كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا

[هيثم الفقى]

التشريع الإسلامي ودوره في مواجهة الجرائم المتعلقة بالإنترنت

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري


الشريعة الإسلامية لا تحارب العلم، بل تدعو إليه وتحبذه، ونجد هذا واضحا من خلال أول خمس آيات نزلت من القرآن الكريم (1)، قال تعالى: [اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم]، فهذه الآيات جاءت صريحة وواضحة لتبين لنا أن الشريعة الإسلامية هي شريعة علم ومعرفة حثت على طلب العلم والبحث عن المعرفة بشرط أن لا يترتب على هذا العلم إلحاق الأذى بالإسلام والمسلمين، وبما أن التقنيات الحديثة في الاتصال ومن ضمنها شبكة الإنترنت تعد نوعا من العلوم فقد دعانا الإسلام إلى تعلمها وتوظيفها فيما يخدم البشرية والمسلمين. أما إذا تعدى الأمر إلى إلحاق الأذى بالمسلمين فإن للإسلام موقفا آخرا تجاه ذلك. لأن مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكامها المختلفة والمتنوعة تعي في المقام الأول رعاية المصالح ودرء المفاسد، فكل ما فيه مصلحة معتبر شرعا وكل ما فيه مفسده منهي عنه شرعا.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري



لم يكن هناك قلق مع بدايات شبكة الإنترنت من جرائم يمكن أن ترتكب عليها أو بواسطتها لا لأنها آمنة في تصميمها وبناءها، بل نظرا لمحدودية مستخدميها، علاوة على كونها كانت مقصورة على فئة معينة من المستخدمين – الباحثين ومنتسبي الجامعات- إلا أنه ومع توسع استخدامها ودخول جميع فئات المجتمع إلى قائمة مستخدميها بدأت تظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية على الشبكة (1) أو بواسطتها، جرائم تتميز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها. ليس هذا فحسب بل اتصفت بالعالمية وبأنها عابرة للحدود، وهذا أمر طبيعي خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت ذاتها لا تعرف الحدود أي أنها ذات طبيعة عالمية. وإزاء ذلك كان لا بد من تكاتف الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه لمجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات والمواصلات. وتعزيز التعاون بينها واتخاذ تدابير فعّالة للحد منها والقضاء عليها ولمعاقبة مرتكبيها. وعلى هدي ما تقدم سوف نتناول بالدراسة التعاون الدولي وأهميته في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت " فصل أول" مع بيان للصعوبات التي قد تواجه هذا التعاون " فصل ثانٍ".

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري

على الرغم من وجود تشابه كبير بين التحقيق في جرائم الإنترنت وبين التحقيق في الجرائم الأخرى فهي جميعاً تحتاج إلى إجراءات تتشابه في عمومها مثل المعاينة والتفتيش والمراقبة والتحريات والاستجواب بالإضافة إلى جمع الأدلة، كما أنها تشترك في كونها تسعى إلى الإجابة على الأسئلة المشهورة لدي المحقق، ماذا حدث ؟وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن؟ ولماذا؟. تظل الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت تمتاز عن غيرها من الجرائم ببعض الخصائص وهذا بالطبع يستدعي تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تتلاءم مع هذه الخصوصية، وتمكن المحقق من كشف الجريمة والتعرف على مرتكبيها بالسرعة والدقة اللازمين فالتحقيق في هذا النوع من الجرائم يستدعي الرجوع إلى عدد كبير من السجلات التي يجب الإطلاع عليها مثل الكتيبات الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي، ملفات تسجيل العمليات الحاسوبية، بالإضافة إلى الإطلاع على كم كبير من السجلات عن خلفية المنظمة وموظفيها. كما وأن يتم في الكثير من مراحله سوف يتم في بيئة رقمية، من خلال التعامل مع الحواسيب والشبكات ووسائط التخزين ووسائل الاتصال. وسوف نحاول من خلال هذه المحاضرة تسليط الضوء وبصورة موجزة على عملية التحقيق وجمع الأدلة في هذه النوعية المستحدثة من الجرائم من خلال أربع محاور، نبدأها بالمهارات الفنية التي ينبغي أن يكتسبها المحقق وهو بصدد التحقيق في إحدى الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت، بعدها نناقش الأعمال التي يجب أن يقوم بها المحقق وهو بصدد بدء عملية التحقيق، بداء من عملية تلقي البلاغات وحتى جمع الأدلة وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة المعلوماتية، وفي المحور الثالث سوف نتعرف على بعض الوسائل والبرمجيات المساعدة في عملية التحقيق، أما الرابع والأخير فسوف يكون عن المعوقات التي من شأنها التأثير على عملية التحقيق.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

جهود السلطنة في مواجهة جرائم الإنترنت

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري




لا أحد ينكر أن استخدام الحاسب الآلي بشكل كبير والانتشار الواسع لشبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة في جميع دول العالم، ومنها الدول العربية صاحبه ظهور العديد من السلبيات والإيجابيات، سواء على المستوى الأمني أو الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل القانونية، ناهيك عن تطور الأنشطة الإجرام وانتقالها من عالم المجرمين البؤساء إلى عالم مجرمي المهارات المعلوماتية من ذوي الياقات البيضاء والسمات الخاصة. وفي السابق كانت جرائم الحاسب الآلي تتم في داخل المنشأة من قبل العاملين بها ويسمون بـ Insider Criminals. إلا أنه مع ظهور شبكة الإنترنت وانتشارها الواسع زادت الاعتداءات الإلكترونية من قبل أشخاصاً أو جهات خارجية أو ما يعرفون بـ Outsider Criminal. سوف نحاول هنا تسليط الضوء على هذه الظاهرة وجهود السلطنة المبذولة في مواجهتها.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

أنماط جرائم الانترنت

المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

لقد أصبح العالم يتحدث عن شبكة اتصال عالمية لا تكتفي بنقل المواد المرسلة و استقبالها وإنما انتقال الإنسان بكامل حواسه ودون أن يبرح مكانه من أحد طرفي الأرض إلى الطرف الآخر ليتصل ويتفاعل مع نظيره من هذا الطرف الأقصى. وهذا الانفجار المعلوماتى الذي نشهده الآن ما هو إلا ثمرة المزاوجة بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي أدى إلى ميلاد علم جديد هو علم Telematique وهو مصطلح مركب من المقطع الأول لكلمة اتصال عن بعد Tele communication والمقطع الثاني من كلمة المعلوماتية informatique وهو يعنى بذلك علم اتصال المعلوماتية عن بعد أو من مسافة أو بالأحرى موت المسافات. فعقيدة الإنترنت تتمثل في حماية حرية الحديث وحق الجميع في التعبير عن آرائهم مما يجعل أصوات الناس من مختلف العالم مسموعة دوليآ . بيد أن البعض من نشطاء الانترنت أساءوا التعامل معه واستغلاله، و تم تركيزهم على الاستخدامات السلبية غير المقبولة أو غير المشروعة أحيانا، حتى أن كلمة إنترنت أصبحت عند بعض الأفراد مرادفه للإباحية و الانفلات و صار الإنترنت هو المتهم البريء دائما في كل مشكلة أو كارثة تحل بالعالم. ونشير في هذا المقام كإلماحة سريعة إلى واقعتين أحداهما عالمية و الأخرى محلية، أما العالمية حيث أستطاع أحد المهووسين في أقناع طائفة من الشباب بمعتقدات غريبة أدت في النهاية إلى اقتناعهم بالانتحار جماعيا. أما الأخرى المحلية فقد حدثت في مصر في القضية المعروفة "بعيدة الشيطان " فقد أثبتت تحقيقات النيابة عن استخدام شبكة الانترنت في الترويج لخروج قلة من الشباب عن التقاليد الاجتماعية الراسخة في وجدان الشعب المصري ومعتقداته، وبدأ العلماء والأطباء يحذرون من الآثار النفسية والصحية لمشكلة الانترنت.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

الإنترنت ودورها في قرصنة البرامج الحاسوبية

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري



مع بزوغ عصر الثورة المعلوماتية ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية مشكلة التعامل مع شكل جديد من أشكال الملكيات تسمي الملكيات الرقمية ويقصد بها "البرمجيات الحاسوبية وبياناتها". فهي نمط جديد من أوعية المعرفة لها خصوصياتها وتحتاج لمعاملة خاصة، وأهم ما يميزها تكاليفها الباهضة بالنظر إلى سهولة تداولها واستنساخها خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت. وبالتالي ظهرت على الساحة جرائم هي في الأساس ذات أصل تقليدي، لكن وبفضل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال أصبحت مستحدثة وذلك بالنظر إلى محلها، ألا وهي جرائم قرصنة برامج الحاسب الآلي عبر شبكة الإنترنت. ودراستنا لهذا النوع من الجرائم سوف يكون من خلال محورين اثنين الأول يبحث الماهية القانونية لهذه الجرائم والكيفية التي تتم بها، في حين أن الثاني يبحث الموقف التشريعي منها. وسوف نخصص لكل محور مبحثا خاصا به.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

