كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا

[هيثم الفقى]

مفهوم البراءة والإفراج في القانون العراقي


القاضي/ سالم روضان الموسوي

التطور والتقدم الحضاري هدف تسعى إلى نيله كل الأمم والشعوب للوصول إلى أسمى مراحل التحضر والتمدن, ولا يقاس التطور الحضاري بمعايير التقدم في العلوم التقنية أو المعلوماتية فحسب بل بمعايير أهم تتعلق بمدى رفاهية المجتمع وسعادته, حيث أن التقدم العلمي والتطور التقني هما وغيرهما وسيلة من وسائل تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمعات من خلال توفير كل الوسائل للفرد حتى يتمكن من نيل سعادته الكبرى, والمتمثلة بضمان حريته الشخصية في إطار قيم المجتمع التي رسمتها له قيادته, ومن ذلك فان الأساس في تقييم تحضر وتطور الأمم والمجتمعات هو مدى ضمانها لحريات أفرادها وحمايتها من التعدي, وهكذا فكل الأمم والمجتمعات تتبارى في تقديم أفضل الضمانات والوسائل لحماية أفرادها حتى غالى بعض من تلك الشعوب إلى التعدي على حقوق الشعوب الأخرى سعيا لضمان سعادة أفرادها، وبما أن القانون هو احد الوسائل لحماية أفرادها في تنظيم آلية المحافظة وضمان الحرية الفردية, فإن البلدان اهتمت بهذا الجانب, وفي بلدنا الذي يملك إرثا حضاريا كبيرا نرى أن المشرع العراقي أعطى الكثير من ضمانات حرية الأفراد, وفي الوقت الراهن تظهر التشريعات بصورة متعددة تسعى بمجملها لتعزيز مفهوم ضمان الحرية الفردية وخصوصا ما جاء في القوانين التي تتعلق بالجانب الجزائي من المنظومة القانونية العراقية, إذ أشار المشرع في عدة نصوص من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى نتائج التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق والسلطات التحقيقيه المختصة المشكلة بموجب القانون, وكذلك الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات والجنح والمحاكم الأخرى المشكلة تشكيلا صحيحا على وفق القواعد الدستورية, حيث أعطى لقاضي التحقيق ومحاكم الجزاء الأخرى السلطة في إصدار قرارات حاسمة تجاه القضية في عدة مواضع وعند انتهاء التحقيق تتمثل بقرارها أما بالإدانة أن توفر الدليل الكافي أو الإفراج إن لم يكن هناك أي جرم أو عدم المسؤولية إن وجد المانع القانوني، وفي هذه النتائج نرى أن بعض مفرداتها لم يتمكن عامة الناس من فهمها كذلك البعض من ذوي الاختصاص سواء كانوا قضاة أو المحامين أو الحقوقيين مما دعانا إلى التصدي إلى تلك المفاهيم وبيان الآثار القانونية التي تترتب عليها ومنها مفهومي البراءة والإفراج وكذلك للسعي في نشر الثقافة القانونية وكما يلي:

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

حصريا... كتاب الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 والقانون رقم 153 لسنة 2007

للدكتور عبدالرؤف مهدى

أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق

نائب رئيس جامعة المنصورة السابق


حمل من هنا

[هيثم الفقى]

حدود المسئولية الجنائية للمصارف المالية
عن مخالفة واجب السرية وعن غسيل الأموال


الاستاذ الدكتور
غنام محمد غنام
أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة المنصورة

لتحميل البحث اضغط

هنا

[هيثم الفقى]

إشكاليات المسئولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة

المستشار/ أسامة عبد العزيز

تعتبر حماية البيئة من اعقد قضايا العصر التي تستحوذ على اهتمام المتخصصيـن في شتى المجالات ومختلف المجتمعات الإنسانية مهما تباينت نظمها القانونية والاجتماعية، ذلك أنه بعد أن كان الاشتغال بقضياها نوعا من الرفاهية التي لا قبل لدول العالم الثالث به أضحى وسيلة يلهث الجميع ورائها في محاولة لإنقاذ كوكبنا الذي نعيش عليه من دمار وخراب محققين. ولئن كانت البيئة تعني (الوسط الطبيعي أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان وباقي الكائنات الحية) فإنها تمثل، في الوقت ذاته، إحدى المشكلات الإنسانية والاجتماعية الحديثة نسبيا، فالمخاطر التي تحيط بها وما يشوبها من تهديدات أضحت نوعا من التحدي الذي يتعين على الإنسان أن يواجهه، فالإنسان هو الذي يصنع ويشكل بيئته التي تعطيه القوت وتمنحه الفرصة لتحقيق النمو الفكري والخلق الاجتماعي والروحي وقد بلغ ***** البشري على كوكب الأرض وهو في طريقه الطويل نحو التطور، مرحلة اكتسب عندها، من خلال التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا، قدرة على تحويل بيئته بطرق لا حصر لها وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال

المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

تعد قضية الاستغلال ****** للأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجنده العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة. وتشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف, بصفة عامة, في الفترة من عام 1997حتى عام 2002 والتي تضم الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث بلغت (5909) منها 5427 جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32 جناية عام 2002 ومن بين 2143 طفل مودعين بدار أحداث المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلى المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى. ولعل السنوات الأخيرة، وخاصة عام 2003 فجرت هذه القضية بقوة غير مسبوقة، مع تزايد القضايا الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال، وهي القضايا التي لم تنحصر في شبكات للدعارة أو على مستوى الأسرة، بل انتقل إلى وظائف اجتماعية ظلت خارج دائرة الشبهات في المجتمع المصري طويلاً، مثل الأطباء والمدرسين. في الوقت نفسه تزايدت معدلات استخدام الأطفال في ترويج المخدرات لتسهيل عملية الإفلات من القبضة الأمنية والوصول إلى شرائح عمرية أصغر، مما يمثل خطراً مزدوجاً من حيث استغلال شريحة سنية غير كاملة الأهلية في عمل إجرامي لترويج مخدر لشريحة سنية صغيرة أيضاً. هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضاً بروز لقضايا بيع الأطفال واستغلالهم كسلعة للتجارة وليس فقط كوسيلة، وهي القضايا التي لم تعد تنحصر في شبكات إجرامية لخطف الأطفال بل أصبحت تجارة شبه منظمة قائمة على الطواعية أكثر فأكثر بمحاولة عدد من الأسر الفقيرة بيع أبنائها من أجل توفير المأكل والمشرب للأطفال الآخرين.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

تطور جرائم العنف ودور المخدرات

الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

إذا كانت ظاهرة العنف العائلي تبدو من سمات المجتمعات المعاصرة حيث تشير آخر التقريرات في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن حالة عنف عائلي تحدث كل اثنتي عشرة ثانيه، كما يقدر عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف في سنة واحدة نسبه ملاين سيدة. وتتفاوت هذه النسبة في المجتمعات الغربية أكثر مجتمعات العالم تعلقا تبشر المعلومات المتوفرة حول أفعال العنف العائلي. إلا أن هذه الظاهرة عرفتها المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور. والمجتمع العربي بصفة عامه والمصري بصفة خاصة لا يخلو من أحداث العنف التي تحدث في كل يوم لكن معدل الإعلان عن هذه الأحداث ليس مبعث الكيفية التي تعرفها المجتمعات الغربية. فغالبيه أحداث العنف تدخل ضمن دائرة الخصوصية للأسرة وللعائلة، إلا أن الأفعال شديدة القسوة تطفو على السطح وتجد طريقها إلى الأجهزة الرسمية المسئولة عن مكافحة الجريمة وتصل نسبه منها إلى وسائل الأعلام وتدخل ضمن أحاديث الساعة. وبرم القانون في العادة بعض أفعال العنف العائلي فتصبح ضمن جرائم العنف وبذلك يصير المحيط الأسري في حالات كثيرة مسرحا للجريمة، فأفعال القتل مثلا وهي أقسى أنواع العنف تحدث نسبه عالية منها في محيط الأسرة. وحول دراسة هذه الظاهرة تعددت الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية في مسح هذه الظاهرة وتحليل أنماط السلوك الانفعالي باستفاضة شديدة وصولا إلى رد هذه الظواهر إلى أسبابها الحقيقة حتى يتسنى الوقوف على أهم أسباب. ومما تقدم سنحاول في هذه الورقة عرض لأهم الموضوعات التي تساهم في عرض هذه الظاهرة وأثر المخدرات في تفاقمها وعلى ذلك سنتعرض للنقاط التالية:

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار


القاضي/ سالم روضان الموسوي

القتل العمد له أوصاف كثيرة تبعا للظروف المحيطة بالواقعة وتترتب هذه الأوصاف آثار قانونية مهمة تتعلق بتشديد العقوبة عند فرضها أو الإعفاء من المسؤولية في بعض الأحيان, ومن هذه الأوصاف ما يتعلق بالظروف المحيطة بشخص المجني عليه (المقتول), وفي قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل تفصيل واسع لتلك الحالات, إلا أننا نقف عند نص المادة (409) عقوبات لأنها تتعلق بالذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه عندما يفاجأ بها مع شخص آخر في حالة تلبس بالزنا أو في فراش واحد غير شرعي, حيث حدد المشرع الحد الأعلى للعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وللمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى حدود أدنى، ومن تلك الحالات حالة قتل الشريك مع الزانية, ويستدل من هذا النص على توجه المشرع العراقي إلى مراعاة الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني في تلك اللحظة والظروف الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من واقع المجتمع الإسلامي, ومما دعاه إلى إفراد مادة خاصة مستقلة تتعلق به حصراً دون غيره, أي أن الزوجة لو كانت هي التي فاجأت زوجها بحالة التلبس بالزنا وقتلته تحت ثورة الغضب والهياج والانفعال النفسي غير المسيطر عليه, فإنها لا تتمتع بذلك الامتياز الذي ورد في نص المادة (409) عقوبات وإنما له أحكام أخرى عالجتها عدة مواد.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

محاربة الجرائم المالية والاقتصادية

الأستاذ/ حيمود شكيب

يتحقق تقدم أي مجتمع بمدى توفر روح مواطنة سليمة حيث يساهم كل فرد في مجاله لبناء اقتصاد قوي يضمن حقوق الأفراد داخل الوطن يرفع البلد بين مصادف البلدان الأخرى. لكن والحال أن بعض المجتمعات في الدول النامية مازالت لم تتشرب بعد بروح المواطنة، وهذا ما أدى إلى شيوع الجرائم المالية والاقتصادية وبالتالي سقوط الدول في فخ المديونيــة والصراعات الداخليــة رغم ثراء هذه البلدان مما كان معه القيام بمحاربــة هذه الجرائم والبحث عن طــرق كفيلة لمحاربتها ضرورة قصوى. ولما كان موضوع عرضنا هو الجرائم المالية والاقتصادية وسبل محاربتها، فحرى بنا أن نتحدث بإيجاز عن هذه الجرائم قبل الانتقال في متن عرضنا إلى سبل محاربتها.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

بحث في جريمة سرقة التيار الكهربائي

الأستاذ/ محمد بكر محمد

إذا كانت جريمة السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – تقتضي وجود (مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك). والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

الحماية الجنائية للادخار العام
في
شركات المساهمة

تأليف
الدكتور غنام محمد غنام
قسم القانون الجنائي
كلية الحقوق- جامعة المنصورة

دار النهضة العربية
1988

مقدمة
1- وضع المشكلة:
قد يبدو غير مناسب وغير مقبول أن يتدخل قانون العقوبات بشكل كبير في مجال التجارة والأعمال التي تستمد بقاءها وازدهارها من معين الحرية الذي لا ينضب. وهذه الحرية تقف على طرف نقيض مع التدخل العقابي الذي يحول دون الأخذ بزمام المبادرة. بل إن البعض ذهبوا إلى القول بأن النقود ليست لها رائحة. ومن هذا المنطلق فإنهم لا يؤيدون وضع قواعد جنائية خاصة بطائفة التجار ورجال الأعمال، تضاف إلى القواعد العامة في قانون العقوبات والتي تخاطبهم مثلما تخاطب عامة الناس. فعالم التجارة- كما يعتقد البعض- لا مكان فيه للأخلاقيات السامية لتدخل قانون العقوبات( ).
غير أن هذه الرؤية يكذبها هذا البحث الذي يحدد معالم الخطورة الاجتماعية التي تسند تدخل المشرع بالتحريم والعقاب، حرصا على سلامة الأعمال التجارية، وتوصلا إلى تشجيع الثقة اللازمة لازدهارها.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا