#مقالي_هاهنا_بعنوان

🌹"ألا يتخلف أحد عن الركب"🌹

تسعى أي دولة أو شركة أو مؤسسة أو منظمة إلى تحقيق التنمية في مجال من المجالات ، وبغض النظر عن نوع المجال المراد تحقيق التنمية فيه، أمسى الأمر مرتبطاً بخطط للبرامج ومؤشرات لقياس الأداء للعاملين على تحقيق وتنفيذ تلك الخطط وهذه البرامج.

ومن تتابع برامج التخطيط الاستراتيجي ، وبالنظر إلى مؤشرات القياس المختلفة يظهر لنا مؤشر قوي جدا هو

🌹"ألا يتخلف أحد عن الركب"🌹

فلا يمكنك كقيادة في الكيان الذي تقوده أو تنتمي إليه أن تقول أنك قد حققت التنمية فيه وهناك من لم يشعر بها، أو تمسه أحد ثمار هذه التنمية، حيث يعتبر من لم تلمسه التنمية أو يشعر بها أنه ،🌹قد تخلف عن الركب🌹

ولذلك يأتي الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان التي لم يرد النص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة) حقا منفرداً في نطاق

اهتمامات الأمم المتحدة، وبزغ اهتمامها جليا في إطلاقها لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن هنا نقول عليك بالاهتمام بقياس مؤشر التنمية على المستوى الفردي، وعلى المستوى النوعي للجميع، ستجد أن هناك الكثير ممن

تخلف عن الركب، وهنا تأتي دور عمليات المراجعة والتدقيق لاستهداف المتخلفين عن الركب بما يضمن حقهم في التنمية، وبما يضمن حسن إدارة وتوزيع الموارد الاقتصادية والمالية وبسط الدعم لمن يستحق ووفقاً لفقه الأولويات،

بحيث يظل الأمر مستمراً في الكشف والبحث عن من تخلف عن الركب فيشعر الجميع بثمار التنمية.

ولابد لتحقيق ذلك من الإمساك بقواعد بيانات دقيقة جداً ومحدثة ومنقحة حتى يتسنى إدارة الموارد المتاحة وفق المبدأ الراسخ حديثاً

🌹"ألا يتخلف أحد عن الركب"🌹


دكتور/ أكرم مصطفى الزغبي

مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق