#مقالي_هاهنا_بعنوان

🌹"من الأزمات أقوى"🌹


إن نجاح أي دولة يكون مرتبطاً بقدرتها على الخروج من كبواتها وأزماتها أقوى مما كانت عليه قبل وأثناء حدوث تلك الكبوات والأزمات.

وهكذا #السودان سيخرج من أزمته أقوى، والدليل على ذلك أن شعب وادي النيل ذو طبيعة طيبة كلها خير ، وذلك بسبب قربه من النيل ومياهه العذبة ، والمسترجع بدقة لتاريخ السودان سيجد أن دولة السودان مرت بأزمات عديدة منذ زوال الاستعمار وحتى تاريخه ، وكل أزمة تمر بهذه الدولة تخرج أفضل ما فيها وترفع مستوى وعي وثقافة شعبها الأصيل ، فلا نلتفت لتصرفات الصغار الدخلاء على الشعب السوداني الطيب ، فهدف هؤلاء الدخلاء ومن يحرضوهم إشعال النار بين الشعب السوداني والدول المجاورة له في الإقليم.


إن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي بحت ، وفقاً لمعايير القانون الدولي العام ، وهناك نص واضح بميثاق الأمم المتحدة ، يحظر على الأمم المتحدة نفسها أو باقي دول العالم فرادى أو جماعات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، إلا في حالات محددة لا يعد التدخل في النزاع تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة التي يحدث فيها النزاع. وهي:

١- حالة تهديد السلم والأمن الدوليين.

ففي هذه الحالة يجوز لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يتدخل في النزاع بهدف إنهائه دونما أن يميل لصالح أحد أطراف النزاع ، ويبدأ إجراءاته بقرار وقف إطلاق النار ثم وضع سلسلة إجراءات يلتزم بها أطراف النزاع ، ولمجلس الأمن الدولي في سبيل ذلك أن يستعين بقوات عسكرية مشكلة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو يستخدم في إطار التسوية بأعمال المنع أو القمع المنظمات الدولية الإقليمية التي تتبعها الدولة محل الصراع ، وفي حالة السودان هناك دور كبير لتسوية النزاع من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ، وهذه الأدوار التي تقوم بها كلتا المنظمتين تتم تحت إشراف مجلس الأمن الدولي لأنه صاحب الاختصاص الأصيل بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهنا المقدر لحالة الصراع الداخلي هل يهدد السلم والأمن الدوليين أم لا؟ هو مجلس الأمن الدولي في ضوء آثار النزاع على الإقليم وعلى دول العالم الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار سلبيات حق الفيتو.

٢- الحالة الثانية هي الدفاع عن النفس

فحالة السودان هي حالة نزاع غير دولي، فهي صراع سوداني - سوداني ، وتعد من قبيل الصراعات المسلحة الداخلية التي تنطبق عليها المادة ٣ المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكول الملحق بها المتعلق بالصراعات المسلحة غير الدولية. ولا يحق لدولة أخرى أن تتدخل في هذا الشأن الداخلي السوداني إلا إذا طال هذه الدولة الأخرى أضرار جسيمة من الصراع، كالإعتداء على إقليمها أو إصابة أحد أهدافها العسكرية من أحد الأطراف المتصارعة في النزاع، والسلطة التقديرية هنا للتدخل من عدمه والرد للدولة التي وقع عليها العدوان من أحد أطراف النزاع، وسندها في ذلك ما كفله ميثاق الأمم المتحدة للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن النفس إذا ما تم العدوان على دولة من الدول. ولا يوجد ما ينتقص هذا الحق من الدول حتى بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. ويحكم التدخل في النزاع الداخلي لهذه الدولة هنا تحوله من صراع داخلي إلى صراع دولي، بالإضافة إلى انطباق مبادئ القانون الدولي الإنساني من تمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية وأن يكون التدخل لأجل صد العدوان متناسبا مع ماتم من عدوان ولا يصل لمرحلة انتقامية يفنى بها الطرف الآخر.
🌹🌹🌹🌹


في رأيي لكي يخرج السودان من أزمته أقوى، يجب الالتزام بالخطوات الآتية:

١- ألا تتخلى دول الإقليم عن سياستها في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.

٢- استخدام وسيلتي المساعي الحميدة والتحقيق بشفافية كما تم في تحكيم أبيي بين شمال وجنوب السودان لرأب الصدع بين الأطراف المتنازعة.

٣- هناك دور كبير لأمين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي كوسيط لتسوية النزاع.
سيخرج إن شاء الله تعالى #السودان من أزمته أقوى .


ولمتابعة سلسلة مقالاتي العامة يمكنكم ذلك من خلال 👇 الهاشتاج
#مقالي_هاهنا_بعنوان


دكتور أكرم مصطفى الزغبي

مدرس القانون الدولي العام

كلية الحقوق - جامعة الزقازيق