من الواضح أن المدرس الذي يضرب تلميذه بغرض تعليمه لا

يتمتع بسبب من أسباب الإباحة أي أنه مسئول عن الضرب

مادام أن الوزارة قد ارسلت تعليمات بحظر ضرب التلاميذ

اكتفاء بعقابهم بجزاءات أخرى

وبالتالي فإن المدرس يرتكب جريمة ضرب، وإذا كان هذا

الضرب قد أدى إلى وفاة التلميذ، وكانت علاقة السببية

متوافرة بين الضرب ووفاة التلميذ ، أي إذا أوسع المدرس

تلميذه لكما شديدا أو ركلا قويا أو دفعا شديدا ترتب عليه ترنح

التلميذ وسقوطه وارتطام جسمه بأشياء في الفصل أو رأسه

بأرضية هذا الفصل، فإن المدرس يسأل عن ضرب افضى إلى

موت

وهذا ما ننتظر أن تقضي به المحكمة في حكمها في تلك

القضية التي شغلت الرأي العام في مصر أخيرا ضمن غيرها من القضايا