع الخدمات الصحية والعاملين في مجال الصحة بحقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية والمهنية والمعايير التي تراعي نوع الجنس وذلك عند تقديم الخدمات الصحية الموجهة إلى المرأة والرامية إلى ضمان الموافقة المسؤولة والطوعية والواعية؛ وتشجيع وضع وتنفيذ مدونات لقواعد السلوك تسترشد بالمدونات الدولية القائمة لقواعد السلوك الطبي، وكذلك المبادئ الأخلاقية التي تحكم سائر العاملين في المهن الطبية؛
(ح) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على تعريض المرأة للتدخلات الطبية الضارة أو القسرية أو التي ﻻ داعي لها طبياً، فضلاً عن الأدوية غير المناسبة أو الجرعات المفرطة من الأدوية، وكفالة إحاطة جميع النساء علماً على نحو كامل بالخيارات المتاحة لهن والتي تتضمن الفوائد المحتملة والآثار الجانبية الممكنة، وذلك من قِبل أفراد مدربين تدريباً سليماً؛
(ط) تعزيز وإعادة توجيه الخدمات الصحية وبصورة خاصة الرعاية الصحية اﻷولية بغية ضمان حصول المرأة والبنت على الصعيد العالمي على الخدمات الصحية الجيدة؛ والحد من مرض واعتلال الأمهات، والقيام على نطاق العالم، بتحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل في تخفيض وفيات الأمهات بنسبة 50 في المائة على اﻷقل عن مستوياتها في عام 1990 بحلول عام 2000، ثم تخفيضها بمقدار النصف بحلول عام 2015؛ وكفالة أن تكون الخدمات الضرورية متاحة على كل مستويات النظام الصحي؛ وتمكين جميع الأفراد ذوي اﻷعمار المناسبة من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية وذلك في أقرب وقت ممكن على أﻻ يتجاوز عام 2015؛
(ى) الاعتراف بما للإجهاض غير المأمون من أثر على الصحة ومعالجة ذلك اﻷثر بوصفه أحد الاهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة، على نحو ما اتفق عليه في الفقرة 8-25 من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛
(ك) في ضوء الفقرة 8-25 من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التي جاء فيها أنه "ﻻ يجوز بأي حال من الأحوال الدعوة إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. وعلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة اﻵثار الصحية للإجهاض غير المأمون[19] باعتبارها من الاهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة، كما يتعين التقليل من اللجوء إلى الإجهاض، وذلك من خلال التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها. كذلك ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض. أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة. وأية تدابير أو تغييرات تتصل بالإجهاض في إطار نظام الرعاية الصحية ﻻ يمكن أن تتقرر إﻻ على المستوى الوطني أو المحلي ووفقاً للتشريع الوطني. وفي الحالات التي ﻻ يكون فيها الإجهاض مخالفاً للقانون، يجب الحرص على أن يكون مأموناً. وينبغي في جميع الحالات تيسير حصول المرأة على خدمات جيدة المستوى تعينها على معالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض. وينبغي أن تتوافر لها على الفور خدمات ما بعد الإجهاض في مجاﻻت المشورة والتوعية وتنظيم الأسرة، اﻷمر الذي من شأنه المساعدة على تجنب تكرار الإجهاض."، النظر في استعراض القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني؛
(ل) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البنات وﻻ سيما التشجيع على السلوك الصحي بما في ذلك اﻷنشطة البدنية؛ واتخاذ تدابير محددة لسد الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بمعدﻻت الاعتلال والوفاة حيث البنات أقل حظاً، مع تحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً والمتمثلة في تخفيض معدﻻت وفيات الرضع والأطفال وعلى وجه التحديد تحقيق انخفاض بحلول عام 2000 في معدﻻت وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلث مستواها في عام 1990، أو بنسبة تتراوح بين 50 و70 في اﻷلف من المواليد اﻷحياء، أيهما أدنى؛ وتحقيق انخفاض بحلول عام 2050 في معدل وفيات الرضع إلى ما دون 35 في المائة لكل 000.1 مولود حي وإلى ما دون 45 لكل ألف بالنسبة إلى الأطفال دون سن الخامسة؛
(م) كفالة حصول البنات بشكل مستمر على المعلومات والخدمات الصحية والتغذوية مع تقدمهن في السن بغية تيسير انتقالهن بشكل سليم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الكهولة؛
(ن) وضع برامج وخدمات إعلامية لمساعدة المرأة على فهم التغيرات المتصلة بالتقدم في السن والتكيف معها؛ والعناية بالاحتياجات الصحية للمسنات وتلبيتها، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء اللائي يعتمدن على آخرين جسدياً أو سيكولوجيا؛
(س) كفالة حصول البنات والنساء، من جميع اﻷعمار، اللاتي يعانين من أي شكل من أشكال الإعاقة على الخدمات الداعمة؛
(ع) صياغة سياسات خاصة وتصميم البرامج وسن التشريعات اللازمة بغية تخفيف الأخطار البيئية والمهنية المرتبطة بالعمل داخل البيت، وفي أماكن العمل، وغيرها، والقضاء على تلك الأخطار مع إيلاء الاهتمام للحوامل والمرضعات؛
(ف) إدماج خدمات الصحة العقلية في نظم الرعاية الصحية اﻷولية أو غيرها من المستويات المناسبة، ووضع برامج داعمة، وتدريب العاملين في مجال الصحة على التعرف على البنات والنساء من جميع مراحل العمر اللاتي تعرضن ﻷي شكل من أشكال العنف وﻻ سيما العنف داخل الأسرة، أو الاعتداء الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع إساءة المعاملة الناتجة عن النزاع المسلح وغير المسلح ومعالجتهن؛
(ص) تعزيز اﻹعلام المتعلق بفوائد الرضاعة الثديية؛ والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن اﻷم التي وضعتها منظمة الصحة العالمية/منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتمكين الأمهات من إرضاع مواليدهن وذلك عن طريق تقديم الدعم القانوني والاقتصادي والعملي والمعنوي؛
(ق) إنشاء آليات لدعم وإشراك المنظمات غير الحكومية، وبصورة خاصة المنظمات النسائية والجماعات المهنية وغيرها من الهيئات العاملة من أجل تحسين صحة البنات والنساء، في وضع السياسات الحكومية وتصميم البرامج، على النحو الملائم، وتنفيذها في إطار القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة على جميع المستويات؛
(ر) دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال صحة المرأة والمساعدة على إنشاء الشبكات الرامية إلى تحسين التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات التي تؤثر في الصحة؛
(ش) ترشيد شراء العقاقير وضمان وجود إمداد موثوق ومستمر من اللوازم والمعدات الصيدﻻنية ووسائل منع الحمل ذات النوعية الرفيعة وغيرها من اللوازم والمعدات، مع الاسترشاد بالقائمة النموذجية للأدوية الأساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؛ وكفالة أن تكون العقاقير والوسائل مأمونة وذلك من خلال العمليات الوطنية التنظيمية للموافقة على العقاقير؛
(ت) توفير سبل محسنة لحصول المرأة التي تسيء استعمال المخدرات وحصول أسرتها على خدمات العلاج وإعادة التأهيل المناسبة؛
(ث) القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز وضمان اﻷمن الغذائي على صعيد الأسرة المعيشية وعلى الصعيد الوطني، وتنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الحالة التغذوية لجميع البنات والنساء عن طريق تنفيذ الالتزامات المعقودة في برنامج العمل بشأن التغذية الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بالتغذية،[20] بما في ذلك تحقيق انخفاض في سوء التغذية الحاد والمعتدل لدى الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2000، بمقدار نصف المستويات التي كانت مسجلة في عام 1990؛ وإيلاء اهتمام خاص للفجوات بين الجنسين في مجال التغذية، وتحقيق انخفاض في فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى البنات والنساء، بحلول عام 2000، بمقدار ثلثي المستويات التي كانت مسجلة في عام 1990؛
(خ) كفالة توافر مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي على الصعيد العالمي وإنشاء نظم فعالة للتوزيع العام في أقرب وقت ممكن؛
(ذ) كفالة وصول المرأة المنتمية إلى السكان الأصليين بشكل كامل وعلى قدم المساواة إلى الهياكل الأساسية والخدمات في مجال الرعاية الصحية.