رسائل علمية - قانون المرافعات المدنية والتجارية

[هيثم الفقى]

التضامن في المجال الجنائي وفاءً للغرامات النسبية المحكوم بها

الدكتور/ عصام أحمد غريب

يُحَمِل قانون العقوبات ـ أحيانا ـ بعض الأشخاص عبء العقوبة المفروضة على آخرين، ويعطي للقضاء الحق في حالة الحكم على عدة متهمين لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، إلزامهم متضامنين بالغرامات النسبية. ويعني التضامن بين الشركاء في دفع الغرامات؛ أنه إذا قضى على عدة أشخاص في جريمة واحدة بالغرامة، فيمكن للدولة أن تستوفي هذه الغرامات من أحد المحكوم عليهم. وقد نصت المادة (44) من قانون العقوبات المصري على مبدأ التضامن الجنائي فقالت: "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم يقضى في الحكم على خلاف ذلك".

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

المحكمة الجنائية العراقية العليا في ضوء ضمانات المحاكمة المنصفة


المستشار/ محمد عبد العزيز جاد الحق إبراهيم

أصدر مجلس الرئاسة العراقي بتاريخ 9 /10 /2005 القانون رقم 10 لسنة 2005 الخاص بالمحكمة الجنائية العراقية العليا (والذي سوف نطلق عليه في هذا البحث أسم "القانون")، وذلك بعد أن أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (أ – ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وقد أصبح هذا "القانون" نافذاً بتاريخ 18 / 10 / 2005 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية [1]. ويعد هذا "القانون" ناسخاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. والذي سبق أن تناولناه على بساط البحث في كتاب سابق [2]. وحسن فعل المشرع العراقي بإصدار هذا "القانون" متلافياً بذلك العديد من المثالب التي وجهت للقانون رقم 1 لسنة 2003. بيد انه وبمراجعة أحكام هذا "القانون" بالمقارنة بما نسخه من قانون سابق، وجدت أن الأمر يقتضي مراجعة القانون ذاته والمنشور في الجريدة الرسمية مع مسودته التي أقرت ووقعت من قبل رئاسة الجمهورية. فتلك الأخيرة قد وردت في أثنين وأربعين مادة في حين أن "القانون" قد تضمن أربعين مادة فقط. حيث تم دمج المادتين 3 و4 في المادة الثالثة والمادتين 7 و 8 في المادة السادسة وإضافة المادة 38 مع وجود العديد من التعديلات في العبارات والصياغة العامة ممانتج عنه وجود بعض الأخطاء في أرقام مواد الإحالة مثلما هو الحال في المادة 29 رابعاً والتي نصت على أن" للمحكمة في أي مرحلة أن تطلب من المحاكم العراقية أن تنقل إليها أي قضية منظورة أمامها تخص أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا القانون......." في حين أن المادتين رقمي 15 و 16 لا تتطرقا إلى أي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. وكان من الأوفق وضع المواد الصحيحة وهي 11 و12 و13 و14. الأمر الذي يثير الدهشة من وجود مثل هذا التضارب هو كيفية حدوثه ومن الذي يملك الصلاحيات القانونية في تعديل نص قانوني تم إقراره من قبل الجمعية الوطنية[3] وصادق عليها[4] مجلس الرئاسة ووقع عليه رئيس الجمهورية ثم عدل في اللحظة الأخيرة دون إعادة عرضه على الجمعية الوطنية وأصبح أمر واقع بنشره في الجريدة الرسمية.

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا

[هيثم الفقى]

طبيعة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق

القاضي/ سالم روضان الموسوي




إن المنظومة القانونية العراقية يمتد ارثها لأكثر من ستة آلاف سنة منذ شريعة حمورابي، وخلال هذه المدة تطور النظام القضائي تبعا لتطور الحياة، مثلما حدث في جميع بلدان العالم، متأثرا بالعقائد والثوابت الاجتماعية التي يدين ويعتقد بها الشعب أو الأمة. لذلك فان العرض السريع الذي سأوجزه في طبيعة الإجراءات القانونية للمحاكمات الجنائية في العراق لا يمكن أن يفي بالمطلب المنشود في إيصال الصورة الواضحة إلى حضراتكم، لأن ما يتعلق بطبيعة الإجراءات قد نظمتها عدة تشريعات لا زالت نافذة في العراق وإنها تدرس في كليات القانون لمدة أربع سنوات مع سنتين في المعهد القضائي في العراق، ولكن سأحاول أن أضع خطوط عامة تكون مفتاح للبدء في البحث والتدقيق في طبيعة تلك الإجراءات وعلى وفق ما يلي:

لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا