تطبيقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا حتى نهاية عام 2020

وفتوى حديثه عام 2020 وأحكام لمحكمة النقض

حينما تتجلى الإنسانية بأعظم صورها في قاض بدرجة إنسان حينما يضع مبدأ انه لا يشترط الوجود الفعلى في الخدمة حتى يستحق العامل الترقية بالرفع بقواعد الرسوب الوظيفي...
وانه يترتب على ضم المدة وجوب إرجاع أقدمية العامل في درجة بداية التعيين إلى أقدمية افتراضية يندمج معها تاريخ التعيين الفعلى للعامل في تاريخ تعيينه الفرضى الناتج عن ضم مدة خبرته العملية وتحسب أقدميته على هذا الأساس بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو الذى أرجعت إليه الأقدمية لتبدأ منه الأثار المترتبة على تقلده لوظيفته من هذا التاريخ الجديد ولان المشرع لم يربط بين إستحقاق الترقية وبين مباشرة العمل فعلا.........

حينما تتجلى الإنسانية بأعظم صورها في قاض بدرجة إنسان من أشهر أقواله {القاضي النزيه يكمل نقض القانون الذى يحكم به ,أما القاضي الجائر فهو الذى يستطيع أن يميل بالنصوص المستقيمه} وقوله {اذا وضعك الله في مكان تستطيع من خلاله التيسير على الناس فيسر, فانك والله لا تدرى ما تفعل بك دعوة صادقه من أحدهم , فربما كان بينهم من لو اقسم على الله لابره }

وعلى الرغم من أن هناك اتجاهين للمحكمة الإدارية العليا بشان إشتراط الوجود الفعلى في الخدمه حتى يستحق العامل الترقية بالرفع بقواعد الرسوب الوظيفي وإنسياق معظم دوائر محكمة القضاء الادارى الى القضاء بعدم الاحقية
الا أن هناك من يشعر بألآم الناس ومعاناتهم وهو احد القضاء الاجلاء والذى انتهى في احكامه الرائعه المسببه تسبيبا رائعا وبها الرد الوافى على الاتجاه المخالف القاضي بعد الاحقيه وانتهى في جميع أحكامه الى القول بأنه

{{يترتب على ضم المدة وجوب إرجاع أقدمية العامل في درجة بداية التعيين إلى أقدمية افتراضية يندمج معها تاريخ التعيين الفعلى للعامل في تاريخ تعيينه الفرضى وان المشرع لم يفرق بين كون هذه المدة قضاها العامل في وظيفة دائمة او باليومية او بالمكافأة..}}

وأنه إذا ما تم تعديل أقدمية العامل في درجة بداية تعيينه بإرجاعها إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى تنفيذ لحكم قضائى او بناء على تسوية أجرتها جهة الإدارة تطبيقاً لصحيح حكم القانون او إعمالا لسلطتها التقديرية بموجب قرار إدارى أصدرته طواعية من تلقاء نفسها ، فيترتب على ضم هذه المدة في جميع الحالات وجوب إرجاع أقدمية العامل في درجة بداية التعيين إلى أقدمية افتراضية يندمج معها تاريخ التعيين الفعلى للعامل في تاريخ تعيينه الفرضى الناتج عن ضم مدة خبرته العملية وتحسب أقدميته على هذا الأساس بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو الذى أرجعت إليه الأقدمية لتبدأ منه الأثار المترتبة على تقلده لوظيفته من هذا التاريخ الجديد

ولان المشرع لم يربط بين إستحقاق الترقية وبين مباشرة العمل فعلا

حكم الدائرة الرابعة عشر في الدعوى رقم 36096 لسنة 71 قضائية بتاريخ 2019-05-26

وحكمها في الدعوى رقم 58857 لسنة 70 قضائية بتاريخ 2019-08-29

وحكمها في الدعوى رقم 68292 لسنة 71 قضائية بتاريخ 2019-07-9

=======

وكل ذلك تطبيقا لما استقرت عليه الدائره السابعه بالمحكمة الإدارية العليا بقولها

إن قضاء هذه المحكمة قد بات مضطردا ، على عدم اشتراط الوجود الفعلي بالخدمة كأساس لاكتمال المدة البينية اللازمة للترقية بموجب قرارات الترقية بطريق الرفع ولا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن وفى تاريخ نفاذ القرار المشار إليه ،
لم يكن من العاملين بالهيئة الطاعنة الشاغلين لدرجة دائمة ، لا حجة في ذلك – إذ أن من شأنه أن يفرغ التسوية الوظيفية التي أجريت للطاعن من كل مضمون لها ، وهى التسوية التي إنما تكشف عن مركز قانوني قائم بالفعل طبقا للقانون ، فضلا عما أنف بيانه من أنه لا يلزم الوجود الفعلي في الخدمة للإفادة من القرار الوزاري المشار إليه.

(ومنها الاحكام الصادر في الطعون أرقام 72644 لسنة 62 بتاريخ 30/08/2020
والطعن رقم 19180 لسنة 59 ق جلسة 22/4/2018 رقم 82937 لسنة 61بجلسة 28/1/2018

والطعن رقم 5233 لسنة 53ق عليا جلسة 26/1/2013 ، والطعن رقم 20164 لسنة 53ق عليا جلسة 3/7/2013 ، والطعن رقم 34584 لسنة 54ق ع جلسة 21/6/2012. والطعون الثلاثه الاخيره مشار اليهم بالطعن الأول ( 72644 لسنة 62 )

==============

كما ان الجمعيه العموميه لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله (ادارة الفتوى والتشريع لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى) (ملف رقم/3 /1/17) بتاريخ 27/4/2020 وانت الى الاحقيه في الترقيه وفقا للمبدأ السابق

=========

وأخيرا فإن محكمة النقض انتهت في العديد من احكامها أيضا الى أنه إذ كان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو أعتبارية للعامل أن يرتد التاريخ المفترض للتعيين بمقدار هذه المدة ويندمج ذلك التاريخ الفرضى مع التاريخ الفعلى للتعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد هو التاريخ الفرضى الذى ترجع به أقدمية العامل في الدرجة ومن هذا التاريخ تحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة
الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية لدوائر العمالية - جلسة 5/5/2015

وذات المعنى الطعن رقم الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية الدوائر العمالية - جلسة٢26/8/2012
الطعن رقم ٣٤٥٠ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة 1/9/2006