الهدف الاستراتيجي جيم -2-
تعزيز البرامج الوقائية التي تحسّن صحة المرأة
107- من جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، ووسائط اﻹعلام، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء:
(أ) إعطاء الأولوية إلى كل من البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية التي تدعم المرأة وتمكنها من تنمية احترام الذات، واكتساب المعرفة، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بصحتها، وتحقق الاحترام المتبادل في المسائل المتعلقة بالحياة الجنسية والخصوبة، وتثقف الرجل فيما يتعلق بأهمية صحة المرأة وسلامتها، مع التركيز بصورة خاصة على البرامج الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة والتي تؤكد على القضاء على المواقف والممارسات الضارة، بما في ذلك الختان، وتفضيل اﻷبناء الذكور (مما ينتج عنه وأد الإناث والانتقاء الجنسي قبل الولادة)، والزواج المبكر، بما في ذلك زواج الأطفال، والعنف الموجه ضد المرأة، والاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي، الذي يؤدي أحياناً إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرها من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وإساءة استعمال المخدرات، والتمييز ضد البنت والمرأة في توزيع الأغذية، وغير ذلك من المواقف والممارسات الضارة المتعلقة بحياة المرأة وصحتها وسلامتها، مع التسليم بأن بعض من هذه الممارسات قد تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ولمبادئ آداب مهنة الطب؛
(ب) إتباع سياسات اجتماعية وسياسات تنمية بشرية وسياسات في مجالي التعليم والعمالة من أجل القضاء على الفقر الذي تعاني منه المرأة وبغية الحد من تعرضها للاعتلال، وتحسين صحتها؛
(ج) تشجيع الرجل على تحمل نصيبه بالتساوي في رعاية الأطفال والعمل داخل البيت، وتقديم حصته من الدعم المالي ﻷسرته حتى وإن كان ﻻ يعيش معها؛
(د) تعزيز القوانين وإصلاح المؤسسات وتشجيع المعايير والممارسات التي تقضي على التمييز ضد المرأة وتشجع كل من المرأة والرجل على تحمل مسؤولية سلوكه الجنسي والإنجابي؛ وكفالة الاحترام الكامل للسلامة الشخصية، واتخاذ التدابير بغية ضمان الشروط اللازمة لممارسة المرأة حقوقها الإنجابية، والقضاء على القوانين والممارسات القسرية؛
(هـ) إعداد معلومات يسهل الحصول عليها، ونشرها من خلال الحملات الصحية العامة، ووسائط اﻹعلام، والمشورة الموثوقة والنظام التعليمي، تكون مصممة على نحو يكفل اكتساب المرأة والرجل، والشباب على وجه الخصوص، للمعرفة فيما يتعلق بصحتهم، وﻻ سيما المعلومات بشأن اﻷبعاد الجنسية والإنجاب، مع مراعاة حقوق الطفل في الحصول على المعلومات والخصوصية والسرية واحترام الموافقة الواعية، فضلاً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين وأولياء الأمور الشرعيين في أن يوفروا، بطريقة تتفق مع القدرات المتطورة للطفل، التوجيه والإرشاد المناسبين في ممارسة الطفل لحقوقه المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وكفالة إيلاء مصالح الطفل اعتباراً أولياً عند اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة به؛
(و) وضع ودعم برامج في النظام التعليمي، وفي مكان العمل، وفي المجتمع المحلي لإتاحة الفرص للبنات والنساء من جميع اﻷعمار لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية والترويحية مثلما هي متاحة للرجال والبنين؛
(ز) الاعتراف بالاحتياجات المحددة للمراهقين، وتنفيذ برامج مناسبة محددة، مثل التعليم وتقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وبشأن اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع مراعاة حقوق الطفل ومسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين المبينة في الفقرة 107(ﻫـ) أعلاه؛
(ح) وضع سياسات تخفف من العبء غير المتكافئ والمتزايد الذي تتحمله النساء اللاتي يقمن بأدوار متعددة داخل الأسرة والمجتمع وذلك عن طريق إمدادهن بما يكفي من دعم وبرامج في إطار الخدمات الصحية والاجتماعية؛
(ط) اعتماد أنظمة تضمن أن تكون ظروف العمل، بما في ذلك اﻷجر والترقية بالنسبة إلى المرأة في جميع مستويات النظام الصحي، غير تمييزية وتفي بالمعايير المنصفة والمهنية وذلك لكي تتمكن من الاضطلاع بعملها على نحو فعال؛
(ي) ضمان أن تشكل المعلومات وعمليات التدريب في مجال الصحة والتغذية جزءاً ﻻ يتجزأ من جميع برامج محو أمية الكبار والمناهج الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية؛
(ك) وضع وتنفيذ حملات لوسائط اﻹعلام وبرامج إعلامية وتثقيفية لتوعية النساء والفتيات بالأخطار الصحية والأخطار ذات الصلة الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات وإدمانها وإتباع استراتيجيات وبرامج تشجع على عدم إساءة استعمال المخدرات والإدمان وتعزز إعادة التأهيل والشفاء؛
(ل) استنباط وتنفيذ برامج شاملة ومتماسكة للوقاية من ترقق العظام، وهو مرض يصيب المرأة في الغالب، ولتشخيصه ومعالجته؛
(م) إيجاد و/أو تعزيز البرامج والخدمات، بما في ذلك حملات وسائط اﻹعلام، التي تتناول الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم وغير ذلك من أنواع سرطان الجهاز التناسلي، والكشف المبكر عنها، ومعالجتها؛
(ن) الحد من الأخطار البيئية التي تهدد الصحة بشكل متزايد، وﻻ سيما في المناطق والمجتمعات الفقيرة؛ وتطبيق نهج وقائي، على النحو المتفق عليه في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية[21] وإدراج اﻹبلاغ عن الأخطار البيئية التي تهدد صحة المرأة ضمن عملية رصد تنفيذ جدول أعمال القرن 21؛[22]
(س) إيجاد وعي لدى المرأة والعاملين في مجال الصحة وواضعي السياسات والجمهور العام بالأخطار الصحية الجسيمة التي يمكن مع ذلك تفاديها، الناجمة عن استهلاك التبغ، وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية وتعليمية للحد من التدخين، بوصف هذه التدابير أنشطة هامة في مجال تحسين الصحة والوقاية من المرض؛
(ع) كفالة أن تتضمن المناهج الدراسية الطبية وغيرها من أنواع التدريب في مجال الرعاية الصحية دروسا شاملة وإلزامية وتراعي الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بصحة المرأة؛
(ف) اعتماد تدابير وقائية محددة لحماية المرأة والشباب والطفل من أي نوع من أنواع سوء المعاملة - على سبيل المثال، الاعتداء الجنسي والاستغلال والاتجار والعنف، بما في ذلك صياغة وإنفاذ القوانين، وتوفير الحماية القانونية، والمساعدة الطبية وغيرها.
