مفهوم البراءة والإفراج في القانون العراقي
القاضي/ سالم روضان الموسوي
التطور والتقدم الحضاري هدف تسعى إلى نيله كل الأمم والشعوب للوصول إلى أسمى مراحل التحضر والتمدن, ولا يقاس التطور الحضاري بمعايير التقدم في العلوم التقنية أو المعلوماتية فحسب بل بمعايير أهم تتعلق بمدى رفاهية المجتمع وسعادته, حيث أن التقدم العلمي والتطور التقني هما وغيرهما وسيلة من وسائل تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمعات من خلال توفير كل الوسائل للفرد حتى يتمكن من نيل سعادته الكبرى, والمتمثلة بضمان حريته الشخصية في إطار قيم المجتمع التي رسمتها له قيادته, ومن ذلك فان الأساس في تقييم تحضر وتطور الأمم والمجتمعات هو مدى ضمانها لحريات أفرادها وحمايتها من التعدي, وهكذا فكل الأمم والمجتمعات تتبارى في تقديم أفضل الضمانات والوسائل لحماية أفرادها حتى غالى بعض من تلك الشعوب إلى التعدي على حقوق الشعوب الأخرى سعيا لضمان سعادة أفرادها، وبما أن القانون هو احد الوسائل لحماية أفرادها في تنظيم آلية المحافظة وضمان الحرية الفردية, فإن البلدان اهتمت بهذا الجانب, وفي بلدنا الذي يملك إرثا حضاريا كبيرا نرى أن المشرع العراقي أعطى الكثير من ضمانات حرية الأفراد, وفي الوقت الراهن تظهر التشريعات بصورة متعددة تسعى بمجملها لتعزيز مفهوم ضمان الحرية الفردية وخصوصا ما جاء في القوانين التي تتعلق بالجانب الجزائي من المنظومة القانونية العراقية, إذ أشار المشرع في عدة نصوص من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى نتائج التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق والسلطات التحقيقيه المختصة المشكلة بموجب القانون, وكذلك الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات والجنح والمحاكم الأخرى المشكلة تشكيلا صحيحا على وفق القواعد الدستورية, حيث أعطى لقاضي التحقيق ومحاكم الجزاء الأخرى السلطة في إصدار قرارات حاسمة تجاه القضية في عدة مواضع وعند انتهاء التحقيق تتمثل بقرارها أما بالإدانة أن توفر الدليل الكافي أو الإفراج إن لم يكن هناك أي جرم أو عدم المسؤولية إن وجد المانع القانوني، وفي هذه النتائج نرى أن بعض مفرداتها لم يتمكن عامة الناس من فهمها كذلك البعض من ذوي الاختصاص سواء كانوا قضاة أو المحامين أو الحقوقيين مما دعانا إلى التصدي إلى تلك المفاهيم وبيان الآثار القانونية التي تترتب عليها ومنها مفهومي البراءة والإفراج وكذلك للسعي في نشر الثقافة القانونية وكما يلي:
رد مع اقتباس
المفضلات