الهدف الاستراتيجي جيم -3-
الاضطلاع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى للأمراض التي تنتقل عن طريـق الاتصال الجنسـي، وفيروس نقص المناعة البشريـة/الإيدز، وقضايا الصحة الجنسية والإنجابية
108- من جانب الحكومات، والهيئات الدولية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة:
(أ) كفالة مشاركة النساء، وﻻ سيما المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو غيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أو المتأثرات بذلك الوباء الجائح، في جميع عمليات صنع القرارات المتصلة بوضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛
(ب) القيـام، على النحـو الملائم، باستعراض وتعديل القوانين ومكافحة الممارسات التي قد تسهم في تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك سن التشريعات المناهضة للممارسات الاجتماعية الثقافية التي تسهم فيه، وتنفيذ تشريعات وسياسات وممارسات لحماية النساء والمراهقات والفتيات الصغيرات من التمييز الناشئ عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ج) تشجيع جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، فضلاً عن المنظمات الدولية على استحداث سياسات وممارسات متعاطفة وداعمة وغير تمييزية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحمي حقوق الأفراد المصابين؛
(د) الاعتراف بمدى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بلدانها، آخذة في الاعتبار على وجه الخصوص أثره على المرأة، وذلك بهدف ضمان عدم تعرض المصابات به للنبذ والتمييز بما في ذلك أثناء السفر؛
(هـ) استحداث برامج واستراتيجيات متعددة القطاعات تراعي نوع الجنس لإنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية وضمان تمكينها ومساواتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية؛ وتيسير عملية ترويج البرامج الرامية إلى تثقيف الرجل وتمكينه من تحمل مسؤولياته من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛
(و) تيسير وضع استراتجيات على صعيد المجتمع المحلي كفيلة بحماية النساء من جميع اﻷعمار من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتقديم الرعاية والدعم للفتيات والنساء المصابات وأسرهن، وتعبئة جميع قطاعات المجتمع كي تقوم، تصدياً لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بفرض ضغط على جميع السلطات المسؤولة حتى تستجيب في الوقت المناسب وبشكل فعال ومستدام ويراعي نوع الجنس؛
(ز) دعم وتعزيز القدرة الوطنية على وضع وتحسين السياسات والبرامج التي تراعي نوع الجنس فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك توفير الموارد والتسهيلات للنساء اللاتي يصبحن العنصر الرئيسي الذي يقدم الرعاية أو الدعم الاقتصادي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المتأثرين بهذا الوباء الجائح وﻷقارب ضحاياه، وﻻ سيما الأطفال والمسنين؛
(ح) توفير حلقات العمل والتعليم والتدريب المتخصصين فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعواقبها على كل من المرأة والرجل من جميع اﻷعمار للوالدين وصناع القرارات وقادة الرأي، على جميع مستويات المجتمع المحلي، بما في ذلك السلطات الدينية والتقليدية؛
(ط) تزويد جميع النساء والعاملين في مجال الصحة بالمعلومات ذات الصلة عن اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحمل وما تتركه الإصابة بهذا الفيروس من آثار على المولود، بما في ذلك الرضاعة الثديية؛
(ي) مساعدة النساء ومنظماتهن الرسمية وغير الرسمية على وضع وتوسيع برامج فعالة لتثقيف وتوعية اﻷقران وعلى الاشتراك في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها؛
(ك) إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسين تتسم بالإنصاف والاحترام المتبادل، وإيلاء الاهتمام بصورة خاصة لتلبية احتياجات المراهقين إلى التعليم والخدمات بغية تمكينهم من التعامل مع حياتهم الجنسية بطريقة إيجابية ومسؤولة؛
(ل) تصميم برامج محددة موجهة إلى الرجال من جميع اﻷعمار، وإلى المراهقين، مع مراعاة أدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة 107(ﻫـ) أعلاه - تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإنجابي المأمون والمسؤول، بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور منها التعفف ومنها استخدام الواقيات الذكرية؛
(م) كفالة توفير حصول اﻷزواج والأفراد على الصعيد العالمي على الخدمات الوقائية المناسبة وبأسعار زهيدة فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك من خلال نظام الرعاية الصحية اﻷولية، وتوسيع نطاق توفير المشورة وخدمات التشخيص والعلاج الطوعية والسرية للمرأة؛ وحيث ما أمكن، كفالة تزويد الدوائر الصحية بالواقيات الذكرية ذات النوعية الرفيعة وبالأدوية الخاصة بعلاج اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتوزيع هذه المواد على تلك الدوائر؛
(ن) دعم البرامج التي تعترف بأن ارتفاع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء مرتبط بالسلوك المنطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي والسلوك الجنسي تحت تأثير المخدرات بدون وسائل وقائية والسلوك الجنسي غير المسؤول واتخاذ تدابير وقائية مناسبة؛
(س) دعم وتعجيل البحوث العملية المنحى بشأن الوسائل ذات اﻷسعار المناسبة، والتي تتحكم فيها المرأة، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبشأن استراتيجيات تمكين المرأة من أن تحمي نفسها من اﻷمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبشأن طرائق رعاية المرأة ودعمها وعلاجها، مع كفالة إشراكها في جميع جوانب هذه البحوث؛
(ع) دعم البحوث التي تتناول أوضاع المرأة واحتياجاتها والمبادرة بإجرائها، بما فيها تلك المتعلقة بإصابة المرأة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبوسائل الوقاية التي تتحكم فيها المرأة، مثل مبيدات الميكروبات التي ﻻ تقتل الحيوانات المنوية، وبمواقف وممارسات الذكور والإناث المنطوية على مخاطر.
الهدف الاستراتيجي جيم -4-
تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة
109- من جانب الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمهن الصحية، ومؤسسات البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة، ومؤسسات صناعة الأدوية، ووسائط اﻹعلام، حسب الاقتضاء:
(أ) تدريب الباحثين والأخذ بنظم تسمح باستخدام البيانات التي يجري جمعها وتحليلها وتصنيفها حسب عدة عوامل منها نوع الجنس والعمر وسائر المعايير الديمغرافية المستقرة، والمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية، في عملية وضع السياسات حسب الاقتضاء، وفي التخطيط والرصد والتقييم؛
(ب) تشجيع البحوث وأساليب العلاج والتكنولوجيا التي تراعي نوع الجنس وتركز على المرأة، والربط بين المعرفة التقليدية والمحلية وبين الطب الحديث، مع إتاحة المعلومات للمرأة لتمكينها من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة؛
(ج) زيادة عدد النساء في المناصب القيادية في المهن الصحية، بمهن فيهن الباحثات والعالمات، تحقيقاً للمساواة في أقرب وقت ممكن؛
(د) زيادة الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم الآتية من جميع المصادر ﻹجراء البحوث الوقائية، والبيولوجية الطبية، والسلوكية والوبائية المناسبة وبحوث الخدمات الصحية بشأن مسائل صحة المرأة، والبحوث المتعلقة بالأسباب والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمشاكل الصحية التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك أثر نوع الجنس والتفاوت في العمر، وﻻ سيما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة وغير المعدية، وبصورة خاصة أمراض وإصابات القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهابات وإصابات المسالك التناسلية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والعنف الأسري، والصحة المهنية، والإعاقات، والمشاكل الصحية المرتبطة بالبيئة، وأمراض المناطق الحارة، والجوانب الصحية للتقدم في السن؛
(هـ) توعية المرأة بالعوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان والتهابات المسالك التناسلية وذلك لكي تتخذ قرارات واعية بشأن صحتها؛
(و) دعم وتمويل البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تتناول كيفية تأثير التفاوتات القائمة على نوع الجنس في صحة المرأة، بما في ذلك علم أسباب المرض، وعلم الأوبئة؛ وتوفير الخدمات والإفادة منها ومن نتائج العلاج النهائية؛
(ز) دعم البحوث المتعلقة بنظم وعمليات الخدمات الصحية لتعزيز الوصول إلى الخدمات وتحسين نوعية تقديمها، وكفالة الدعم الملائم للمرأة بوصفها مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية، ودراسة أنماط توفير الخدمات الصحية للمرأة؛ واستخدام المرأة لهذه الخدمات؛
(ح) تقديم الدعم المالي والمؤسسي للبحوث بشأن الطرائق والتكنولوجيات المأمونة والفعالة والمقبولة وذات اﻷسعار المناسبة المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للمرأة والرجل، بما في ذلك الطرائق اﻷكثر أماناً وفعالية والأيسر والمقبولة أكثر لتنظيم الخصوبة، بما في ذلك التنظيم الطبيعي للأسرة، بالنسبة إلى الجنسين، ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومن بين أمور أخرى، الطرائق البسيطة والزهيدة التكلفة لتشخيص هذه اﻷمراض. ويتعين أن يسترشد هذا البحث في جميع مراحله بالمستعملين وبمنظور يرتبط بنوع الجنس وبصورة خاصة منظور المرأة، وينبغي الاضطلاع به في إطار التقيد الدقيق بمعايير البحث البيولوجي الطبي القانونية والأخلاقية والطبية المقبولة دولياً؛
(ط) بما أن الإجهاض غير المأمون يشكل أحد الأخطار الرئيسية التي تهدد صحة المرأة وحياتها، ينبغي تشجيع البحوث الرامية إلى فهم العوامل الكامنة وراء الإجهاض المتعمد والنتائج المترتبة عليه، بما في ذلك آثاره على الخصوبة بعد الإجهاض، ومعالجتها على نحو أفضل. وينبغي تعزيز الصحة الإنجابية والعقلية والممارسات في هذا المجال وممارسات منع الحمل، فضلاً عن البحوث بشأن علاج مضاعفات عملية الإجهاض والرعاية في فترة ما بعد الإجهاض؛
(ي) الاعتراف بالرعاية التقليدية المفيدة وتشجيعها، وﻻ سيما تلك التي تمارسها المرأة التي تنتمي إلى السكان الأصليين، وذلك بهدف المحافظة على قيمة الرعاية الصحية التقليدية وإدراجها في عملية تقديم الخدمات الصحية، ودعم البحوث الموجهة نحو تحقيق هذا الهدف؛
(ك) استحداث آليات من أجل تقييم البيانات ونتائج البحوث المتاحة وتوزيعها على الباحثين وواضعي السياسات، والعاملين في مجال الصحة والجماعات النسائية، وما إلى ذلك؛
(ل) مراقبة البحوث المتعلقة بالعوامل الوراثية البشرية من منظور صحة المرأة، ونشر المعلومات ونتائج الدراسات التي تجرى وفقاً للمعايير الأخلاقية المقبولة؛
الهدف الاستراتيجي جيم -5-
زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها
110- من جانب الحكومات على جميع المستويات، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وﻻ سيما المنظمات النسائية ومنظمات الشباب:
(أ) زيادة اعتمادات الميزانية للرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اﻷولية، مع تقديم الدعم المناسب للمستويين الثاني والثالث، وإيلاء اهتمام خاص للصحة الإنجابية والجنسية للفتاة والمرأة؛ وإعطاء الأولوية للبرامج الصحية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة؛
(ب) استحداث نهج ابتكارية لتمويل الخدمات الصحية من خلال تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والتمويل المحلي وزيادة اعتمادات الميزانية حيثما يلزم للمراكز الصحية في المجتمعات المحلية، والبرامج والخدمات القائمة على أساس المجتمع المحلي والتي تلبي الاحتياجات الصحية المحددة للمرأة؛
(ج) إنشاء خدمات صحية محلية، مع التشجيع على تضمينها عناصر المشاركة والرعاية الذاتية التي تراعي نوع الجنس والقائمة على أساس المجتمع المحلي، ومع تشجيع البرامج الصحية الوقائية المصممة لأغراض خاصة؛
(د) وضع أهداف وتحديد أطر زمنية، حيثما يلزم، لتحسين صحة المرأة ولتخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها استناداً إلى عمليات تقييم اﻷثر المتعلق بالجنسين، مع استخدام البيانات الكمية والنوعية المفصلة حسب الجنس والعمر وغير ذلك من المعايير الديمغرافية والمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية؛
(هـ) إنشاء أجهزة وزارية ومشتركة بين الوزارات حسب الاقتضاء، لرصد تنفيذ إصلاحات السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المرأة؛ والعمل، حسب الاقتضاء، على إنشاء جهات محورية رفيعة المستوى في أجهزة التخطيط الوطني تكون مسؤولة عن الرصد وذلك بغية ضمان إدراج الاهتمامات المتعلقة بصحة المرأة ضمن التيار الرئيسي لجميع الوكالات والبرامج الحكومية ذات الصلة.
111- من جانب الحكومات، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة الثنائية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء:
(أ) صياغة سياسات تشجع الاستثمار في مجال صحة المرأة والقيام، حيثما يقتضي اﻷمر، بزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الاستثمار؛
(ب) تقديم المساعدة المادية والمالية والسوقية المناسبة للمنظمات الشبابية غير الحكومية لتعزيزها حتى تلبي اهتمامات الشباب في مجال الصحة بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛
(ج) إعطاء أولوية أعلى لصحة المرأة واستحداث آليات لتنسيق وتنفيذ الأهداف الصحية الواردة في منهاج العمل والاتفاقات الدولية ذات الصلة ضماناً لتحقيق تقدم.
رد مع اقتباس
المفضلات